بدأ العد العكسي أمام جميع القطاعات الوزارية للقيام بجرد الاختصاصات التي يتعين نقلها للمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، إذ حدد لها مدة ستة أشهر لوضع التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري الذي سيتضمن الاختصاصات ذات الطابع التقريري أو التي يمكن أن تكون موضوع تفويض، بحيث ينبغي خلال هذا الأجل أن يضع كل قطاع تصوره الخاص به والدقيق لمسلسل لاتمركزه الإداري، والسلطات التي ينبغي نقلها أو تفويضها، وخطة العمل والموارد البشرية والاعتمادات المالية، والأهداف ومدة تنفيذ ذلك.
وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، خلال لقاء الأول من نوعه نظمته وزارته حول “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، طموحات ورهانات الإصلاح”، وذلك بدعم من سفارة فرنسا بالرباط، أن المغرب قطع مرحلة حاسمة على درب تعزيز مسار الجهوية المتقدمة، وذلك بعد خروج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري حيز الوجود ونشره في الجريدة الرسمية في شهر دجنبر الماضي، مشيرا إلى أنه، بعد هذه المرحلة، كان لزاما الشروع في تنفيذ مضامينه حيث تم إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة و لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.
وأبرز أن اللجنة الوزارية المشار إليها أعلاه تضطلع بمهام مواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتقييمها، وهي مخولة في هذا الصدد بالنظر والمصادقة على التصاميم المديرية المعدة من قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والتي ستشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة لهذه القطاعات، بما تتضمنه من جرد للاختصاصات المخولة للمصالح اللاممركزة على المستويات الثلاث الجهوية والعمالات والأقاليم، سواء منها الصلاحيات التقريرية، أو التي ترتبط بتفويض بعض المهام.
وذكر الوزير بكون الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يندرج ضمن الإصلاحات التي يشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وهو إطار سيمكن البلاد من نموذج جديد للحكامة، كتنظيم إداري مواكب للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي عماده نقل السلط وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة وتحقيق الفعالية والنجاعة.
وأبرز أن اللاتمركز الإداري يقف على عمودين أساسين، أولهما، الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري،والوالي الذي يضطلع بالدور المحوري على هذا المستوى، وذلك باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي في تنسيق أنشطة  المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحث سلطة الوزراء المعنيين بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في السياسات العمومية على هذا المستوى الترابي وتتبع تنفيذها.
وأفاد، موضحا أن سياسة اللاتمركز الإداري تهدف الى التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، ثم التوطين الترابي للسياسات العمومية عبر الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والإقليمية عند اعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وحرص المسؤول الحكومي، على التنبيه أن اللاتمركز الإداري ينبغي أن يترجم من خلال التصاميم المديرية المرجعية للاتمركز الإداري، بحيث يتم الحرص على وضع خارطة طريق لإدارة لاممركزة مسؤولة، تمتلك سلطة اتخاذ القرار، قريبة من انشغالات المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين،بحيث تضع كل هذه المكونات في صلب انشغالاتها، إدارة تتسم بالفعالية والنجاعة، إدارة تمتلك الآليات الضرورية الكفيلة بالأخذ بعين الاعتبار الحاجيات على مستوى التنمية الخاصة بمختلف مكونات الترابي الوطني.
من جانبه، اختار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن يؤكد أن على الأعمدة التي ينبني عليها اللاتمركز الإداري، فمن حيث المجال الترابي، فالجهة تعد الفضاء لتنفيذ السياسات العمومية للدولة، والوالي هو الذي يضطلع بدور محوري  فهو يمثل السلطة على المستوى الجهوي، وينفذ سياستها على مستوى هذا المجال الترابي، قائلا: “الجهة والوالي كلاهما عمودان أساسيان على مستوى تنفيذ وتتبع وتقييم وكذا تنسيق سياسة اللاتمركز الإداري”.
لكن المسؤول الحكومي، استطرد مؤكدا على أن تنزيل اللاتمركز الإداري  على أرض الواقع مسلسل طويل، حيث لا تشكل مرحلة المصادقة على الميثاق الوطني وإخراجه للوجود، إلا مرحلة أولى في هذا الإطار، لكن “الأمر تسمه بعض المقاومات وبعض الصعوبات و يحتاج إلى إرادة قوية للفاعلين المعنيين، واعتبار الوالي ليس فقط منسقا للسياسات العمومية بل يعمل على تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي”.
وأوضح مدققا من ناحية الاختصاصات، أن الإدارات المركزية من اختصاصها التخطيط وسن الاستراتيجيات  لكن لوضع خطط عمل واستراتيجيات متكاملة ومدمجة، تتلاءم والخصوصيات المتعددة للجهات والأقاليم، هي في حاجة الى الحصول على المعلومات من الجهات والأقاليم، قائلا: “إن وزارة الداخلية منخرطة في هذا الإصلاح عبر الوحدات الترابية، وأن النهج الجديد الذي اعتمد لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يترجم هذا المنحى.
