وقعت موريتانيا وفرنسا، الثلاثاء، اتفاقا تمدد بموجبه باريس تعليق سداد ديون مستحقة على نواكشوط.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، وقع الاتفاق مع السفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليه.
وأوضحت الوكالة، أن الاتفاق يأتي في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون التي أعلنت عنها مجموعة العشرين، لدعم دول العالم الثالث في مواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد، بتنسيق مع نادي باريس.
وتنخرط كل من فرنسا وإسبانيا والبرازيل، ضمن نادي باريس، في مبادرة لتعليق سداد المديونية الخارجية لموريتانيا، وهو ما ثمنته الحكومة الموريتانية ولكنها ترى أنه محدود بالمقارنة مع بقية ديون مجموعة العشرين.
ويأتي الاتفاق تنفيذا لتعديل الاتفاق مع نادي باريس الموقع مطلع فبراير 2021، الذي يمنح موريتانيا تمديدا للتعليق المؤقت لخدمة ديونها حتى 30 يونيو2021.
وستستفيد نواكشوط من هذا الاتفاق الثاني من توفير مبلغ 3.2 مليون يورو، وفق بيان لوزارة المالية الموريتانية.
وسبق أن وقع الطرفان في ديسمبر من العام الماضي الاتفاقية الأولى لسداد خدمات الديون الفرنسية خلال الفترة من الأول من مايو 2020 وحتى يوم 31 ديسمبر 2020، وهو ما يساوي 5 مليون يورو.
وسيمكن تعليق الديون الحكومة الموريتانية من تجميع هوامش مالية معتبرة تمكنها من الاستجابة للضرورات المالية والاقتصادية والاجتماعية الملحة لخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت نهاية مايو الماضي أن جائحة كورونا خلفت تأثيرات بالغة على الاقتصاد الموريتاني وزادت من هشاشة السكان، وهو ما فرض عليها اتخاذ حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي للتكيف مع الظرفية.
وأضافت أن قرار مجموعة العشرين بتجميد سداد خدمات الديون المستحقة لها، والذي استفادت منه موريتانيا مرتين، مكنها من توفير ما يربو على 200 مليون دولار من الديون المستحقة عليها، وفق وزارة الاقتصاد الموريتانية.
وأكدت الحكومة أنه في أبريل الماضي صدر التقرير الأول عقب مشاورات بين موريتانيا وصندوق النقد والبنك الدوليين، من أجل تدقيق المديونية الموريتانية، وتوصل إلى أنها تقدر بخمس مليارات دولار.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع منذ العام الماضي (2020)، خطة لتخفيض هذه المديونية، وتعاقدت الحكومة مع مكتب خبرة دولي متخصص يدعى “فرانكلين- فينكسين” لمواكبتها في هذه العملية.
وفي نوفمبر 2020، وصف تقرير للبنك الدولي الاقتصاد الموريتاني بأنه “بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية، وهو يعتمد على المساعدات الدولية”.
وصنف تقرير البنك الدولي موريتانيا “ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري”.
ويعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، ووفق بيانات رسمية.