اندلعت حرب الوقود بين المغرب وإسبانيا، بعدما فرضت هذه الأخيرة على مهنيي شاحنات النقل الدولي المغربية التزود بالوقود على الأراضي الإسبانية بدل ملئ خزان الشاحنة بالوقود من المغرب، مشددة على أن نسبة الملئ لا يجب أن تتجاوز 200 لترا على أساس استعمال الوقود الإسباني المرتفع الثمن.
وكشف منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن السلطات الإسبانية تواجه الشاحنات المغربية بغرامات ثقيلة تصل إلى 7 آلاف درهم في حالة مخالفة هذا القرار الجديد الذي تفرضه على الدول غير الصديقة لها.
واعتبر منير بنعزوز، في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن هذا الإجراء الجديد ضربة قاضية لمهنيي شاحنات النقل الدولي المغاربة، الذين تركتهم وزارة النقل والتجهيز المغربية وجها لوجه مع السلطات الإسبانية في غياب أي تحرك رسمي في هذا الصدد.
وأوضح بنعزوز أنه بعدما كان المغرب يستفيد من صرف المهنيين للعملة بالداخل، أصبحوا ملزمين اليوم باستهلاك الوقود الإسباني المرتفع الثمن، وهو ما يشكل صفعة قوية للاقتصاد المغربي الذي تتحمل مسؤوليته وزارة النقل المتراخة في دفاعهما عن المصالح المغربية في إسبانيا، على حد وصفه.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، على ضرورة أن تعامل وزارة النقل المغربية شاحنات النقل الإسباني بالمثل، من خلال إلزامها بالتزود بالكميات الكافية من الغازوال قبل دخولها إلى الأراضي المغربية، وذلك لمنعها من الاستفادة من الوقود المدعم والمنخفض التكلفة بالمغرب.
وذكر المسؤول النقابي أنه، إلى جانب هذا المشكل، هناك موضوع “الكوطا” الخاص بدخول الشاحنات النقل الدولي المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تفرض كل دولة على الشركات المغربية عددا محددا من الشاحنات التي يجب أن تلج ترابها، في الوقت الذي يفتح فيه المغرب أبوابه بدون تحديد العدد الذي من المفروض أن تشرف عليه مديرية النقل بوزارة التجهيز والنقل، بسحب المتحدث.
وحمل المصدر ذاته مسؤولية هذا الوضع إلى وزارة النقل التي لا تترافع على مصالح المهنيين أثناء لقاءاتها مع المسؤولين الإسبان وغيرهم، مطالبا بضرورة تبني مشاكل المهنيين في قطاع النقل الدولي والدفاع عنها مقابل الملفات التي تهم الأطراف الأجنبية في المغرب.
وقال منير بنعزوز للجريدة إنه لا يمكن للمغرب أن يدمر الاقتصاد المغربي من خلال فتح المجال للشركات الإسبانية التي تستثمر في قطاع النقل في المغرب من خلال التعشير الجمركي لشاحنات أجنبية مهترئة على أساس أن تنافس بها الشركات المحلية التي تنشط في القطاع.
وتأتي هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها إسبانيا على شاحنات النقل الدولي للمغرب في الوقت الذي قررت الرباط غلق معبري سبتة ومليلية المحتلتين، منذ سنة 2019، وهو ما تريد مدريد أن تنتقم له من خلال هذه الإجراءات الشاذة في حق مهنيي شاحنات النقل الدولي.