قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، إن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، منذ انطلاق المخطط الأخضر في 2008.

وأضاف عزيز أخنوش بتاريخ 18/12/2018، بالصخيرات، خلال لقاء مع وسائل الإعلام حول حصيلة وإنجازات وتأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط (المغرب الأخضر)، حضره رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، أن المغرب يجد صعوبة كبيرة في ضمان الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب، وهو ما سيحاول التغلب عليه مستقبلا.

إنتاج غير منتظم 

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري مذكرة دورية لها “لليقظة الاقتصادية، خاصة بالحبوب”، أظهرت من خلالها مسار تطور زراعة الحبوب، بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، مع تحديد الأهداف المنتظرة في إطار مشروع المخطط الأخضر لسنة 2020، وكذلك الخطوات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال نظرا لدوره الأساسي في الاقتصاد الوطني.

واستنادا إلى المعطيات التي وردت في المذكرة التي نشرت أواخر شهر مارس من سنة 2016، فإن زراعة الحبوب تعد واحدة من الأعمدة الأساسية للإنتاج الفلاحي بالمغرب، وتلعب دورا سوسيو- اقتصاديا أساسيا في إطار استغلال الأراضي القابلة للزرع، وتكوين الناتج الداخلي الفلاحي الخام، والتشغيل بالوسط القروي، واستعمال طاقات التحويل الصناعي.

وقدمت هذه المذكرة وضعية قطاع الحبوب المغربي مع نظرة مركزة على الإنتاج النهائي لسنة 2015 بالنسبة للحبوب الرئيسية الثلاث، والجزء الثاني من هذه المذكرة خصص لمقارنة دولية مع نظرة على مناطق الحبوب ذات الظروف الزراعية والمناخية المشابهة للمغرب “منطقة بيرث بأستراليا، وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وتؤكد وزارة الفلاحة من خلال هذا المنشور أن سلسلة الحبوب استفادت من عناية خاصة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، بغية تحسين الإنتاج الوطني ومعدل تغطية الاحتياجات، وتتمثل الأهداف الأولى للمخطط في أفق 2020 بالنسبة للقطاع في بلوغ إنتاج متوسط من 70 مليون قنطار على مساحة 4.2 مليون هكتار ورقم معاملات من 20 مليار درهم، وأخذا بعين الاعتبار الإنجازات إلى هذا التاريخ، أعادت الوزارة النظر في الأهداف نحو الارتفاع لتصل إلى معدل إنتاج سنوي قدره 88 مليون قنطار على مساحة 5.1 مليون هكتار في أفق 2020.

وتشير المذكرة أن المساحة المتوسطة المزروعة بالحبوب تراوحت، في الفترة بين 2000 و2015، ما بين 4.5 و5.3 مليون هكتار، وتمارس هذه الزراعات في مختلف المناطق الزراعية والمناخية للبلاد في تناوب مع زراعات سنوية كالقطاني والزراعيات الصناعية والزراعات العلفية.

وخلال الفترات ما بين 2000/2007 و2008/2015 سجلت مساحات القمح الصلب والشعير انخفاضا قدره على التوالي 189 هكتار و66 ألف هكتار. بالمقابل، سجل القمح الطري ارتفاعا قدره 222 ألف هكتار، وهكذا، فإن المساحة الوطنية المخصصة للحبوب الثلاث قد تغيرت بشكل طفيف لفائدة القمح اللين (+5 نقط).

ولم يعرف نمط قيادة هذه الزراعات تغيرا كبيرا، حيث ظلت الحبوب تزرع دائما بالمناطق البورية بحوالي 90 في المائة، بالمقابل لوحظ منحى نحو الانخفاض 11 في المائة للمساحة المسقية للحبوب التي مرت من 469 ألف هكتار (معدل 2000/2007) إلى 416 ألف هكتار (معدل 2008/2015) أي بانخفاض قدره 53 ألف هكتار.

ومر معدل إنتاج الحبوب ما بين 2000/2007 و2008/2015 من 58.4 إلى 80 مليون قنطار بتطور قدره 35 في المائة، أي ما يعادل إنتاج إضافي قدره 22 مليون قنطار، وذلك رغم تثبيت المساحة المزروعة، ويتوزع هذا الإنتاج الإضافي على النحو التالي: 12 مليون قنطار من القمح اللين، 6 مليون من الشعير، و4 مليون قنطار من القمح الصلب.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للإنتاج ما بين الفترتين 2000/2007 و2008/2015 بينت المذكرة أن حصة الأقاليم المتخصصة في الحبوب قد تدعمت كما هو الحال بالنسبة لمدينة سطات، وتاونات، والخميسات، أو قد تثبتت كما هو الحال بالنسبة لمدينة بني ملال، والجديدة، والقلعة، وسيدي قاسم، وسيدي بنور، وفاس، فيما بين 2000 و2007، مثلت الحصة الإجمالية لهذه الأقاليم 41 في المائة من الإنتاج، فيما تجاوزت بعد 2008 حصتها 51 في المائة، وتؤكد هذه النتيجة، وفق وزارة الفلاحة “تخصصا مجاليا ناجحا تم تصوره في إطار المخططات الفلاحية الجهوية المنبثقة عن مخطط المغرب الأخضر”.

