ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي يوم الاثنين الماضي، بمقر الوزارة بالرباط، الاجتماع التشاوري الأول حول التغطية الصحية للمستقلين (فئة الأطباء) وحضره ممثلون عن القطاعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الخاص بالمستقلين، ويتعلق الأمر بكل من: وزارة الشغل والإدماج المهني، ممثل رئاسة الحكومة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن كل من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للأطباء العامين، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي بعد المصادقة على القانون 98-15 الذي يروم استفادة ما يربو عن 11 مليون شخص كخطوة في مسار الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2025، وذلك كمبتغى عام يرنو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والترابية، تفعيلا للتوجيهات الملكية بضرورة إيلاء الأهمية القصوى للقطاعات الاجتماعية لاسيما القطاع الصحي، من خلال توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع فئات المواطنات والمواطنين.
وأضاف البلاغ أنه قد تمت مباشرة العمل في هذا الإطار بتقسيم فئات المهنيين والعاملين غير الأجراء وتحديد المساهمة المادية الخاصة بكل فئة.