فاز حزب التقدم والاشتراكية بـ 22 مقعدا، محتلا المرتبة السادسة في انتخابات أعضاء مجلس النواب التي تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائجها، بحصوله على 102مقعدا، حسب مستجدات من مصادر متطابقة وردت صباح أمس، في انتظار تأكيدها رسميا.
هذا، ووفق ذات المصادر، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (81 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (34 مقعدا)، والحركة الشعبية (28 مقعدا) والاتحاد الدستوري (18 مقعدا) والعدالة والتنمية (13 مقعدا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 10 مقاعد (الحركة الديمقراطية الاجتماعية 5 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية 3 مقاعد، تحالف فيدرالية اليسار مقعد واحد، الحزب الاشتراكي الموحد مقعد واحد).
وكان وزير الداخلية قد عقد ندوة صحفية، بعد منتصف ليلة الاقتراع / صبيحة الخميس، أشار فيها إلى أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، بلغت على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، مبرزا أن اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وقال الوزير إن هذه النسبة مهمة جدا تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة.
وأوضح في هذا الصدد أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 66.94 في المائة بجهة العيون – الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم – واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، “مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات”.
وأشار إلى أنه في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء – سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.
وحسب الوزير، فقد “برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.
وأشاد لفتيت بهذه المناسبة، بجميع القوى السياسية الوطنية ومختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية الجديدة التي عرفتها الديمقراطية بالمملكة، مهنئا في الوقت ذاته المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة وترجيح المصلحة العليا للوطن.

الاقتراع مر في “أحسن الظروف”

وأكد وزير الداخلية أن الاستحقاق الانتخابي لثامن شتنبر جرى في “أحسن الظروف” رغم التحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد19.
وقال لفتيت “بالرغم من أن الاستحقاقات الانتخابية مرت في ظرفية خاصة واستثنائية، مطبوعة أساسا بالتحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الحالية، إلا أن إرادتنا جميعا ووعينا بأهمية اللحظة السياسية التي تمر منها بلادنا، مكنتنا جميعا من إجراء هاته الانتخابات في أحسن الظروف”.
وأكد وزير الداخلية، في هذا الصدد، أنه إيمانا منها بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبأت مختلف السلطات المعنية، بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية، لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستيكية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتيسير عملية تصويت المواطنات والمواطنين خلال يوم الاقتراع.
وأبرز أنه تم بذل مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين الجدد ما مجموعه مليون و806 ألف و724 ناخب، لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليون و509 ألف و316 ناخبا، مشيرا إلى إحداث 40 ألف و628 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 4000 مكتبا مركزيا، “بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي” وذلك بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين.
وسجل لفتيت أن الأحزاب السياسية تعبأت من جهتها، لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 31 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية لافتا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أفاد لفتيت أنها بلغت في المجموع 2329 أي بنسبة 34.17 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
ولاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ترأستها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ذكر وزير الداخلية أن عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 157ألفا و569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح و94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015، وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.
وبخصوص الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت، حسب المعطيات التي قدمها الوزير، ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 ألفا و60 مترشحة، أي بنسبة تقارب 30 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
ووفقا لهذه المعطيات، فقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، 1123 لائحة تضم 9892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، أبرز لفتيت أن الأحزاب السياسية قامت بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة تتميز بواقعية وبوضوح في الأهداف مع تدعيم قوي للتعهدات والتعاقدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالأرقام.
وقال، إن الأحزاب السياسية، وعيا منها بما تشكله الحملة الانتخابية من أهمية على مستوى تعزيز المشاركة السياسية، بوصفها محطة أساسية ضمن المسلسل الانتخابي ومقياسا حقيقيا لمدى جاذبية خطاباتها، بذلت مجهودات كبيرة للتعريف ببرامجها وتوجهاتها ومواقفها من قضايا الوطن والمواطنين، من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة، كتوزيع المناشير وعقد اللقاءات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار لفتيت إلى أن الأحزاب السياسية ومرشحيها عقدوا، خلال الحملة الانتخابية، في احترام للإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضعية الوبائية، ما يناهز 12 ألفا و249 نشاطا.

حضور الملاحظين الوطنيين والأجانب

وقال وزير الداخلية إن حضور الملاحظين الوطنيين والأجانب الذين قاموا بتغطية استحقاقات 8 شتنبر، “عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمملكة وأبان عن التنافس الذي يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع”.
وأوضح لفتيت أن عدد هؤلاء الملاحظين بلغ 5020 ملاحظا، 4323 منهم ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و568 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا، قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة.
وثمن الوزير في هذا الصدد “الدور الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شكل حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور الممارسة الديمقراطية ببلادنا”.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
وشدد الوزير على أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
الولايات المتحدة تهنئ المغرب على نجاحه
في تنظيم انتخابات

هذا، وهنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، المملكة المغربية على نجاحها في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لـ 8 شتنبر 2021.
وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تهنئ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المغربية على النجاح في إجراء انتخابات 2021 اليوم”.
وتابعت قائلة “إن التزامنا المشترك بالإجراءات الديمقراطية يعزز شراكتنا لمدة 200 عام”.

تصوير: رضوان موسى