مردودية متزايدة 

تفيد مذكرة اليقظة الاقتصادية، أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت مردودية الحبوب بالمغرب “بشكل واضح مستفيدة من برامج التكثيف التي أطلقتها وزارة الفلاحة، وبالفعل، مرت مردودية القمح الصلب من 13 قنطار بالهكتار (معدل 2000/2007) إلى 17.7 قنطار بالهكتار (معدل 2008/2015)، ومردودية القمح اللين من 14.3 إلى 19.2 قنطار بالهكتار بينما مرت مردودية الشعير من 8.2 إلى 12.7 قنطار بالهكتار”.

وتؤكد وزارة الفلاحة أن هذه المنجزات على مستوى الإنتاجية هي نتيجة الاستعمال المعقلن للمدخلات الفلاحية كالأسمدة، علاوة على ارتفاع استعمال البذور المختارة، إذ منذ انطلاقة الإستراتيجية الوطنية، مر حجم استعمال البذور ذات القدرة الوراثية المرتفعة من 649 مليون قنطار سنة 2008 إلى أزيد من 1.4 مليون قنطار سنة 2015 أي بارتفاع يزيد عن 116 في المائة.

دعم بذور الحبوب

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الفلاحة، في كتيب لها، صدر خلال سنة 2016، أن الدعم الممنوح لاستخدام بذور الحبوب المعتمدة والبذور ذات الجنين الواحد مكن الفلاحين من اقتناء 1.27 مليون قنطار من البذور، وتنقسم إلى القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير، وذلك خلال الموسم الفلاحي 2013-2014. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحفيز أكبر عدد ممكن من الفلاحين على استعمال بذور الحبوب المعتمدة، استنادا إلى اتخاذها لتدابير أخرى مرافقة كدعم عمليات التشجيع على استعمال أصناف البذور الجديدة ذات المردودية العالية وتحسيس الفلاحين بأهمية استخدام البذور المعتمدة، لاسيما في مناطق زراعة الحبوب الكبرى، علاوة على تزويد الفلاحين عن قرب بالبذور من خلال تقوية شبكة نقاط البيع الموضوعة (من 350 إلى 500 نقطة بيع) رهن إشارة شركات الحبوب بهدف توزيع بذور الحبوب (برسم حصيلة سنة 2014). وبلغة الأرقام أشار منشور الوزارة أن الدعم المخصص لاستخدام بذور الحبوب لفائدة الإنتاج الوطني يصل إلى 170 درهم/قنطار بالنسبة إلى القمح الطري و180 درهم/قنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و160 درهم/قنطار بالنسبة للشعير، حيث تعمل على “ضمان سعر معقول للفلاحين الذين يستخدمونها، لاسيما بالنسبة للبذور الأساسية (فئة G4) وما قبل الأساسية (فئة G3) المستوردة على التوالي مقابل 400 درهم/ قنطار، و500 درهم/قنطار بغية ملاءمة أسعار بيع هذه البذور مع الأخرى المنتجة محليا”، توضح وزارة الفلاحة.

وأبرز المنشور الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن المساحة الإجمالية المزروعة سنويا بالحبوب الخريفية تظل مستقرة نسبيا في معدل 5 مليون هكتار، حيث أنها تتراوح ما بين 4.5 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي، كما تظل المساحة المزروعة رهينة بأماكن تساقط الأمطار وتوقيتها خلال فصل الخريف، لاسيما في شهري نونبر ودجنبر اللذين تتم خلالهما عمليتي الحرث والبذر، لذلك تبقى المساحة الإجمالية المزروعة مستقلة نسبيا عن معدل الأمطار المسجلة سنويا على الصعيد الوطني.

تسويق المنتوج

وفي الصدد ذاته، يشير المصدر عينه إلى أن الدولة تضع برسم كل موسم فلاحي تدابير لتهيئة الظروف اللازمة لتسويق القمح الطري من الإنتاج الوطني ولضمان تزويد عادي للسوق بالقمح الطري المحلي المستورد، وتتلخص أهم التدابير المتخذة في الإعلان عن ثمن مرجعي خلال بداية كل موسم للتسويق (يونيو- ماي) بحيث يتم الإعلان عن ثمن مرجعي لتمكين مختلف المتدخلين (الفلاحين- الهيئات المخزنة والطحانين) من الحصول على مرجع (أساس) لحساب معاملاتهم، مشيرة إلى أن هذا الثمن ليس ثمنا محددا أو كحد أدنى مضمون لفائدة المتدخلين، فأثمنة الأسواق تعتبر حرة وتحدد موازاة مع العرض والطلب، حيث يصبح بعد تسليمه للمطحنة “قمحا معياريا”.

وبخصوص الحصول على إعانة الخزن، تبرز وزارة الفلاحة، أنه عند شراء القمح الطري من الإنتاج الوطني بالثمن المرجعي خلال فترة الجمع تستفيد هيئات التخزين من إعانة الخزن بقيمة 2 دراهم للقنطار الواحد كل خمسة عشر يوما (4 دراهم في شهر)، حيث تصرح الهيئات المخزنة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمستوى مخزونها وتقوم المصالح الخارجية لـ ONICL بمراقبات منتظمة للتحقق من جدية تصريحات العاملين.