لا يبدو أن اتفاق النفط بين الدول الكبرى المنتجة للنفط من داخل أوبك وأوبك+ ومن خارجهما سيصمد طويلا في ظل انهيار الطلب داخل السوق وتراجع الاستهلاك تحت وطأة فايروس كورونا، ما دعا منظمة أوبك إلى إطلاق صرخة تحذير من “صدمة غير مسبوقة”، في الوقت الذي بدا فيه أن الاتفاق نفسه لم يكن سوى اتفاق ترضية سياسية بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة وليس نتاجا لاتفاق قادر على الصمود.

وحذرت أوبك من الانهيار في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 بسبب الشلل الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كورونا، متحدثة الخميس عن “صدمة تاريخية وقاسية وشديدة وعالمية” في السوق.

وقلل خبراء من فاعلية اتفاق 12 أبريل، الذي رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال اتصالات شبه يومية مع القيادة السعودية والروسية، لكون الاتفاق جاء متأخرا وتزامن مع تأثيرات كبرى لفايروس كورونا على الاقتصاديات العالمية، ما دفع إلى ردة فعل محدودة في السوق وارتفاع ضئيل للأسعار.

لكن هؤلاء الخبراء توقعوا أن تلقي أزمة النفط بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث المعنية، فضلا عن ركود طويل للإنتاج في ظل غموض الفترة الزمنية لاستمرار كورونا ومخلفاته على الاقتصاديات الكبرى.

ووصف المحلل السياسي جيمس دورسي الاتفاق بين منتجي النفط لخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم بأنه يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار الذي سينتهي على الأرجح بمجرد تعافي الاقتصاديات وسيعلن الدخول في حرب أخرى.

وحتى الآن شكلت السعودية محور غضب داخل الولايات المتحدة وروسيا، ما حدا بوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، إلى محاولة تهدئة الخواطر واصفًا ما جرى بأنه “خلاف يمكن أن ينشب في أي عائلة ويجعلها أقوى بعد حل خلافاتها”.

وفي رده على سؤال بشأن “حالة الطلاق الشنيعة” بين موسكو والرياض، ضمن التصريحات التي أدلى بها لتلفزيون “بلومبيرغ” الأميركي، قال الوزير إنه لن يسمي ما حصل من خلاف “طلاقا”، وأنه “كما الحال في أي عائلة تمر بخلافات، لكن تُبقي ذلك ضمن الدائرة الداخلية المغلقة، وعادة ما يتم حل تلك الخلافات في النهاية”.

وفيما يلتزم الروس الصمت حيال الوضع الصعب الذي وضعتهم فيه السعودية بقرار إغراق السوق، فإن صدى الأزمة النفطية في الولايات المتحدة لم يهدأ بعد، خاصة أن القرار السعودي بدا وكأنه موجه بالدرجة الأولى لضرب شركات استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وحذر 13 نائبًا جمهوريًا في الكونغرس من الولايات المنتجة للنفط، السعودية من مخلفات قرارها في مكالمة هاتفية استمرت لمدة ساعتين مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد يوم من الاتفاق.

وقال السناتور عن ولاية نورث داكوتا، كيفين كريمر، “بينما نكنّ لهم تقديرًا لاتخاذهم الخطوة الأولى نحو حل المشكلة التي ساعدوا على خلقها، أمضى السعوديون أكثر من شهر في شن حرب على منتجي النفط الأميركيين، بينما كانت قواتنا تحميهم. ليست هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الأصدقاء مع الأصدقاء. كانت أفعالهم غير مبررة ولن يتم نسيانها”.

وأشار كريمر إلى أن “الخطوات السعودية المقبلة ستحدد ما إذا كانت شراكتنا الاستراتيجية قابلة للإنقاذ أم لا”.

وسلط هذا الإنذار الضوء على البرود في علاقات الرياض مع الكونغرس على مدى العامين الماضيين، وكذلك على غضب الرئيس ترامب من حرب الأسعار السعودية إلى حد الإيحاء بوجود مؤامرة سعودية روسية على إنتاج النفط الصخري في بلاده.

ومع ذلك، هناك جانب مضيء في الصراع الأميركي السعودي حول أسعار النفط حتى لو تم تعليقه باتفاقية تقليل الإنتاج. حيث يوضح الصدام معالم العلاقة طويلة الأمد بين الدولتين.

ويشير دورسي إلى أن السعودية، ومن خلال حرصها على ضرب صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي توفر حوالي 10 ملايين وظيفة، أوضحت أنها ستواصل مصالحها بغض النظر عن مخاوف الولايات المتحدة أو حقيقة أن العالم كان في حالة انكماش اقتصادي هائل نتيجة للوباء المتفشي.

وكشف الصدام بين الولايات المتحدة والسعودية عن ضعف صناعة النفط الصخري في هذا الوقت الحرج، حيث إن قدرة الولايات المتحدة على عرض نفسها كأكبر منتج ومصدر في العالم تكتسب أهمية إضافية على خلفية تراجع مصداقية الولايات المتحدة بسبب عجزها عن السيطرة على أزمة فايروس كورونا.

وبدا واضحا أن السعودية خاضت معركة قوية بعنوان نفطي، لكن برسائل سياسية في سياق إظهار رغبتها في أن تتحول إلى لاعب إقليمي ودولي مهم في ملفات الشرق الأوسط، وعدم رهن قرارها ومصالحها لأي اعتبارات لا تحقق هذا الشرط المهم.

ومن المتوقع أن ترفد هذه السياسة القوية في معركة النفط خيارات الإصلاح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الباحثة السعودية ياسمين فاروق “من المهم في الفترة القادمة إدارة توقعات الشعب السعودي المتزايدة بالنسبة إلى القيادة بشكل جيد حتى يضمن ذلك الحفاظ على الدعم العام لولي العهد السعودي عندما تنقضي أزمة الوباء. إن الأزمة هي أيضا اختبار للتقدم المحرز في رؤية السعودية 2030، وخاصة برامجها لتحويل الخدمات العامة، والحد من البطالة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط”.