أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، تمسك المملكة باستجابة واسعة النطاق ومتعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد، لمواجهة آثار جائحة كورونا المستجد في العالم.وقال زنيبر في كلمة ألقاها باسم المغرب في اجتماع افتراضي خاص للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، خصص لتداعيات “كوفيد-19” على التجارة العالمية، إن “هذه الجائحة التي تطرح تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا يمكن مواجتها إلا من خلال استجابات واسعة النطاق ومتعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن تمسك المغرب بالتعددية في مكافحة هذا الوباء، يتجسد في دعم خطط ومبادرات الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن المبادرات الأخرى التي يساهم فيها المغرب بفعالية، مشيرا بالخصوص إلى مبادرة مجموعة التنسيق الوزارية بشأن “كوفيد-19″، التي تضم 13 دولة في أربع قارات، والإعلان المشترك للتحالف من أجل التعددية و”فريق الدعم للاستجابة العالمية للأمراض المعدية”.
بالإضافة إلى ذلك، وانطلاقا من جذوره الإفريقية، أطلق المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبادرة تروم إحداث إطار عملياتي لمحاربة الوباء في غفريقيا. ويتعلق الأمر، حسب السيد زنيبر، “بمبادرة براغماتية وذات توجه عملي مكرسة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للتعامل مع التأثير الصحي والاقتصادي والاجتماعي للوباء”، مشيرا إلى أن المغرب يبذل بالفعل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، من خلال توجيه دعمه ومساعداته المادية للبلدان الشقيقة والصديقة على النطاق القاري.
من جهة أخرى، أشار السفير إلى أنه بمبادرة من جلالة الملك، فإن استجابة المملكة لمحاربة فيروس كورونا، متعددة الأوجه تماشيا مع الطابع المتعدد الأبعاد لهذه الأزمة وتأثيراتها.
وقال السيد زنيبر إن هذه التعبئة العظيمة في محاربة “كوفيد-19” بالمغرب تتجلى في إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الوطني والعديد من الإجراءات المناسبة، التي تقررها لجنة اليقظة الحكومية المؤلفة من جميع القطاعات المعنية.
وقال السفير أن المقاربة التي تبنتها المملكة تشمل أكثر من 300 إجراء، وتنبني على خمسة مبادئ، وهي التضامن، والاستباقية، والوقاية، ومقاربة شمولية، وإعطاء الأولوية للمواطنين، لاسيما الأكثر هشاشة، مبرزا أن هذه المبادرة تتميز قبل كل شيء بتحسين النظام الصحي، والتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتوجيه الموارد المالية الوطنية إلى صندوق “كوفيد-19″، وتعبئة الصناعة الوطنية لإنتاج معدات وقائية للأفراد، مثل الكمامات الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي.
كما ساهمت مختلف قوى المجتمع المدني، لاسيما من خلال التحليل والتفكير، في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وتصور المستقبل على المدى القصير والمتوسط.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه في مثل هذه الظروف “يبدو لنا أنه من الضروري أن ندعم، القيادة والدور المركزي لمنظمة التجارة العالمية، في تدبير الجانب التجاري والاقتصادي للوباء، خلال الأوقات العصيبة”، مؤكدا أن الحمائية والتدابير التجارية التقييدية تعوق تطور التجارة الدولية وتضر بأمن ورخاء الدول.
وأضاف زنيبر أن البلدان النامية والبلدان الأقل نموا تعاني من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مدخولها والضغط على ميزانياتها.
وتابع أنه ينبغي بالتالي اتخاذ إجراءات مالية من قبل السلطات المالية الدولية والقوى الكبرى لتخفيض الديون وتسهيل الحصول على القروض بمعدلات مقبولة لسد عجز الميزانية.
وأضاف أن التعاون الدولي يجب أن يسهل التجارة العادلة والمنصفة للمنتجات الصحية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية.
