عادت الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا للسوق، حيث حسم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في موضوع بيع الاختبارات مباشرة للمواطنات والمواطنين بالصيدليات ، ودعا المهنيين أصحاب الصيدليات إلى الشروع في بيع وصرف هذه الاختبارات بمحلاتهم، وتوجيه المواطن في حال تأكد وجود أعراض الإصابة بالفيروس إلى إجراء الاختبار المعملي المعتمد أو ما يسمى بالفرنسية “ب، س إر”.

ويأتي هذا القرار الصادر باسم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لوقف الجدل الذي أثر حول مسالة إتاحة هذا المنتوج للعموم ،  وهو بذلك سار في اتجاه تجميد قرار مديرية الأدوية بوزارة الصحة القاضي بمنع صرف هذا الاختبار وسحبه من السوق، الإعلان عن القرار  الذي اتخذه مجلس مهنيي الصيدلة، تم تصريفه في مراسلة وجهها رئيس المجلس حمزة اكديرة، للمهنيي والذي ضمنه أسباب النزول وإتاحة المنتوج  في السوق الدوائي للعموم ،حيث اعتبر  ” إلى أنه بحكم تواجد الصيادلة في الصفوف الأمامية في معركة مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، والذي تطور بظهور سلالات متحورة كالدلتا التي تتميز بسرعة انتشارها، فإن المجلس بعد نقاش مكثف اتخذ قرارا بتمكين الصيدليات من صرف هذا الاختبار للمواطنين ، إسوة بما هو معمول به في كثير من  الصيدليات”.

وأوضح الرئيس اكديرة” على أن القانون  يجيز قيام الصديلات بهذا الأمر، فضلا عن أن هذه الأخيرة تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز للقيام بهذه المهمة، علما أن عملية بيع الاختبار مباشرة للمواطنين سوف يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء الاختبار المعملي المعتمد في حال ما تبين وجود أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس لدى المواطن”.

وقال اكديرة مطمئنا الرأي العام حول هذا الاختبار، إلى أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع، بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة العودة إلى الصيدلاني  لإخباره، على أن هذا الأخير يقع  على عاتقه القيام بتبليغ الجهات المختصة.

ومن جانب آخر دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، أصحاب الصيدليات إلى تحديد أثمنة مناسبة لبيع المنتوج، بشكل يتم فيه مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك المغربي ، كما دعا في المقابل المختبرات الصيدلية المستوردة لهذا المنتوج بالقيام بتوزيعه حصرا على الصيدليات فقط، مناشدا السلطات المختصة إلى التدخل لمنع بيع هذا الاختبار خارج الصيدليات.

فنن العفاني