كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أول أمس الثلاثاء، بابن جرير(إقليم الرحامنة)، أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة بشأن موضوع زواج القاصرات تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من الطلبات، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19 ألفا و926 طلبا، صدر بشأنها 13 ألف و335 إذناً بالزواج”.
وقال الداكي، في كلمة خلال لقاء جهوي حول “تتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر” في إطار احترام التزامات إعلان مراكش 2020، إنه بالنظر إلى الحصيلة المشجعة المحققة في إطار تفعيل هذه الاتفاقية – الإطار بجهة مراكش – آسفي، نشرت النيابة العامة دورية تدعو النيابات العامة بجميع محاكم المملكة إلى تعميم العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، “مبادرة رائدة ومبتكرة، تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر”.
وشدد الداكي على الرؤية المتبصرة والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للنهوض بحقوق النساء والأطفال، وكذا الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، من أجل جعل هذه القضية أولوية وطنية، مذكرا بأن “المغرب، بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة، ولم يسمح بزواج من لم يبلغ بعد السن القانونية إلا بصفة جد استثنائية”.
وأضاف أن “موضوع زواج القاصر ظاهرة اجتماعية بامتياز، يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي..، وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية، بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك، وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا”.
وتابع الداكي، من جهة أخرى، أن هذا اللقاء “يتزامن أيضا مع فترة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، واللذان يعتبران وقفة سنوية لتقييم السياسات والبرامج الرامية لحماية الطفولة ولحماية النساء والفتيات من العنف في حقهن”.
ويندرج اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن النيابة العامة، ومنتخبين، وممثلين عن المجلس المحلي للعلماء، وفاعلين جمعويين، ومسؤولين تربويين، في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش، الموقع في 8 مارس 2020، وتفعيل الاتفاقية – الإطار حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.