ما تزال إلزامية التلقيح تثير جدلا واسعا في أوساط الرأي العام، بين مؤيد لهذه الإلزامية المرتبطة بالتوفر على جواز التلقيح كوثيقة معتمدة لولوج الأماكن العمومية والخاصة والتنقل بحرية، ورافض لهذا القرار.
وقد منعت، أول أمس الاثنين، العناصر الأمنية المرابطة بمدخل البرلمان، غير المتوفرين على جواز التلقيح من الولوج، وقد شمل هذا الإجراء نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لعدم توفرها على جواز التلقيح.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أن اعتماد “جواز التلقيح”، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة.
كما أوضح آيت الطالب، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن اعتماد هذا الجواز يروم أيضا الحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو إلى السطح من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
وأبرز آيت الطالب أن “جواز التلقيح” لم يعتمد ليكون “تقييديا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”، مبرزا أن “المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”.
وأضاف أن فرض “جواز التلقيح، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.
وسجل الوزير أن اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، كان “قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر خطوات إلى الوراء من خلال العودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارتهان المنظومة الصحية للمجهول الماثل أمامنا والذي تشكله الموجة الوبائية القادمة التي تشير كل الدلائل والمؤشرات إلى أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها.
ودعا في هذا الصدد، إلى مزيد من الحرص واليقظة وتحمل كامل المسؤولية في مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية الأرواح والصحة العامة، ومن ضمنها الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة “جواز التلقيح” للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء، مبرزا أن “الانخراط الواسع في الحملة المتواصلة للتلقيح سيمكننا من أن نشهد بداية النهاية الفعلية لهذا الوباء”.
وأبرز الوزير أن الأشخاص الممنوعون من تلقي اللقاح لأسباب صحية، كمن يعانون من الحساسية الشديدة مثلا، بإمكانهم أيضا الحصول على جواز التلقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤكد المانع.
وبخصوص الحالة الوبائية، قال إن المغرب يشهد تحسنا ملحوظا ومستمرا في العديد من مؤشرات المرتبطة بكوفيد-19 للأسبوع العاشر على التوالي، حيث بلغ معدل انتقال العدوى، بحر الأسبوع المنصرم، مستوى منخفضا.
وأوضح آيت الطالب، أنه بعد أربعة أسابيع متتالية من الانتقال الفيروسي بمستوى معتدل (مستوى خطر برتقالي)، فإن معدل الإصابة بالفيروس المسجل خلال الأسبوع الأخير يعد الأكثر انخفاضا منذ 16 أسبوعا بنسبة 3.5 في المائة مع استمرار انخفاض عدد الحالات الأسبوعية بـ 8 حالات لكل مائة ألف نسمة.
وأشار الوزير أيضا إلى استمرار انخفاض عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ ما يقارب 13 أسبوعا، مضيفا أنه، وفي نفس المنحى، فإن نسبة تكاثر الفيروس قد بلغت 0.9، مع تراجع في عدد الحالات الأسبوعية الحرجة إلى حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة، وانخفاض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 إلى 6.2 بعدما تجاوزت نسبة الملء في فترة الذروة 60 في المائة من القدرة الاستيعابية لمصالح الإنعاش.
كما أشار الوزير إلى أن معدل انتقال نسخة “دلتا” المتحورة من فيروس كوفيد-19 يواصل انخفاضه، مبرزا، أن التحسن الملاحظ والانتقال إلى المستوى الأخضر لا يعني نهاية الموجة، مما يفرض الإبقاء على التدابير الوقائية والاحترازية إلى جانب تلقي اللقاح لتجنب الإصابة بأشكال خطيرة من المرض، واعتماد البروتوكول العلاجي الوطني.
وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة، فقد بلغ عدد المتلقين للجرعة الثالثة مليون و37 ألف و229 شخصا، إلى غاية أول أمس الاثنين، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون و 526 ألف و896 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و 726 ألف و514 شخصا.
من جهة أخرى، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 101 إصابة جديدة ، و523 حالة شفاء، و 9 وفيات.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 944 ألف و378، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 924 ألف و 750 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف حالة و621، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.
ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 5007 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 22 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 308 حالة، منها 14 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

< سعيد ايت اومزيد

< تصوير: عقيل مكاو