تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري، في ملف ” الرئيس السابق لجماعة ادويران ومن معه”، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل إنجاز الخبرة.
 ويتابع الرئيس السابق “م. أيت الحاج” و المتهم “أ. أ” من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس الأسبق والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للمتهم الثاني.
 وتأتي هذه المتابعة على خلفية شبهة صرف مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين سنتيم على سيارة إسعاف كانت في حالة عطب ومتآكلة، إضافة إلى منح سند طلب بقيمة 17 مليون سنتيم، لفائدة المقاول المتابع معه، من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين، في حين لم يستفد هؤلاء الموظفون من أي تكوين حسب شهادتهم.
 وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الحالي لجماعة أدويران ح. آيت البشير، قد تم اقالته من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لإدويران، بعد إدانته من طرف استئنافية مراكش بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد رفض محكمة النقض طلب النقض.
هذا، ويتابع الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يتابع في ملف آخر يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، رفقة مقاول متابع بدوره من أجل المشاركة في ذلك.

< حسن عربي