صوت البرلمان الليبي، أول أمس الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة، وتشمل إجراء انتخابات عامة، في دجنبر المقبل، وإنهاء عقد من الفوضى والعنف، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجلسة، التي عقدت بمدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس)، جرت وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان، موضحا أن 132 نائبا من بين 134 كانوا حاضرين صوتوا على منح الثقة للتشكيلة الوزارية، وذلك بشكل مباشر عن طريق رفع الأيدي.
ولاحظ بليحق أن جلسة اليوم عرفت توافقا كبيرا بين أعضاء البرلمان، مضيفا أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في بنغازي “شرق”، أوائل الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة تخلى عن بعض الأسماء، التي كانت محل انتقادات، وأدخل بعض التعديلات على عدد من الحقائب الوزارية.
وأكد الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، بعد منحه الثقة لحكومته، على أهمية تلك اللحظة التي وصفها ب”التاريخية”، داعيا إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها البلاد لأعوام.
كما شدد على أهمية العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، قائلا إنه ”بالوحدة سنصل بالبلاد إلى بر الأمان”، متعهدا، في السياق ذاته، بالالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في دجنبر المقبل.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أمام ”ليبيا اليوم فرصة حقيقية نحو الوحدة والمصالحة ولاستعادة سيادتها بالكامل”.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية، التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية، بما في ذلك لجنة (5+5).
واعتبر المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الليبيين ”خطوا اليوم خطوة كبيرة ونجحوا في تفعيل مؤسستهم التشريعية وتوحيد سلطتهم التنفيذية”.
من جانبه، رحب البرلمان العربي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، واصفا إياها ب”الخطوة الهامة والمفصلية في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا، والدخول في مرحلة جديدة تتوحد فيها صفوف الليبيين، نحو تحقيق الأمن والسلام والبناء والتنمية”.
وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل عبد الرحمن العسومي، أن التوافق، الذي تم اليوم بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ”يعكس وجود إرادة حقيقية وإصرار لدى الأشقاء في ليبيا، نحو بناء دولة واحدة قوية تنهي المعاناة التي عاشها الشعب الليبي الشقيق على مدار السنوات الماضية”، مطالبا جميع الأطراف الليبية بالاصطفاف والبناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.
ودعا العسومي الدول العربية والدول الصديقة إلى التعاون الكامل مع الحكومة الجديدة، وتعزيز العلاقات معها، وتقديم كافة أشكال الدعم لها، على نحو يمكنها من إتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية، التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري.
بدورها، رحبت مصر ب”نيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب، معربة عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها.. بما يصون مقدرات الشعب الليبي، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة”.
كما رحبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالحكومة الجديدة، ووصفا منحها الثقة كذلك بأنه “تاريخي”.
وقال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا، في هذا السياق، إن الحكومة الجديدة “ستمهد الطريق للانتخابات”. أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسي ساباديل فقال إنه “بإمكان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تعول على دعم كامل من المجتمع الدولي”.
وأضاف ساباديل أن “المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات ستكون من التحديات الرئيسية”.
يذكر أن الدبيبة البالغ 61 عاما، انتخب إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء لقيادة الإدارة الجديدة.
وكان ملتقى الحوار الليبي، الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، وانطلق في نونبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، قد انتخب عبد الحميد دبيبة في 5 فبراير الماضي، رئيسا للوزراء لفترة انتقالية في ليبيا.
وتضم حكومة الدبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرا وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة تعد الأولى بليبيا.
يشار إلى أنه أمام الحكومة الجديدة مهمة أساسية “تتمثل في ضمان رحيل نحو 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”.
وقال رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أمام النواب، الثلاثاء، إن “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا”، معلنا أنه سيطلب من الأمم المتحدة والدول التي ينتمي لها هؤلاء المقاتلون ترحيلهم، علما بأن مهلة رحيلهم ، والتي حددت في 23 يناير الماضي، انقضت دون تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.
ووصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس، قبل أسبوع، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.
يذكر أن ليبيا كانت تتنازعها سلطتان، واحدة في الغرب وتمثلها حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، والثانية في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية الدولية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وكذا في إنجاح الحوار السياسي الليبي، ومنها جولات الحوار التي احتضنها المغرب في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020، بمدينتي بوزنيقة وطنجة، والتي توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في دجنبر 2015، بالصخيرات.