عبر المغرب عن رغبته في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي تشهدها الجارة الشرقية للملكة منذ 22 فبراير، حيث أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن “المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع”.
وأوضح بوريطة لوكالة فرانس برس، أن المغرب ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال، حيث يأتي تصريح بوريطة في وقت لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق على التطورات في الجزائر منذ بداية التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي هذا الصدد، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس الإجابة عن سؤال حول الموضوع أثناء لقائه الأسبوعي مع الصحافة.
ويأتي موقف المغرب من الحراك الجزائري، في وقت ما تزال فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعرف توترا، وذلك بسبب إصرار الجارة الشرقية على عدم جبهة البوليساريو الانفصالية، ورفضها دعوات الحوار التي ما فتئ المغرب يطلقها منذ مدة من أجل تجاوز على الجمود التي تعرفها العلاقة بين البلدين، والتي كان آخر عدم تجاوب السلطات الجزائرية مع دعوة جلالة الملك محمد السادس خلال نونبر إلى الحوار وذلك عبر إيجاد “آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور” بين المغرب والجزائر لتحسين العلاقات وتطبيعها بين البلدين.
يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية بالجزائر لا تزال متواصلة، بالرغم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، حيث أظهرت التعبئة الضخمة للجزائريين، الجمعة الماضية، أن حركة الاحتجاج ضد بوتفليقة لا تضعف، بل هي في تصاعد مستمر، ولم تنجح كل “العروض” التي قدمها في إيقاف الاحتجاجات. وخلال مسيرات يوم الجمعة الماضية، والتي وصفت بأنها الأضخم منذ بداية الحراك، أبدى المتظاهرون موقفا واضحا رافضا لاقتراح الرئيس بوتفليقة الأخير بتأجيل الانتخابات، وهو ما يعني عمليا تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل 2019، وأظهروا أنهم لم ينخدعوا بحقيقة أن التخلي عن الولاية الخامسة استعيض عنه بتمديد الولاية الحالية للرئيس إلى أجل غير مسمى. وأظهرت التعبئة الهائلة بشكل خاص أن حركة الاحتجاج لم تتراجع، بل تتنامى من أسبوع لآخر.

> إسماعيل الأداريسي