وأبدى نور الدين بوطيب تطلع وزارته في تنفيذ اختيار إحداث مديريات جهوية تجمع بين قطاعات مختلفة، على اعتبار أن هذا التجميع سيمكن من تحقيق الفاعلية والنجاعة وترشيد النفقات، قائلا: “ثلاث مديريات تجمع عددا من القطاعات على المستوى اللامركزي، أفضل من 30 مديرية، بحيث ينبغي الأخذ في هذا الصدد بالنموذج الذي تقدمه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي تم وضعها في إطار القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك كإطار أوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار يرأسها والي الجهة وتتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة”.
من جانبه، اختار جان بينوا ألبرتيني محافظ إيسون ومنسق تدريس الإدارة الترابية بالمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، تقديم ملامح عن الإصلاحات التي شهدتها الإدارة الترابية بفرنسا، حيث مرت بمراحل انطلقت منذ سنة 1980، وتمكنت بعد مسار شاق وطويل من النقاشات والحوار، من نقل العديد من الاختصاصات التي تعود للدولة المركزية إلى المستويات الترابية، والتي همت قطاعات الدفاع، التعليم، والمالية العمومية، فضلا عن إحداث وكالات تخص مجالات الصحة والطب الاجتماعي.
وأشار، منبها أن الصعوبات ترتبط اساسا بنقل الاختصاصات من المركز إلى المستوى الجهوي، مبرزا أن هذا الإصلاح لازال جاريا، مشيرا إلى إصلاح الإدارة الترابية الذي انطلق في مرحلة جديدة سنة 2015، بإصدار مرسوم جديد يترجمها المرسوم الصادر والذي بموجبه تم منح بناء جديد لميثاق اللاتمركز بفرنسا، بحيث يتم تعزيز هامش تدخل الفاعلين المحليين المعنيين بتدبير الميزانية بصفة خاصة، مع التذكير أن الدائرة الجهوية تشكل مستوى يتم فيه برمجة وتوزيع قروض الدولة، هذا فضلا عن تعبئة بشكل مواز الكفاءات عبر آلية تفويض التدبير، وإقرار لاتمركز على مستوى تدبير الموارد البشرية، و إصلاح أداء الإدارة، وخاصة المستوى الترابي”.
من جهته، اعتبر طارق زعير، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن اللاتمركز الإداري بالمغرب ليس إصلاحا تقنيا وإنما هو إصلاح سياسي، يعتمد أساسا مقاربتين الأولى ترابية والثانية بنيوية، فالمقاربة الترابية تترجمها الجهة، كمجال ترابي كفيل بتحقيق السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، فيما المقاربة البنوية تتمثل في والي الجهة، الذي يلعب دورا محوريا على مستوى التنسيق والعمل والمراقبة في تنفيذ اللاتمركز بالنسبة لجميع القطاعات، باستثناء قطاع العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة الدفاع الوطني، والإدارة المكلفة بالأمن الداخلي، والقطاعات التي لا تتوفر على مصالح لاممركزة.
ولم يفت أستاذ التعليم العالي الذي اشتغل في إطار دراساته العليا بفرنسا على بحث في موضوع إصلاح الإدارة الترابية بفرنسا، أن ينبه إلى الصعوبات التي تواجه التنفيذ التقني للاتمركز الإداري، مشيرا بالنسبة للمغرب للمسألة المرتبطة بشكل خاص بالتوزيع الجديد للسلطات ودور الوالي والعمال في تفعيل هذه السياسة الجديدة، وهي الاختصاصات التي تتوزع بين تلك ذات الطابع التقريري أو التي يمكن أن تكون موضوع تفويض على مستوى الجهة والعمالة والإقليم.
وشدد على ضرورة أن يتم اعتماد هندسة إدارية جديدة عند وضع القطاعات الوزارية المعنية لتصاميمها المديرية المرجعية الخاصة بنقل الاختصاصات أو منح التفويضات، بحيث يتم اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وتمكين الوالي من سلطة التنسيق تماشيا مع الفصل 145 من الدستور، والتي تنص “على أنه تحت سلطة الوزراء المعنيين، فإن الولاة يقومون بمهام التنسيق على مستوى المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن أدائها”.
وأوضح أن مهام التنسيق هذه مزدوجة، حيث المجال الترابي، فعلى مستوى الجهة تتم عبر لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة، وعلى مستوى العمالات والأقاليم تتم عبر لجنة تقنية على مستوى هذا الفضاء الترابي، وأن وسيلة التنفيذ تعتمد التعاقد على أن يتم القيام بتقييم سياسة اللاتمركز الإداري،بحيث ينبغي على القطاعات المعنية رفع تقارير بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يرأسها رئيس الحكومة.

< فنن العفاني