تم خلال مؤتمر إقليمي نظم يومي السبت والأحد بعمان حول العنف ضد النساء، الإشادة بالتجربة المغربية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ونوه المشاركون في هذا المؤتمر الذي نظمته المبادرة النسوية الأورو متوسطية بشراكة مع اللجنة الوزارية الأردنية لتمكين المرأة، أيضا، بمصادقة المغرب مؤخرا على البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعوا، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة وفد مغربي يضم ممثلة عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة القضائية، إلى الاقتداء بالتجربة المغربية النموذجية في مجال محاربة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأبرزت سكينة اليابوري، ممثلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الإرادة السياسية لمناهضة العنف ضد النساء التي تجسدت عن طريق تعزيز الترسانة القانونية المغربية ومراجعتها، مؤكدة على أن مجال التكفل بالنساء المعنفات جد متقدم في المغرب الذي يشتغل وفق مقاربة مندمجة وشاملة ومتكاملة على تعديل القوانين وتحيينها وكذلك إخراج أخرى جديدة.
وأكدت أن المغرب يعتبر من الدول الجد متقدمة في مجال النهوض بحقوق المرأة والمساواة والنوع الاجتماعي في وقت مبكر منذ صدور مدونة الأسرة وتسارع القوانين حيث تم تحيين وتعديل وإضافة قوانين جديدة بشكل متواتر منذ صدور المدونة.
وأضافت أن المغرب من الدول القلائل التي أطلقت خطة عمل لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1325 للأمن والسلام، التي تحترم مقاربة النوع وتعمل على تكوين الوسيطات في مجال السلم والأمن.
وأشارت إلى أن المملكة من الدول السباقة التي تتوفر على استراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء بمخطط تنفيذي يتم الآن تحيينها ومراجعتها وفق المستجدات التي يعرفها المجتمع، فضلا عن “إعلان مراكش” الذي أعطى دفعة قوية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
كما لفتت اليابوري، إلى أن المملكة تشتغل على السياسات العمومية وعلى الآليات لتنزيل القوانين والإستراتيجيات كالمرصد الوطني للعنف واللجان الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذلك على برامج للتمكين الاقتصادي للنساء لكونه عنصرا ضروريا لإخراج النساء من دائرة العنف.
وتم خلال هذا المؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021 في إطار البرنامج الإقليمي الممول من الإتحاد الأوروبي “محاربة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب البحر الأبيض المتوسط”.
ويهدف المؤشر إلى توثيق عالمي للقوانين والسياسات العامة والخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، وتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، ومواءمتها مع القوانين الدولية وآليات تعزيز حقوق المرأة.
ويتضمن مجموعة من المؤشرات لمتابعة ودعم تنفيذ السياسات والتدابير لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2021.
وتميزت أشغال المؤتمر بعرض نتائج الدول من قبل خبراء حكوميين ومدنيين، تلتها نقاشات حول المعايير الدولية لحماية النساء من العنف، والتقدم المحرز والمجالات التي يمكن تحسينها وفقا لنتائج المؤشر، فضلا عن تقديم توصيات لآلية المتابعة الوطنية لمتابعة المؤشر وتوصيات سياسية ملموسة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات إلى الاجتماع الوزاري المقبل للاتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد في أكتوبر المقبل بإسبانيا.
كما تم خلال المؤتمر الدعوة إلى اعتماد نهج وتشريعات شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتمكين النساء من العيش في مأمن من العنف والتمييز.