قالت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، إن قانون المالية السنوي يكتسي أهمية بالغة، ليس لكونه وثيقة مالية تقنية سنوية يراد بها تدبير مالية الدولة بشكل يضمن التوازن بين الموارد والنفقات، بل لأنه في نظرها وثيقة سياسية تحدد خيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات العامة لمختلف المشاريع التنمية على المستوى الوطني والترابي.
وأضافت في لقاء صحافي، تحت عنوان ” مشروع قانون المالية 2019: هل يستجيب لحاجيات النساء والرجال؟”، أن هذا المشروع يأتي في سياق قانوني يتميز بتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة متمثلة في القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يواكب مختلف الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية منذ سنة 2001 والتي اعتمدت على تبني المقاربة الجديدة للميزانية المتمركزة على النتائج والمستجيبة للنوع الاجتماعي والقائمة على تبسيط المساطر وعلى توجه اللاتركيز الإداري.
وأوضحت الرباح أن مشروع قانون المالية 2019 يأتي أيضا في سياق اقتصادي واجتماعي له خصوصية متميزة بعدة تحديات داخلية متمثلة في ارتفاع الطلب الاجتماعي على الإصلاح السريع والمستعجل لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الاقتصادية.
وفي هذه السياقات، اعتبرت الرباح أن السؤال الجوهري المطروح يتجلى في مدى استجابة مشروع القانون المذكور لحاجيات ومصالح الساكنة رجالا ونساء؟، وهل بالفعل يساهم في تطوير الاقتصاد وتجويده لتقليص من حجم البطالة ولتنويع فرص الشغل أمام السباب والشابات؟ وهل يساهم في تقليص الفقر وسط النساء ويضمن حمايتهن من معابر الموت ومن قوارب الهجرة وركوب أمواج الانتحار وتعزيز حقوقهن؟
وبعد أن ذكرت الرباح بالرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة ” منشور رقم 14 / 2018 “، في 13 غشت 2018، والمحكومة بالهواجس المتمثلة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتركيز على المبادرات المستعجلة والتجاوب مع مطالب المواطنين ” الشغل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، السكن”، اعتبرت الرباح أن للتوازنات الماكرو اقتصادية أثر على واقع الرجال والنساء، تتجلى مظاهره أساسا في ارتفاع نسبة البطالة على المستوى الوطني ب 10.7 في المائة وأن 45.7 في المائة من النساء تعانين من الأمية، ومعدل النشاط الاقتصادي للنساء يبقى ضعيفا بالمقارنة مع دول ذات نمو اقتصادي مماثل إذ لا تتجاوز نسبة 25.3 في المائة.
وأضافت في ذات السياق، أن نسبة البطالة في سوق الشغل، هي الأكثر ارتفاعا، حيث انتقلت من نسبة 13.8 في المائة إلى 14.7 في المائة، دون الحديث عن ضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث أن النساء الأجيرات ليهن أجر متوسط أقل ب 17 في المائة مقارنة بالرجال، في حين تمثل النساء 33.6 في المائة من المأجورين على المستوى الوطني، ويستفدن فقط من 20 في المائة من كتلة الأجور.
وتساءلت الرباح، في خضم مداخلتها، إن كانت سياسة التوازنات الماكرو اقتصادية ستأخذ بعين الاعتبار اقتصاد الرعاية والارتقاء الاجتماعي ومناهضة العنف، انطلاقا من كون مساهمة النساء في الثروة الوطنية وفي الناتج الخام الوطني، تبلغ 39.7 في المائة إذا ما احتسبنا ساعات عملها بناء على الحد الأدنى للأجور، كما تساهم بنسبة 49 .3 في المائة إذا ماعتمدنا على متوسط الأجور. وفي مجال الارتقاء الاجتماعي قالت الرباح، إن حظوظ النساء لتبوء مكانة اجتماعية أعلى من مكانة الرجل تقل ب 7.1 مرة عن حظ الرجل، وأن العنف يطال 62.8 في المائة من النساء واللائي تعتبر وضعيتهن هشة للغاية.
وعن سؤال ما العمل في ظل كل هذه المعطيات التي تبين في نظرها، أن قانون مشروع المالية 2019 بعيد عن انتظارات وحاجيات الرجال والنساء، دعت الرباح إلى مساءلة الحكومة عن نوعية الخيارات الاقتصادية التي تريد انتهاجها وذلك عن طريق استحضار المساواة والعدالة الاجتماعية إلى جانب الحرص على التوازنات الماكرو اقتصادية، مع متابعة عملية تقييم النفقات العمومية وتتبع أثرها فيما يخص تقليص فجوات النوع الاجتماعي، والمساءلة المتواصلة للحكومة في ما يخص التعجيل والإسراع بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية وخاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

> حسن عربي