ناقش خبراء تربويون «التربية الدامجة ورهان مأسستها بالمدرسة العمومية المغربية» وذلك خلال ندوة نظمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم وادنون عبر الصفحة الرسمية للمركز والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على (فيسبوك).
وقارب المشاركون هذا الموضوع من زوايا متعددة منها « كرونولوجيا الإرساء، من الإدماج المدرسي إلى التربية الدامجة»، و «التربية الدامجة بين النظرية والممارسة الميدانية» و «الإطار الحقوقي والتشريعي والتنظيمي لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة»، و»وضعية الإعاقة واضطرابات التعلم والتدخل الطبي والشبه طبي»، و»التربية الخاصة وآليات التدخل والدمج على المستوى النفسي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة «.
وفي مداخلته، دعا مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فؤاد شفيقي، الى توزيع الإعاقات الستة (ذوي اضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة الذهنية وذوي الشلل الدماغي الحركي وذوي الإعاقة السمعية وذوي الإعاقة البصرية وذوي اضطرابات التعلم) على المراكز الجهوية الوطنية ، دعيا إلى تكييف الكتب المدرسية مع كل إعاقة.
كما دعا الى إقرار مختبرات للبحث بالمراكز الجهوية خاصة بالتربية الدامجة.
من جانبه، ذكر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون مولاي عبد العاطي الأصفر، بالنصوص القانونية التي تؤطر عملية التربية الدامجة لاسيما المتعلقة بإحداث مصلحة للتربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية ومكاتب خاصة بها بالمديريات الإقليمية.
وأبرز في هذا السياق التقدم الحاصل في مشروع المخطط الجهوي للتربية الدامجة على صعيد اكاديمية كلميم وادنون خاصة تأهيل و تجهيز قاعات للموارد الخاصة بهذا النوع من التربية .
واستعرض عضو اللجنة الجهوية للتربية الدامجة (مفتش تربوي بالسلك الابتدائي)، إبراهيم عفيف، التجربة المغربية في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، منذ ستينيات القرن الماضي من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وتبني الوزارة الوصية لتجربة أقسام الإدماج المدرسي(CLIS) ، والانتقال إلى مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين (الدعامة 14) و المشروع المتعلق بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ثم تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتكوين لمناظرة دولية حول التربية الدامجة سنة 2019.
واعتبر السيد عفيف أن هذه المناظرة شكلت «نقطة انطلاق لإرساء النموذج الجديد للتربية الدامجة، الأمر الذي أكده شعار الموسم الدراسي 2019/2020 « من أجل مدرسة مواطنة دامجة».
ويرى أن ن هذا الانتقال في كرونولوجيا «الإرساء، من الإدماج المدرسي إلى التربية الدامجة» هو نتيجة «النضج الحقوقي الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات من خلال ترسانة قانونية وتشريعية مهمة».
من جهتها دعت أمينة القالي ،أستاذة التعليم الابتدائي وفاعلة جمعوية بالعديد من الجمعيات المهتمة بالأطفال في وضعية إعاقة، الى ضرورة المواكبة الدائمة للذين يعانون من النوع السادس من الإعاقة وفق الإطار المرجعي للتربية الدامجة (اضطراب التعلم).
وشددت في هذا الإطار على أهمية تكييف الامتحانات وضرورة توفر «القسم الدامج» على الأركان الأساسية للموازنة بين التعلمات ، وأهمية التنسيق بين المتدخلين التربويين والأسرة فيما يخص المشروع البيداغوجي الفردي.
وبعد أن ذكر بتوفر المغرب على ترسانة تشريعية ومرجعيات وطنية مهمة كدستور2011 والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية و قانون الولوجيات، دعا عبد الكريم بيكورن، مستشار في التوجيه بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم وادنون، الى تأهيل المؤسسات التعليمية لتصبح مؤسسات دامجة، وإدراج مجزوءة التربية الدامجة ضمن برامج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإحداث شعبة لمرافقي ومرافقات التلاميذ في وضعية إعاقة.
أما الاخصائية في تقويم النطق واضطرابات التعلم بجهة العيون الساقية الحمراء، هدى خاي أحمد، فشددت على ضرورة تشخيص دقيق وسليم ومبكر للطفل ، ومواكبة المتعلم من طرف فريق متكامل (تربوي، طبي وشبه طبي..) وبناء مشروع بيداغوجي شخصي للمتعلم لتكييف مسارات تعلمه مع قدراته، وتوفير تكوين ملائم للطاقم التربوي في المجال.
من جهته يرى عبد الصمد بانا، اخصائي نفسي بمؤسسة التعاون الوطني بجهة الدار البيضاء- سطات، وأستاذ بسلك ماستر علم النفس الاجتماعي للإعاقة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، استحالة الحديث عن التربية الدامجة دون الحديث عن التربية الخاصة باعتبارها من الأساسيات ومن الطرق البيداغوجية التي تمكن من التعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة بطريقة تراعي خصوصياتهم النفسية منها والاجتماعية.
وأوضح أن التربية الخاصة تستهدف الجانب الفردي للطفل في حين ان المدرسة تهتم بالجانب الجمعي ، كما أن التربية الخاصة تخصص برنامجا تربويا خاصا لكل طفل يراعي قدراته التي تم تحديدها وتقويمها مسبقا.
وتندرج هذه الندوة الوطنية التي نظمت بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية في إطار تأمين الاستمرارية البيداغوجية في ظل جائحة كورونا وذلك من خلال اعتماد منظومة التكوين عن بعد الإجبارية وفق مخطط جهوي.
كما تندرج، وفق المركز، في إطار أجرأة و تنزيل البرامج الوطنية والجهوية وبرامج المراكز الجهوية والتي تعتمد على الخطب الملكية، ومشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح لتجويد الخدمات التربوية المرتكزة على الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة وتجويد العرض التكوين خاصة ورش الارتقاء بالتربية الدامجة.