بعد فرضه بشكل إجباري ابتداء من يوم أمس الخميس، أصبح جواز التلقيح ضروريا لولوج جميع المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا مختلف الفضاءات، الأمر الذي خلق جدلا واسعا بين المواطنات والمواطنين.
ووجه المئات من المواطنات والمواطنين انتقادات واسعة للحكومة الحالية التي أقرت إجبارية جواز التلقيح بدون سابق إنذار وفي زمن قياسي ضيق، فضلا عن تنزيل هذا القرار الذي يطرح أكثر من تساؤل.
“بيان اليوم” استقت آراء عدد من المواطنات والمواطنين حول إجبارية جواز التلقيح، بين من يعتبر الأمر طبيعيا وعاديا من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية وبالتالي الخروج من حالة الطوارئ الصحية، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأن إقرار إجبارية هذا الجواز من شأنها أن تسرع هذه العملية، وتدفع بعدم الراغبين في تلقي اللقاح إلى التراجع عن قرارهم والانخراط في الحملة للوصول إلى الهدف الجماعي.
بالمقابل يرى الرافضون لقرار الحكومة أن فرض جواز التلقيح يضرب في العمق مبدأ الحرية في اختيار المواطنات والمواطنين أخذ جرعات اللقاح، الذي أعلنت الحكومة في بداية الأمر أنه اختياريا وليس إجباريا، معتبرين الأمر نكوصا للحكومة عن وعودها، فضلا عن كونه يمس دستور المملكة الذي ينص على الحرية و لى المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، وعلى استفادة جميع المواطنات والمواطنين من حقوقهم.
وأوضح عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لبيان اليوم أن إجبارية جواز التلقيح لولوج الإدارات والمرافق العمومية تخرق الدستور الذي يكفل حقوق جميع المغاربة، كما أنه يثير مشكل الخصوصية، إذ من سيتكلف بالإطلاع على جواز التلقيح، وهل له الصفة الضبطية للقيام بذلك؟
ويرى الكثيرون أن القرار متسرع وتنزيله صعب لكونه سيثير الكثير من الشنآن بين المواطنين والأشخاص الذين سيتكلفون بالاطلاع على هذا الجواز، خصوصا بالفضاءات الخاصة وبعض المرافق، إذ لا يمكن، بحسب هذه الفئة، أن تسلم معلومات خاصة لشخص ليست له الصفة الضبطية للاطلاع عليها.

نقص في التواصل من قبل الحكومة

في هذا السياق، قدم “ائتلاف مواطنين” عريضة وقعتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، تدعو الحكومة من خلالها إلى مراجعة قرار إجبارية جواز التلقيح وتحديد مهلة إشعار مسبق أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك في فترة زمنية واضحة ونهائية، مشيرا إلى هذه المهلة الزمنية ستمكن من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، وكذا مستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، فضلا عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار.
ونبه “ائتلاف مواطنين” إلى أن هناك “نقصا” في التواصل من قبل الحكومة، وعدم احترام مخاوف وإكراهات بعض المواطنين، معتبرا أن فرض هذا الجواز مقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومية، وكذا التمتع بالحقوق الأساسية، فضلا عن ما يطرحه القرار من مشكل على مستوى الصحة، إذ من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية ومخاطر صحية قد تنتج عن الازدحام والتدافع أمام فضاءات ومراكز التلقيح.
وقال الائتلاف، إن تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد 19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه، مضيفا أنه “نظرًا لأن التلقيح لم يكن قط إجباريًا، ولهذا فإنه من غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة”.
وأردف الائتلاف أنه يتفهم ويراعي المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح، وعدم معارضة “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح.

اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح

بدورها، دعت حركة “معاً” الحكومة إلى اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح مما يمكن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز.
وأعربت الحركة عن استغرابها من قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن والخدمات العامة، واصفة القرار بـ”المفاجئ”، حيث تساءلت في بلاغ لها عن السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية؟”، كما تساءلت عن حقوق المواطنات والمواطنين، في تواصل واضح من قبل الحكومة، حيث طرحت سؤالا هاما في بلاغها وهو “ألا يحق للمواطنين المغاربة الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟”.
واعتبرت حركة “معا” أن القرارات الأخيرة استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، والتي تضع المواطنين أمام اختيارات غير منطقية تذكرنا بليلة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى سنة 2020، وما خلفت من فوضى كبيرة في الطرقات وزعزعة في صفوف الأسر، والتي نتوقع حدوثها أمام مراكز التلقيح وأمام الإدارات العمومية والخاصة التي ستعمل على تطبيق القرار.

