يخوض مزارعون وفلاحون إسبان، في 19 من مارس الجاري، مظاهرة تجوب الشوارع في اتجاه ميناء موتريل التابع لإقليم غرناطة، احتجاجا على المنافسة التي تفرضها عليهم الواردات الفلاحية المغربية.
وندد المزارعون والفلاحون بعدم استجابة الحكومة الاسبانية لطلباتهم بعد الموافقة على مرسوم ملكي يهم تحسين تشغيل السلسلة الغذائية.
وتطالب 6 منظمات وتعاونيات زراعية متخصصة في الصناعة الغذائية بغرناطة، حسب بلاغ مشترك، بـ”اشتراط الامتثال لحصص الاستيراد التفضيلية للمنتجات الزراعية المنصوص عليها في الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان العالم الثالث، وخاصة مع المغرب، البلد الأكثر استفادة”.
واعتبروا حسب البلاغ نفسه، أن الاتفاقية تتسبب في انهيار أسعار منتجات المزارعين الإسبان، وبالتالي وجب فرض ضرائب إضافية على الواردات من المغرب وهذه الدول، مقابل تخفيف الضرائب وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بالنسبة للمنتجات الإسبانية حتى تتمكن من ولوج السوق المغربية.
ويشتكي هؤلاء المحتجون من الإقبال الكبير الذي تلقاه المنتوجات المغربية، بسبب جودتها وسعرها. وقرروا أن تقود هذه التظاهرة الجرارات فيما سيرتدي الفلاحون ملابس عملهم ويرفعون شعارات في الشوارع إلى أن يصلوا الميناء.
وفي سياق متصل، نددت جمعية المصدرين المغاربة (أسميكس ) وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، في بيان صحفي مشترك الحظر المفروض من لدن السلطات الإسبانية على الصادرات المغربية والأعمال المرتكبة ضد ناقلي البضائع الفلاحية المغربية التي تمر عبر إسبانيا إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا البيان الحكومة المغربية إلى “التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال واتخاذ التدابير اللازمة”.
وعلى صعيد آخر تم يوم الخميس الماضي، بكلميم، توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون والجمعية المغربية للمصدرين، وذلك من أجل تطوير صادرات جهة كلميم واد نون.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجمعية رئيسها حسن السنتيسي وعن الغرفة رئيسها الحسين عليوي، إحداث فرع للجمعية المغربية للمصدرين لدى الغرفة لتطوير صادرات جهة كلميم واد نون.
بموجب هذه الاتفاقية سيتم، بالخصوص، العمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات في الجهة للتصدير، وإحداث قاعدة بيانات مشتركة للمصدرين في المنطقة لدعم تنمية صادراتهم، و إعلام الشركات في المنطقة بشأن مختلف القضايا المتعلقة ببيئة التصدير، ووضع وتنفيذ برامج تدريبية تتكيف مع الاحتياجات المحددة للشركات في الجهة، و تسهيل وصول الشركات إلى مختلف برامج دعم الصادرات.
وسيتم إحداث لجنة استراتيجية لتطوير الرؤية المشتركة ولجنة تتبع لتنفيذ الرؤية وخطة العمل التي تعدها اللجنة الاستراتيجية.
وتندرج هذه الاتفاقية، بالخصوص، في إطار الاتفاقية الإطار بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب والرابطة المغربية للمصدرين التي وقعت بمراكش في أبريل الماضي.

> عبدالصمد ادنيدن