دعا المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، يوم الجمعة الماضي بتونس، الدول العربية إلى مساندة مشروع الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الذي قدمته الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قصد إجازته، حتى تتمكن الدول العربية من رصد الإشعاع على حدودها وداخل أراضيها.
ووافق المؤتمر في دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت بمشاركة المغرب ممثلا برئيس قسم التطبيقات والسلامة النووية بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عبد العزيز حجاني، على الإطار العام للإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ودعا المؤتمر الإدارة العامة للهيئة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصياغة المرحلة الثانية من الإستراتيجية بشكلها التفصيلي بما في ذلك مؤشرات الأداء والمشاريع المنبثقة عنها.
وحث المؤتمر الدول العربية الأعضاء على التعاون الوثيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لصياغة المرحلة الثانية من الإستراتيجية من خلال مدها بالمعلومات ورؤيتها للتعاون العربي في هذا المجال.
وأبرز المدير العام للهيئة سالم حامدي، خلال المؤتمر، الجهود التي بذلتها الهيئة للنهوض بالتعاون العربي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت توفير فرص تدريب 670 من العاملين في مختلف مجالات الاستخدام السلمي، مثل الزراعة والمياه والصناعة والصحة والثروة الحيوانية وتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والأمن والأمان النوويين إلى جانب البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق سالم حامدي أيضا إلى البرنامج المستقبلي للتعاون العربي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية من خلال الاستراتيجية العربية للطاقة الذرية الذي ستقوم الهيئة بإعداده وعرضه على القمة العربية عام 2021 من أجل إقراره.
وأشار إلى أن الهيئة أولت ميدان التعاون العربي والدولي أهمية قصوى من خلال البحث عن شركاء عرب وأجانب جدد، فضلا عن تطوير التعاون القائم مع عدد من الدول المتقدمة، مبرزا أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف.
وأبرز عبد العزيز حجاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب طور بنى تحتية مهمة بالإضافة إلى خبرة كبيرة في مجال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية في مجالات الصحة، من خلال التشخيص الإشعاعي، والطب النووي والعلاج الإشعاعي، وفي مجال الصناعة (التصوير بأشعة غاما، ومعدات القياس، والتتبع الإشعاعي)، وكذا التعليم والبحث العلمي، والفلاحة والمياه.
وأضاف أن الخبرة المغربية تشمل أيضا السلامة والأمن النووي والإشعاعي، وعملية الترخيص للأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاع المؤين، وكذا المواد النووية واستغلال مفاعل البحث النووي والمختبرات المرتبطة به في المركز الوطني للدراسات النووية بالمعمورة.
وفي هذا السياق، أعرب حجاني، الذي شارك أيضا في الدورة العادية الثالثة والستين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية، عن ثقته في الدور الهام الذي تقوم به الهيئة ومساهمتها الإيجابية في تنمية المجتمع العربي، من خلال التحكم في العلوم والتقنيات النووية للاستخدام السلمي في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن عملية انضمام المملكة إلى هذه الهيئة لم تستكمل بعد، وهي في مرحلتها النهائية، فإن المغرب يقوم بدور جوهري في مجال التنظيم والمشاركة في أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية، و كذا على مستوى تبادل الخبرات والممارسات المثلى.
يذكر أن الهيئة العربية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها الدائم بتونس، منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي، كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك. وبدأ العمل الفعلي للهيئة سنة 1989، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 14 دولة عربية.
ومن أهداف الهيئة على الخصوص، المساهمة في توظيف العلوم والتقانات النووية لتحقيق تنمية المجتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، والمساعدة على توفير إمكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به في مجال الطاقة الذرية في الدول الأعضاء، وتوحيد جهود الدول العربية والتنسيق بين أنشطتها في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.