وجه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة الماضية، رسالة إلى عثمان بنجلون رئيس التجمع المهني للبنوك المغربية، معبرا له عن التذمر من طريقة تعاطي الأبناك مع الأزمة التي تعيشها المقاولات المغربية في ظل أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19″، قبل أن يرد عليه التجمع المهني لبنوك المغرب، أول أمس السبت برد شديد اللهجة.
ويعتبر مشكل التسهيلات التمويلية المحور الرئيسي الذي أثار تذمر رئيس نقابة “الباطرونا” على خلفية قيام مجموعة من البنوك، يقول لعلج، برفع نسب إعادة تمويل الواردات من 1.5 إلى 3.5 في المائة، رغم إقدام بنك المغرب على خفض الفائدة الأساسية الخاصة به، ونسب الفوائد الخاصة بالدولار واليورو إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة.
وبعد أن أسهب لعلج في استعراض أوضاع المقاولات وإبداء تخوفه من المصير التي يتهدد العديد من المقاولات، ختم لعلج رسالته بالتأكيد على أن الحاجة إلى السيولة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمقاولات المغربية ونظيرتها في العالم، مضيفا أنه من المستعجل العمل بالآلية التي وضعت مع صندوق الضمان المركزي في المستوى المطلوب من أجل توليد الإحساس بالثقة لدى المقاولات المغربية لحمايتها من الانقراض وضياع مناصب الشغل.
واستدل لعلج بأن القروض الاستثنائية للخزينة التي تقدمها الأبناك في أوروبا تسترجع على 5 سنوات بنسبة فائدة صفر تبنى على أساس مخطط للخزينة بصفر دخول خلال 3 أشهر.
هذا، وكما تمت الإشارة إليه آنفا، بعث التجمع المهني لبنوك المغرب برد شديد اللهجة على الرسالة، التي بعثها شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عثمان بنجلون، رئيس التجمع البنكي المغربي، التي تطرق فيها إلى “المشاكل المتعلقة بوقف خطوط التسهيلات التمويلية التي كانت تتوفر عليها المقاولات المغربية، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل اندلاع أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمغرب”.
وتضمنت رسالة التجمع البنكي، التي حملت توقيع كل من عثمان بنجلون ومحمد الكتاني، انتقادات لاذعة للطريقة التي صيغت بها رسالة شكيب لعلج، وقال التجمع في رده: “نيابة عن التجمع المهني لبنوك المغرب وكافة أعضائه، اسمحوا لنا بأن نخبركم أن مضمون رسالتكم غير مقبول بتاتا”.
وأضافت رسالة التجمع البنكي المغربي: “لا يمكن أن نقبل تلك المزاعم التي جاءت في تلك الرسالة ضد القطاع البنكي المغربي، والتي نعتبر أنه لا أساس لها البتة؛ بل إنها لا تتماشى مع روح المسؤولية الوطنية التي يجب أن نتحملها جميعا، في جو من التعاون والتضامن الذي يتوجب على الجميع الالتزام به في هذه الأزمة الصحية العالمية التي تمر منها بلادنا”.
وعبّر كل من بنجلون والكتاني، في جوابهما الذي تضمنته رسالة القطاع المصرفي، عن عدم قبول البنوك لمضمون الرسالة الذي يميل إلى إثارة الذعر والانقسام، قبل أن يؤكدا “إننا معبؤون، وسنعمل مع جميع مكونات المجتمع المغربي من خلال اتخاذ وتطبيق التدابير اللازمة لدعم الأسر والمقاولات من أجل مواجهة تبعات لفيروس “كوفيد 19″”.
وجاء في الرسالة: “لقد حرصت المصارف المغربية، منذ بداية أزمة كورونا، على الانخراط بكل قوة وعزيمة لدعم لجنة اليقظة الاقتصادية ومختلف شركائها من القطاعين العام والخاص، وخاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأيضا المبادرات التي تمكن من مواجهة تداعيات هذه الأزمة الصحية”.
وأضاف التجمع البنكي في الرسالة ذاتها: “حتى مساء الجمعة وصباح يوم السبت، كنا نضع اللمسات الأخيرة مع وزارة المالية، مباشرة، وعبر صندوق الضمان المركزي، على آخر الوسائل لتفعيل التزاماتنا التي تم التعهد بها على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية لتأجيل الاقتطاعات على القروض اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، والعمل على منح قروض تشغيل للمقاولات المتضررة من تداعيات الفيروس، وننتهز هذه الفرصة لتوجيه طلب إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل أن يمدنا بلائحة مقاولاته التي واجهت مشاكل مع بنوكها بخصوص إجراء الدعم الذي تم وضعه للحد من آثار فيروس كورونا””.

 عبدالصمد ادنيدن