أفاد المجلس الوطني لهيئة الموثقين، السبت الماضي، بأن مهنة التوثيق أبدت استعدادها لوضع مخطط لاستمرارية النشاط والإنعاش، بتنسيق وتعبئة من لدن جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف تدريجي للعمل بشكل آمن.

وأوضح المجلس في بلاغ له، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أنه عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الفاعلين العموميين المعنيين لتحديد التدابير التي يتعين على الموثقين وضعها من أجل تدبير أفضل لفترة الأزمة الصحية التي تمر منها المملكة، مشيرا إلى أن المناقشات تمحورت حول تقييم أثر هذه الظرفية الخاصة على النشاط العقاري عموما ونشاط الموثقين بشكل خاص، وكذلك إعداد مخطط مناسب يمكن من المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، تم التذكير بضرورة ضمان استمرارية نشاط التوثيق الذي يضطلع بدور محوري في مجال المعاملات، لاسيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، وذلك في احترام للشروط الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وأضاف المصدر ذاته أنه عقب هذه المناقشات، أبدت مهنة التوثيق استعدادها لوضع خطة لاستمرارية النشاط والإنعاش بتنسيق وتعبئة من لدن جميع الأطراف المعنية، من أجل استئناف تدريجي للعمل بشكل آمن، مشيرا إلى أنه علاوة على أهمية ضمان استمرارية خدمة التوثيق خلال فترة الطوارئ الصحية، على غرار الأنشطة الضرورية التي حددتها الحكومة، فإن مهنة التوثيق ملتزمة بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

ونقل البلاغ عن رئيس المجلس، عبد اللطيف يكو، تأكيده أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق تم اتخاذه استجابة لتوجيهات الحكومة التي كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية حتى 20 أبريل 2020 للحد من انتشار جائحة “كوفيد-19″، وللحفاظ على صحة الموثقين والمتعاونين والعملاء، على حد سواء.

وأشار المصدر إلى أن المجلس عقد اجتماعا بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، أمس السبت ، تقرر خلاله استئناف نشاط مكاتب التوثيق ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل الجاري، وذلك بشكل تدريجي واختياري، مع السهر على الامتثال الصارم للتدابير الصحية المطلوبة، وكذلك اعتماد عدد من التوصيات التي تسمح للموثقين باستئناف نشاطهم.

كما دعا المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى ضرورة الإسراع بإزالة الطابع المادي عن المحرر التوثيقي لضمان استمرار نشاط التوثيق، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي هاته. وللقيام بذلك، تم اقتراح إجراءين: إتمام عملية التبادل الالكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الإدارات الشريكة، والمواكبة في المجال التنظيمي.

وأضاف البلاغ أن المجلس يسعى، من خلال هذه المشاورات، إلى إيجاد حلول تسمح، خلال هذه الفترة، بعدم اشتراط الإيداع المادي للمحرر لدى المحافظة العقارية، وإزالة الطابع المادي عن منح الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم على العقار، مبرزا أن هذه الإجراءات يمكن اتخاذها على الفور وذلك بعد موافقة الفاعلين العموميين المعنيين.

وشدد المجلس الوطني على أهمية توسيع استخدام التوقيع الإلكتروني (eSign) من أجل التوقيع إلكترونيا على المحررات وتوثيقها عبر الإنترنت أثناء مختلف الإجراءات، وذلك عن طريق شهادة إلكترونية آمنة، وفقا للقانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

وخلص المجلس إلى دعوة مختلف الشركاء العموميين والخواص إلى مواصلة التشاور من أجل تبادل الوسائل اللازمة لدعم المجهود الوطني للخروج من الأزمة الحالية، من خلال مخطط متسق للإنعاش الوطني.