أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول أمس الأحد تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعر ض لانتقادات على خلف ة إدارته ملف إحياء صناعة السيارات.
كذلك، أقيل وزراء الموارد المائية والسياحة والبيئة والأشغال العمومية.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تحول رمزا لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيا، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذا على وسائل الإعلام.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير لتلقي العلاج جراء “مضاعفات” ما بعد إصابته بكوفيد 19، كان تبون قد أعرب علنا عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأن التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
وكتب أحد مستخدمي تويتر الأحد أن هذا التعديل ” يشير إلى أن لا شيء سيتغير”.
وقال الناشط زكي حناش (33 عاما) لوكالة فرانس برس “التعديل الوزاري لا يعنيني”، معتبرا أن الأمر يتعلق بالأشخاص أنفسهم. وأضاف “إنه الأمر ذاته بالنسبة إلى البرلمان. (النواب) الجدد سيعملون مثل النظام الحالي من أجل مصالحهم الخاصة. إنهم لا يعملون من أجل الشعب”.
وبموازاة ذلك، كان تبون قد حل المجلس الوطني الشعبي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون ستة أشهر حدا أقصى.
ولم يحدد بعد موعد للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في يونيو.
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وأطلق تبون مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفوا رئاسيا عن عشرات من معتقلي “الحراك المبارك”، كما حاول حل الأزمة السياسية بقراره حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توتر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 فبراير 2019 وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
وأطلق مذاك سراح نحو 40 معتقلا، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بينهم الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
لكن على الرغم من خطاب الرئيس، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك، بعد مسيرات عدة خرجت هذا الأسبوع.
وكان الحراك اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في مارس بسبب الجائحة.
وتجمع الأحد مئات المتظاهرين في باريس للمطالبة خصوصا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وبـ”تغيير جذري” للنظام.
ورحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالعفو عن معتقلي رأي الذي قرره تبون في مناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي وذلك في اتصال هاتفي بينهما السبت، وفق ما أعلن قصر الاليزيه الأحد.
وقال الاليزيه في بيان إن ماكرون “رحب” بالعفو و”عبر عن دعمه لتطبيق الاصلاحات الجارية”.