ما يزال التوتر يطبع ملف الأساتذة المتعاقدين، إذ من المرتقب أن يجري يومه الخميس تقديم 13 أستاذا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
الأساتذة 13 الذين جرى اعتقالهم في بداية أبريل الجاري، والذين قرر وكيل الملك متابعتهم في حالة سراح، سيتابعون في أول جلسة محاكمة لهم بتهم التجمهر وخرق الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوات العمومية.
مزامنة مع جلسة المحاكمة، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الدخول في إضراب وطني شامل يومي أمس الأربعاء ويومه الخميس تضامنا مع زملائهم ورفضا للتضييق الذي يتعرضون له بسبب نضالاتهم.
ومن المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون مزامنة مع جلسة المحاكمة وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي والاقليمي، فضلا عن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط دعت لها التنسيقية.
هذا، وكانت قوات الأمن قد أوقفت أزيد من 60 أستاذا وأستاذة خلال الاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية الوطنية بداية أبريل المنصرم بالرباط، قبل أن تطلق سراح البعض منهم، وتتابع 33 أستاذا في حالة سراح.
كما سبق أن تم عرض 20 أستاذا أمام أنظار نفس المحكمة الأسبوع الماضي، والتي أرجأت محاكمتهم إلى جلسة 16 شتنبر المقبل. 

< محمد توفيق أمزيان