تحثنا سلوكات الاستهتار واللامبالاة بالتدابير الوقائية وعدم الالتزام بها من طرف عدد من المواطنات والمواطنين، وذلك بالرغم من كل النداءات والعمليات التحسيسية من لدن السلطات العمومية، على التأمل في واقع الثقة وسط مجتمعنا.
نقصد هنا الثقة “السياسية” في المؤسسات والسلط، والتفاعل الإيجابي مع التدابير المجتمعية العامة، وهو ما يقتضي الانخراط العلمي والتحليلي لعلماء الاجتماع والتربية، وقراءة سلوكات الأفراد وذاتيتهم وتمثلاتهم في علاقتها بالحالة السياسية والمجتمعية…
نستحضر أجواء الحماسة والتعبئة التي ميزت بداية عهد الملك محمد السادس، والمستوى الكبير للثقة الشعبية آنذاك، ويمكن أيضا أن نتمعن في تبدلات الممارسة الحزبية والنقابية والجمعوية خلال السنوات الأخيرة في بلادنا، وتآكل الثقة في هذه المؤسسات الوسيطة والمؤطرة، ولا نغفل في هذا أيضا استحضار مختلف التراجعات الواضحة في التعليم والمستوى المعرفي العام، وكذلك في الواقع الاجتماعي والمعيشي، وفِي القيم، علاوة، طبعا، على ما أضافته تحولات العالم وتكنولوجيا التواصل من آثار ومضاعفات، وكل هذا، من شأنه أن يساعدنا لصياغة موضوعية لواقع الثقة لدى شعبنا في المؤسسات والبنيات المجتمعية.
إن أهمية هذه الزاوية في النظر لواقعنا العام تتجلى في الأهمية المركزية لـ “الثقة”، وأيضا في المخاطر التي تنجم عن تنامي كل الفجوات داخل المجتمع.
التحليل العميق والموضوعي للظواهر المجتمعية يفرض عدم البقاء في المستوى الجلي، الذي تعبر عنه بعض الكتابات والقراءات السطحية والسجالية، وذلك على غرار ضعف دور الأحزاب في التأثير، أو تراجع دور الصحافة والنقابات والمفكرين في تأطير المجتمع…، ولكن الأمر يستوجب بعد النظر والبحث في السياقات وممارسات الماضي، وفِي الأسباب التي أفضت إلى هذه النتائج الظاهرة.
إن تبخيس العمل الحزبي، وجعل الانتخابات والعمل السياسي وحضور النقابات، مجرد أفعال بئيسة بلا أي أثر في المجتمع، أو إغراق كل هذه الميادين بـ “الشناقة” ومنعدمي الكفاءة، وتحويل ممارسة السياسة إلى مجال للريع وتسلق المواقع، ومنع الأحزاب من التطور المستقل، وإضعاف التعددية والمصداقية في كل هذه الميادين، كل هذا لم يكن لينتج لنا سوى هذه اللاثقة المتفشية اليوم حوالينا، حيث لم يعد الناس يثقون في أي شيء، وباتت اللامبالاة هي السائدة تجاه قضايا المجتمع والشأن العام.
هذا المآل يجعلنا مباشرة أمام الفراغ و… الفجوات.
التحدي، إذن، وهو من أهم دروس زمن كورونا، يبقى أننا مدعوون لتقوية “الثقة السياسية” لدى شعبنا.
العقل التيقنوقراطي لم يستطع اليوم تطوير الثقة المجتمعية، وكل الجهد الميداني الكبير الذي بذلته السلطات الإدارية والترابية لم يقنع كل الناس بالتقيد بالإجراءات الوقائية، التواصل الحكومي المثقوب لم يكن بدوره مقنعا وناجعا، ولكل هذا يجب أن نقرأ جيدا هذه المؤشرات المعبرة، وأن ننطلق منها لبناء ثقة حقيقية وسط شعبنا تجاه المؤسسات.
لا بد أن تستعيد السياسة حقيقتها ونبلها ومصداقيتها، وأن تمتلك بلادنا منظومة وممارسة حزبية ومؤسساتية ومدنية تقوم على الاستقلالية والتعددية والمصداقية والجدية، وأن ينعكس ذلك في عمل الهيئات المنتخبة وفِي التدبير الحكومي وفِي الحياة العامة بالبلاد ككل، أي أن يتم تعزيز نفس ديمقراطي عام في حياتنا الوطنية، وأن تنمو ثقة المجتمع في الأصوات الحاضنة لتطلعاته ورؤاه، وأن تبتعد البلاد عن نظر سياسي وسلطوي أحادي لم يعد مقبولا في زمن اليوم، ولا يمكن أن يمتلك ثقة المجتمع.
في وقتنا اليوم، وأمام ما يلفنا من مخاطر وتهديدات صحية ومجتمعية، يعتبر دور الفاعلين السياسيين الممتلكين للمصداقية والخبرة ضروريا في معركة تمتين الثقة الشعبية.
وفِي وقتنا هذا أيضا، من الضروري استثمار دور الصحافة الوطنية الجادة والأخلاقية ودعم تأهيلها، لتحضر بقوة في مسلسلات التوعية والتنوير وتحقيق… الثقة.
بلادنا في حاجة اليوم أن تثق في نفسها، وفِي مؤسساتها ودينامياتها المختلفة، وفِي المستقبل، ولتحقق ذلك، هي في حاجة قصوى لعلمائها وباحثيها كي يدرسوا الظواهر بعمق ويعرضوا الحلول والمخرجات، وهي في حاجة إلى قوى سياسية ونقابات وجمعيات، وإلى صحافة وطنية جادة، أي أنها في حاجة إلى انطلاقة جديدة ومتجددة.
زمن كورونا وما سيليه يفرضان هذا، ويستدعيان نظرا آخر للواقع وللمستقبل، وألا نعود كل مرة لتكرار أخطاء وممارسات سابقة أو أن نترك دار لقمان على حالها دون أن نستفيد أو أن نبالي بما شهده العالم برمته من رجة مهولة.

محتات‭ ‬الرقاص