وقع مجلس جهة مراكش آسفي ومجموعة البنك الشعبي، أول أمس الاثنين بمراكش، بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم لمواكبة البرنامج الجهوي لتسريع دعم المشاريع المقاولاتية، قصد تعزيز مساهمة المقاولات المحلية في سلاسل القيمة.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها رئيس الجهة أحمد اخشيشن والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي محمد كريم منير بحضور والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، إلى تحديد إطار للشراكة بين الأطراف الموقعة بهدف تنمية الجهة وتقوية تنمية ومساهمة المقاولات المحلية في مسلسل خلق القيمة.
وتشمل محاور هذه الشراكة التمكن من البيئة وتحضير الشروط القبلية، وتحقيق الدينامية وتشجيع الاستثمار، وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات، وتوفير التمويل والمواكبة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد اخشيشن، أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الجهة والبنك الشعبي، ستعمل على إرساء أداة حقيقية من شأنها تمكين المجلس من الأدوات الكفيلة بتنشيط اقتصاد الجهة.
وأضاف اخشيشن أن اختيار مجموعة البنك الشعبي لمواكبة الدينامية الاقتصادية للجهة، يأتي اعتبارا للمكانة الكبيرة لهذه المؤسسة المالية، بفضل شبكتها المتواجدة عبر مجموع التراب الوطني وخبرتها في مجال القرب ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين.
من جهته، أبرز محمد كريم منير أن البنك سيعمل بموجب هذه الاتفاقية، التي تأتي استجابة لحاجيات وانتظارات الجهة، على تقوية حضوره الجهوي وتقديم الخبرة لمواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الأخير لافتتاح البرلمان.
وذكر المسؤول البنكي، في كلمة مماثلة، بأن البنك الشعبي طور نشاط “المالية الصغرى” من خلال فرعه “التوفيق” المتواجد أيضا بالقارة الإفريقية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تترجم هذه الاعتبارات وتستجيب لانتظارات الزبناء والشركاء في التنمية السوسيو-اقتصادية.
بدوره، ذكر قسي لحلو، بأن جهة مراكش آسفي أضحت قاطرة أساسية للنمو الوطني بفضل الدينامية الاقتصادية التي باتت تشهدها، وهو ما يقتضي الاستجابة لإشكالية التمويل وتقديم الخبرات اللازمة للمقاولات والمستثمرين.
وأشار لحلو إلى أن هذه المذكرة ستعزز من هذه الدينامية من خلال مواكبة الشبكة البنكية لمختلف أقاليم الجهة، تماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة مؤخرا بأكادير.
وبمقتضى هذه المذكرة، يلتزم الطرفان بتحديد وتعبئة منظومات الجهة التي ستساهم في تنزيل البرنامج، من خلال إنجاز دراسات مشتركة لتحديد حاجيات المواكبة والتمويل للفاعلين الجهويين، وقيادة تفكير بشأن فرص الجهة والنماذج التنموية المحتملة، وذلك بغية هيكلة وتحديد مبادرات المواكبة ذات الأولوية.
وبخصوص المجال الثاني من الشراكة، تلتزم الأطراف الموقعة بإخبار الفاعلين الجهويين حول فرص الاستثمار وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة حاملي المشاريع على صعيد الجهة، بالإضافة إلى إطلاق طلبات عروض المستثمرين الجدد.
كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات المتصلة بالمشاريع الهيكلية والمقاولات التي يمكن أن تساهم فيها، وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهة وتمكين الفاعلين الجهويين من معطيات محينة حول العروض البنكية.
وبخصوص محور الشراكة الأخير، تنص المذكرة على تحديد نموذج للتمويل لحاملي المشاريع وتشكيل البنك للائحة بأسماء المشاريع المحتمل تمويلها أو دعمها وتوفير المواكبة بعد عملية التمويل والتتبع الدوري لتقدم المشاريع.
ومن أجل تنفيذ مضامين المذكرة، الممتدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تتبع فصلية تتألف من ممثلي المؤسستين، بهدف الإشراف على تنفيذ الالتزامات والتحديد السنوي لخطط العمل والوسائل المالية المتصلة بها وصياغة حصيلة كل مبادرة.