لا يخلو مكان بالمركب السكني الاجتماعي والاقتصادي بسيدي معروف أولاد حدو التابع ترابيا لعمالة عين الشق، من بناءات عشوائية تتزايد يوما عن يوم ويرتفع منسوبها بهذه المنطقة السكنية المخصصة لإعادة إسكان دور الصفيح. هذا المشروع السكني الذي لم يكتب له أن يكتمل حتى يومنا هذا، تم إليه ترحيل مجموعة من العائلات من المدينة القديمة في إطار تهيئة مسجد الحسن الثاني وإيواء عائلات من دور الصفيح التي تعج بها المنطقة، وكل هذا كان في أواخر سنة 1993، حيث الأوراش كانت لاتزال مفتوحة في البناء والترصيص والكهرباء والماء، والنجارة، لتستمر لبعض الوقت وتتعثر وعلى هذا المنوال بقيت حتى توقفت نهائيا، وذلك من دون إتمام الأشغال بالمركب السكني الذي بقي من دون بنيات تحتية، أي من دون مسالك وممرات معبدة ودون ترصيف وتشجير كما هو في تصميم التهيئة، بمعنى بنايات اسمنتية مشيدة من دون تجهيز.
أزيد من ربع قرن وهذا المشروع ينتظر أن يلتفت إليه المسؤولون ليعيدوا إليه الاعتبار، كونه مركبا سكنيا مخصصا لطبقة اجتماعية ما أحوجها إلى التفاتة مسؤولة تقطع مع الإهمال والتهميش التي يرجح تحت نيرهما هذا المشروع وكذا قاطنوه الذين أمسوا يتساءلون عما إذا كانت هناك فعلا قوانين تحميهم من ظاهرة البناء العشوائي التي تستفحل بالترامي على المسالك والممرات العمومية بالمشروع واقتطاع أجزاء واسعة من فضاءاته وتسييجها بالأسلاك، وكذلك بتشييد العشوائيات بمحيط العمارات وفوق سطوحها.
والغريب أن هذه التجاوزات الخطيرة تقع في الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المحلية الصمت، والصمت المطبق إزاء هذه الأوضاع المزرية بالمركب الذي أصبح في حالة لا يحسد عليها، والتي يزيدها تفاقما التلوث بالأزبال والقاذورات المنتشرة بكل أرجاء هذا المشروع الذي غدا عار على جبين مدبري الشأن العام سواء الحاليين او السابقين.
المتضررون من هذه السلوكات الشنيعة بالمركب، لا يدرون أية أبواب يتعين طرقها للمطالبة برفع هذا البؤس الناتج عن النظرة الدونية للمشروع ولقاطنته.
هاته القاطنة التي سبق أن تقدمت بشكايات مفتوحة عبر هذا المنبر إلى مجموعة من المسؤولين المحليين وعلى رأسهم عامل مقاطعة عين الشق، دون أن تلقى أية رد، لتعيد الكرة بمراسلة وزير الداخلية عبر نفس المنبر، ولا حياة لمن تنادي، مما شجع ويشجع على تزايد البناء العشوائي الذي يتغذى على صمت السلطات وعدم انفتاح مجلس المقاطعة على مشاكل ومشاغل ساكنة هذا المشروع، التي بات عليها أن تنتظر كل مرة ست سنوات، لعل تغييرا يطرأ في تدبير شؤون المقاطعة.
وما هو مؤكد حتى الآن، هو أن هذه الأوضاع المزرية بقيت مستمرة وستبقى في غياب أي تدخل من قبل المسؤولين المحليين لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس بكرامة مواطني المنطقة وبآدميتهم التي صارت ممسوحة بالتراب.
ورغم كل هذا، فإن بارقة أمل سطعت بالتغيير الذي طرأ على الملحقة الإدارية “الجنانات”، حيث تقلد قائد جديد مسؤولية تدبير الشأن المحلي في المنطقة، هذا المسؤول الجديد تعول عليه القاطنة المتضررة في الحد من هذه التجاوزات التي يعرفها المركب السكني بكل أنواعها وأشكالها، وفي إعطاء نفس جديد لساكنته التي تأمل في إتمام أنجاز المشروع حتى يلبي الحاجة التي من أجلها أحدث.
بيان اليوم قامت بجولة بالمركب السكني واستمعت لبعض من المتضررين، وكانت البداية مع
(محمد. ك) الذي تحدث عما يشعر به بسبب الوضع المتردي الذي بات عليه المشروع، وقال إن البناء العشوائي أصبح يشكل أحزمة “صفيحية” لجل العمارات، مضيفا، أن انتشار هذه البنايات القصديرية يشكل خطرا على الساكنة ومحيطها البيئي، لأنها، مأوى وملجأ للجردان والحشرات التي تتوالد فيه مما يشكل خطرا على الصحة.
وتابع المتحدث، المركب السكني، حاليا، يأوي أزيد من 300 أسرة إن لم نقل أكثر، يعاني من خصاص كبير على مستوى التجهيزات الأساسية ويفتقر للبنيات التحتية، تم إهمال إتمام أشغاله لأزيد من ربع قرن، وتركت فيه الساكنة تواجه مصيرها دون أي تدخل من قبل المسؤولين المحليين الذين تغاضوا ويتغاضون عن هذا المركب الاجتماعي الذي يغرق في الويلات من أزبال وقاذورات واحتباس قنوات تصريف المياه بالشقق السفلية، مع ما يخلفه ذلك من أضرار وخيمة على البيئة والأطفال الصغار. ليس فقط هذا، يتابع المتحدث، فالمركب السكني، أضحى ملاذا للمنحرفين الذين يستغلون البنايات غير المكتملة، في شرب الخمر وتعاطي المخدرات وغيرها من الموبقات، مضيفا، أن هؤلاء يقلقون راحة السكان ليلا حين يعربدون.     
أما (محمد ل)، فندد بالأوضاع المتردية بالمشروع سواء المتعلقة بالبناء العشوائي وانتشار الأزبال والقاذورات، فعبر أيضا عن استنكاره للتلوث الذي تتسبب فيه ورشة للميكانيك متواجدة بمدخل المركب، متسائلا عمن سمح لصاحب محل لبيع قطع غيار وأجزاء السيارات، بتحويل نشاطه إلى إصلاح العربات، مضيفا أن صاحب هذا المحل استولى على الممر بين العمارات وحوله إلى ورشة ميكانيكة واحتل الباب الرئيسي للمركب السكني وحوله لفضاء يضع فيه براميل وآليات التصليح مما يخلف يوميا برك كبيرة من الزيوت الملوثة للبيئة والمضرة بالسلامة الصحية للسكان.
وطالب المتحدث بإيفاد لجنة خاصة للوقوف على حجم الضرر الذي تتسبب فيه الأوضاع المتردية بالنسبة لساكنة المركب، وعلى رأس هذه الأوضاع البناء العشوائي وتلويث البيئية من قبل صاحب ورشة الميكانيك.

< فاطمة الهورشمت