أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، بمواقف فرق الأغلبية من الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، وبحرص المعارضة على ممارسة دورها الدستوري.
وأكد العثماني، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم جواب رئيس الحكومة على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب، أن مواقف فرق الأغلبية الحكومية جعلت من هذه المناقشة مناسبة للتأكيد على تعبئتها حول الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة، ودعمها ومساندتها، من خلال تثمين العمل الإيجابي الذي أنجز، مع تقديم جملة من الملاحظات الموضوعية والاقتراحات البناءة الهادفة إلى تجويد عمل الحكومة والرفع من أدائها، منوها بحرص مكونات المعارضة، من جانبها، على ممارسة دورها الدستوري من خلال المساهمة في مناقشة الحصيلة المرحلية.
وشدد رئيس الحكومة على أن عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، “توخى الإصغاء لمناقشة مقترحات تروم ترصيد ما تحقق من منجزات مقدرة، واستشراف المستقبل بأوراش محددة ودقيقة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية والمبرمجة، وتجويدها والرفع من مردوديتها، واستدراك ما قد يعتريها من نقص أو قصور”.
وفي نفس السياق، اعتبر أن المستخلص من المناقشة هو “أن عددا من المداخلات تعاملت مع هذه الحصيلة المرحلية وكأنها تقييم لحصيلة الولاية الحكومية كاملة، فحكمت عليها ظلما بعدم الوفاء بكافة التزامات البرنامج الحكومي”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بحصيلة سنتين فقط من عمل الحكومة، كما أنه ينطوي على اعتراف ضمني بالمجهودات الهامة التي بذلتها في تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية، وبحجم الإنجازات والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مضاعفة الجهود وتقوية التواصل يتغييان تلمس المواطنين الأثر المباشر لهذه الإصلاحات على معيشهم اليومي، مجددا التأكيد على “أن هذه الحكومة لا تدعي تملك حلول سحرية وآنية لكل المشاكل، أو أنها استجابت لكافة الانتظارات وتجاوزت كل التحديات، لكن بالمقابل المؤشرات والإنجازات المحققة لحد الآن، في ظرف سنتين فقط من عمل الحكومة، تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وتشجعنا على المضي قدما لاستكمال الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في برنامجنا الحكومي”.
ودعا، في هذا السياق عند تقييم الأداء الحكومي، “الالتزام بحد أدنى من النزاهة والموضوعية والإنصاف في التعاطي مع الحصيلة المرحلية المعروضة”، مجددا حرص الحكومة على اعتماد لغة الأرقام والمؤشرات، اقتناعا منها بأنها تتميز بالشفافية وتمكن من التقييم بالقياس والمقارنة والتأكد من صحة تلك الأرقام، “بدل الاكتفاء بسرد انطباعات عامة”، مفيدا بأن العرض تضمن” لوحده حوالي 290 رقما ومؤشرا”.
وسعيا منها إلى تغليب منطق الحوار والتعاون مع كافة الشركاء، يضيف السيد العثماني، حرصت الحكومة منذ تنصيبها، على تغليب أسلوب الحوار والتعاون مع جميع الشركاء ومن ضمنها المعارضة بمختلف مكوناتها، “وفق منطق ترجيح المصالح العليا للوطن وفي ظل استمرار التدافع الإيجابي والتنافس الديموقراطي الذي هو أساس الديموقراطية التعددية”. واستشهد على سبيل المثال، بتجاوب رئيس الحكومة مع (56) سؤالا شفهيا متعلقا بالسياسات العامة، تمت الإجابة عنها خلال الجلسات الشهرية التي بلغ عددها (25) جلسة، متطلعا أن تتناول هذه الجلسات بشكل أكبر قضايا تهم حقيقة السياسة العامة بدل قضايا جزئية أو قطاعية، وبجواب الجهاز التنفيذي على (8305) سؤالا كتابيا بمجلسي البرلمان من أصل (14263) سؤالا كتابيا، أي ما يشكل 58.22 بالمئة.
وفي نفس المنحى، أوضح العثماني أن الحكومة انتهجت منحى التفاعل الإيجابي مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ بمجلس النواب من خلال استعدادها لتقديم المعطيات والتوضيحات المتعلقة بـ (128) طلبا حول عدة قضايا حظيت باهتمام الرأي العام الوطني، تمت برمجة (115) منها. كما تجلت مساهمتها في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة، من خلال الاستجابة لـ (134) طلبا لتقديم عروض من طرف أعضاء الحكومة من أصل (266) طلبا، وتجاوبها مع أزيد من (13) طلبا متعلقا بالقيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة، بالإضافة إلى مشاركة السلطة التنفيذية في الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية من قبيل جلسة 24 أبريل 2018 بمجلس النواب والتي خصصت مناقشة موضوع يتعلق بـ”مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية”، وجلسة 12 فبراير 2018 بمجلس المستشارين التي تناولت موضوع” المرفق العمومي “.
وقال العثماني إن “الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لم تكن مجرد سرد لبيانات أو تركيبا لمعطيات قطاعية، بل إنها نتاج عمل جماعي منسق، انطلق من برنامج حكومي متفق عليه، برؤية واضحة ومؤطرة، ومن خلال منهجية عمل بآليات حكامة لتدبير التنزيل والأجرأة والتتبع”. وبخصوص الأوراش المستقبلية، شدد السيد العثماني على مواصلة تعبئة الجهود لتنزيل مختلف البرامج والإجراءات التي التزم بها في البرنامج الحكومي، مع التركيز على جملة من الأولويات تتمثل أساسا في العناية بالخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطن وتقليص الفوارق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة إعطاء الأولوية للبرامج والخدمات الاجتماعية من خلال أوراش أهمها مواصلة تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 بطريقة جماعية وتشاركية؛ وإصلاح منظومة التكوين المهني عبر تنزيل خارطة الطريق الجديدة وإعطاء دفعة جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي؛ وتسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق 2025؛ وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خصوصا وضع السجل الاجتماعي الموحد؛ وكذا البدء في التفعيل العملي للتغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين.
ومن ضمن الأولويات الأخرى، يقول رئيس الحكومة، دعم المقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الأوراش الاقتصادية في مقدمتها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؛ واعتماد وتفعيل ميثاق جديد للاستثمار؛ وتنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل، بالإضافة إلى مواصلة وتعزيز الإصلاحات الكبرى وتجويد الحكامة. وخلص إلى التأكيد على أن الحصيلة التي جرى تقديمها “تعكس بوضوح مدى حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المضمنة في برنامجها الحكومي”.