قدرت الخزينة العامة للمملكة الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات بعد احتساب الموارد والتحملات في 3.7 ملايير درهم هند نهاية نونبر 2018.
وقالت الخزينة العامة إن هذا الفائض ارتفع مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 حيث سجل 2.8 ملايير درهم .
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر نونبر 2018، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 11.6 مليار درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 118 مليون درهم متأتيا من الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 35.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة واحد في المائة لتصل إلى 20.6 مليار درهم، حسب ذات المصدر الذي عزا هذا الارتفاع في المداخيل العادية إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 7.6 في المائة، وزيادة المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1.4 في المائة، رغم تراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية والتي سجلت ناقص واحد في المائة.
أما ارتفاع النفقات العادية فيعزى، حسب المصدر ذاته، إلى زيادة نفقات المعدات والخدمات بنسبة “زائد 1.1 في المائة”، وزيادة 3.4 في المائة في النفقات الأخرى على السلع والخدمات، وتراجع نفقات الموظفين بنسبة 0.8 في المائة، فضلا عن انخفاض فوائد الدين بنسبة 0.8 في المائة.
وسجل المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في متم شهر نونبر 2018 يظهر رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 15,1 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2017.
وفيما يتعلق بنفقات استثمار الجماعات الترابية، فقد بلغت 11,6 ملايير درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018، مقابل 11 مليار في متم نونبر 2017، بارتفاع قدره 5.2 في المائة.
وعزت الخزينة هذا الارتفاع ، على الخصوص، إلى زيادة الإصدارات برسم المشاريع المندمجة (2.535 مليون درهم مقابل 2.162 مليون درهم”، والبرامج الوطنية “4.758 مليون درهم مقابل 4.530 مليون درهم”، والمنح “431 مليون درهم مقابل 160 مليون درهم”، بالتوافق مع انخفاض الإصدارات برسم الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى “2.258 مليون درهم مقابل 2.461 مليون درهم”.
وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية “النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء هام من الدين” 33,4 مليار درهم، بارتفاع قدره 2.8 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2017. وتتشكل هذه النفقات من 61.5 في المائة من النفقات العادية .
من جهة أخرى، مكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في متم نونبر 2018، إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 3.057 مليون درهم، من سداد جزء هام من الدين بمبلغ 1.281 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ 5.4 ملايير درهم.
وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الماضية، 40.1 مليار درهم، منها 30.2 مليار درهم من فائض السنوات السابقة. وتساهم الجماعات في هذه المبالغ بنسبة 61.5 في المائة، تقول نشرة الخزينة العامة.ويبدو أن فائض الميزانيات على مستوى الجماعات الترابية يعكس أزمة في الحكامة وتدبير الشأن المحلي أكثر منه أزمة في الموارد بحكم العجز الكبير المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين .

> عبد الحق ديلالي