إجبارية جواز التلقيح خرق سافر للحقوق والحريات

من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة أن تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات.
ورفعت الجمعية في بلاغ لها شعار “لا للحجر على الحقوق والتضييق على الحريات بفرض جواز التلقيح”، حيث قالت في بلاغها إن الحكومة المغربية، في خطوة غير مسبوقة، لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية، من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم وتخلق هلعا وقلقا وخوفا في صفوفهم/ن، أقبلت على اتخاذ قرار اعتماد ما أسمته “بجواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والموظفات والمرتفقين والمرتفقات للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي، والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة، وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ واحترام هذا القرار إلى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة.
وأوضحت الجمعية أن السلطات ألزمت “جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة”، وهو اختصاص، تقول الجمعية إن المشرع أوكله للسلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته.
وبعدما حذرت من الآثار السلبية لهذا القرار، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها كل الخطوات الصريحة الواضحة للدولة عبر أجهزتها المختصة الرامية إلى ترهيب المواطنين والمواطنات، وتكريس التسلط والقمع النفسي، في ظل الهجوم والإجهاز على الحقوق والحريات العامة والخاصة، معتبرة أن هذا القرار بإعلانه اعتماد ما سمي “بجواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهم وتؤمن السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة.
واستنكرت الفيديرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب فرض جواز التلقيح على الزبائن من أجل ولوج المقاهي والمطاعم، مشددة على أن هذه الخطوة تشكل “آخر مسمار يدق في نعش هذا القطاع”.
واستغربت الفيدرالية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلزام المهنيين بفرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم، معتبرة هذا الأمر يتنافى واختصاصاتهم علما أن التلقيح اختياريا وليس إجباريا.
وأكد البلاغ، أن القرار الجديد مجحف لقطاع حيوي كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الإنعاش في وقت قل فيه الزبائن وانخفضت المردودية والمداخيل، وأنه قد يكون آخر مسمار في نعش القطاع.
وتابع المصدر ذاته، أن “فرض جواز التلقيح على رواد المقاهي والمطاعم سيتسبب في التفرقة بين الزبائن واستفزازهم من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي حتى، مضيفا أن الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين”.
ودعت الفيدرالية الحكومة المغربية إلى التراجع عن هذا القرار “غير المحسوبة نتائجه والذي يستحيل تنزيله”، حسب تعبيرها، كما ناشدت الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع مكتب الفيدرالية الوطنية لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف، مع ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع تطبيقا لمقتضيات الدستور، يضيف المصدر ذاته.
هذا، وقد عجت وسائط التواصل الاجتماعي بتعليقات تنتقد القرار الحكومي، وتعتبره مخالفا للدستور، بل وتطرح ما ترى أنه إشكالا على مستوى إنفاذ القانون الذي سيناط بأشخاص لا صلاحية لهم، من قبيل نوادل المقاهى وأصحاب الحمامات وسائقي سيارة الأجرة وغيرهم، مما فيه انتهاك خطير للمعطيات الشخصية للمواطنين…
فيما انبرت تعليقات أخرى، لانتقاد المس بحقوق المواطنين غير الملقحين في ولوج الأماكن العامة والتنقل، بذريعة أنهم غير حاصلين على جواز التلقيح.
وفي هذا السياق، شدد الفاعل الحقوقي عزيز إدامين، على أنه “لا يمكن تحويل حالة الطوارئ الصحية المؤقتة إلى حالة استثناء دائمة”، وأكد في تدوينة على حائطه الفيسبوكي “فرض الجواز الصحي في المغرب لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى قانون، وليس بلاغ أو قرار تنظيمي”، مضيفا “نعيد نفس الخروقات القانونية التي طالت الأيام الأولى من فرض الحجر الصحي والإغلاق”.

الجرعة الثالثة من اللقاح

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب قد أوضح أنه في حال عدم أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، بعد انصرام أجل 6 أشهر عن الجرعة الثانية، سيتعذر على المواطن المعني الاستفادة من الامتيازات التي يخولها.
وأضاف أيت الطالب في تصريحات إعلامية أن الملقحين بالجرعة الأولى يمكنهم كذلك الحصول على”جواز التلقيح، غير أن صلاحية هذه الوثيقة تبقى محدودة ما بين 21 أو 28 يوما، حسب نوعية اللقاح، وتصبح لا غية إن لم يستكمل صاحبها عملية التطعيم بالجرعة الثانية.
وتابع الوزير أن مراقبة هذا “الجواز”، ستكون مهمة أرباب العمل من خلال تطبيق تم إطلاقه على موقع liqahona.com يمكن تحميله بسهولة على الهاتف الذكي.
وفي السياق ذاته، قال ايت الطالب، إن المغرب الذي استخلص الدروس من تعامله مع الوباء واستفاد من أخطائه سابقا، سيعتمد النظرة الاستباقية في كل القرارات التي سيتخذها تفاديا لحدوث أي انتكاسة وبائية من شأنها تهديد السلامة العامة للمواطنين، مشيرا بهذا الخصوص إلى التدهور المشهود على المستوى العالمي خاصة مع ظهور متحورات جديدة من الفيروس، مما يشكل بالنسبة للمملكة التي تعرف تحسنا ملحوظا في الوضعية الوبائية تهديدا مباشرا، لاسيما، وأن صلات متعددة تربطها مع دول الجوار.
وحذر الوزير من أن كل موجة جديدة للوباء تولد عدوى أكثر من سابقتها، غير أنه أكد كذلك على ضرورة الحفاظ على التوازن بين تشديد الإجراءات الوقائية في مواجهة الجائحة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وجدد ايت الطالب الدعوة المواطنين الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح للانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح لحماية أنفسهم وأقاربهم.
من جهته، اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من شأنه أن يساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح حمضي، في مقال أن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع وانقضاء الجائحة، مضيفا أنه يساعد كذلك على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر.
وحسب الخبير، يمكن لجواز التلقيح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
واعتبر أنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا وأداتنا الوحيدين” للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الإنعاش والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة.
وأضاف الخبير أنه من غير المنطقي ترك ملايين المغاربة الملقحين تحت إكراهات التدابير التقييدية في انتظار انتهاء الوباء وفي انتظار أن ينضم الباقون لهم، معتبرا أن “البديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقحين”.
وأشار الخبير في هذا الصدد، إلى أن اعتماد “جواز اللقاح” يشجع المترددين على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح بأخذ اللقاح.
هذا، وكانت الحكومة قد قررت اعتماد هذه المقاربة الاحترازية الجديدة استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وبحسب بلاغ حكومي، فإن هذا القرار يأتي تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
وتشمل تدابير هذا القرار الجديد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وتؤكد الحكومة، وفق البلاغ، أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول.

< توفيق أمزيان
< سعيد ايت أومزيد