يبت مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 21 يوليوز القادم، في موضوع الأسعار وسوق توزيع المحروقات بالمغرب، تطبيقا لأحكام المادتين 30 و33 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي الجلسة الختامية المخصصة لهذا الموضوع، بعد وضع أول شكاية من قبل المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالدار البيضاء التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 15 نونبر 2016، حيث تم تسجيل هذه الإحالة لدى الأمانة العامة للمجلس تحت عدد 168/S/18.
وتوصلت كلا من النقابة الوطنية للنقل الطرقي واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، بدعوتين من المجلس لانتداب عضو عن كل هيئة لحضور الجلسة، لتقديم ملاحظاتهما الشفوية عند الاقتضاء، قبل البت في الموضوع بشكل نهائي.
وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مهنيي النقل ينتظرون قرار المجلس، بعد أزيد من أربع سنوات على وضع النقابة لشكاية بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها من قبل الحكومة آنذاك.
وأفاد منير بنعزوز، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الشكاية لم يتم التفاعل معها إلا بعد تعيين رئيس المجلس وأعضائه الجدد خلال شهر دجنبر من سنة 2018، حيث طلب من النقابة تقديم رأيها في الموضوع، على أن تتم المناقشة فيما بعد.
وأوضح بنعزوز أنه لا يمكن التعليق الآن على هذا الملف إلا بعد قرار المجلس، حيث لا يمكن استباق الأحداث، معبرا عن ثقته في المجلس، واعتبار قراراته أحكاما نهائية، مشددا على أن المهنيين لا زالوا متشبثين بهذا الملف.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي إلى أنه، في حالة ثبوت تورط شركات المحروقات في الرفع الصاروخي للأسعار والربح الفاحش، فإن النقابة لن تسكت عن حقها، وستذهب إلى القضاء من أجل استرداد ما ضاع منها، خصوصا وأن الغرامات التي يحددها المجلس بالنسبة للمتجاوزين للأرباح، تذهب لفائدة خزينة الدولة وليس للمتضررين.
وذكر المتحدث عينه أنه، بحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة، فإن شركات المحروقات تتفق بشكل جماعي على تحديد الأسعار، حيث تغيب المنافسة الشريفة بين الشركات، مقدما مثال تهاوي أسعار المحروقات خلال زمن كورونا على المستوى الدولي، في حين أن ذلك لم ينعكس على المستوى الوطني كما كان متوقعا، حيث اتفقت جميع الشركات على سعر موحد، باستثناء شركة واحدة، على حد تعبير القيادي النقابي.
وتأسف منير العزوزي لإفلاس العديد من شركات النقل الطرقي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما يستوجب بحسبه المتابعة القانونية لشركات بيع المحروقات، إذا ما كانت هناك تجاوزات في حق المهنيين وأصحاب السيارات الخاصة.

 يوسف الخيدر

تصوير: احمد عقيل مكاو