دق التوغل العسكري لروسيا في أوكرانيا والعقوبات الدولية التي فرضت على البلاد، ناقوس الخطر لدى مصدري الخضروات والفواكه المغاربة، على غرار باقي المصدرين بعدد من الدول الأخرى.
وقد تزعزع هذه الحرب القائمة استقرار الجدول العالمي لصادرات الغذاء، وعلى سبيل المثال، أضحت عدد من الدول الأوروبية الفلاحية، متوجسة من إمكانية غمر المغرب وجنوب إفريقيا ومصر وتركيا، وكذلك أمريكا الجنوبية، أسواق الاتحاد الأوروبي بالفواكه والخضروات عن طريق الاضطرار إلى تحويل الكميات التي تم شحنها حتى الآن إلى روسيا.
ووفقا لمصادر AVA-Asaja، وهي منظمة أعمال تدافع عن مصالح المزارعين ومربي الماشية بإسبانبا، لن يتمكن المغرب من الحفاظ على مبيعاته للاتحاد الروسي من الفواكه مثل الحمضيات وبعض الخضروات (الطماطم والفلفل والباذنجان والخيار، من بين أمور أخرى) لأنه سيتعين عليه اتباع العقوبات المفروضة، من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) إذا كان لا يريد أن يفقد حلفاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه بعد الفيتو الروسي على أغذية الاتحاد الأوروبي عام 2014، وردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل على بوتين بعد ضم شبه جزيرة القرم، تمكن المغرب من احتلال المكانة التي تركتها إسبانيا ودول أوروبية أخرى في صادراته، بفضل اتفاقية زراعية ثنائية بين البلدين، إذ إنه في الحمضيات لوحدها بلغت الصادرات 122.2 مليون يورو بين عامي 2018 و2020، بما يناهز مليار و300 مليون درهم.
وفي عام 2021، تجاوزت قيمة صادرات الحوامض المغربية إلى السوق الروسي 443 مليون درهم لمنتجات الحوامض، لكنها كانت أقل من العام السابق عندما وصلت إلى 1251 مليون درهم.
وفي سياق متصل، حذرت جمعية مصدري الفاكهة الطازجة في نصف الكرة الجنوبي (SHAFFE)، وهي جمعية تجارية تمثل مزارعي الفاكهة الطازجة والمصدرين في نصف الكرة الجنوبي، (حذرت) في بيان لها من أنها “تراجع” خططها لأن مبيعاتها يمكن أن تذهب الآن إلى “وجهات أخرى” غير روسيا وأوكرانيا.
وتشير التقديرات إلى أن 30 بالمئة من إجمالي 540 ألف طن من الحمضيات التي ينتجها المغرب، وخاصة الكلمنتينا، اشترتها روسيا، وبالتالي فأمام سحبها من “السويفت”، فمن البديهي أن الخطوط الجوية الروسية ستواجه صعوبات في دفع مورديها الأجانب، مما سيدفع أغلبهم ومنهم المغرب، إلى توجيه صادراته نحو السوق الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، قد أعلنت السبت الماضي في بيان مشترك التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام “سويفت” المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة ستضمن فصل البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي، وستضر بقدرات عملياتها المالية عالميا.

 عبد الصمد ادنيدن