قبل أيام قليلة من الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم 2022، تشير توقعات خبراء السوق إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي 1.5 في المئة.
بينما تعمل أكبر البنوك المركزية في العالم على تشديد الخناق في مواجهة التضخم المتسارع، تستمر السياسة النقدية المرنة لبنك المغرب في دعم انتعاش الاقتصاد الوطني، في سياق عالمي يتسم بتعاقب الأزمات.

التضخم المستورد

وحسب المراقبين، فإن استقرار الأسعار والحفاظ على التضخم عند مستوى مقبول يوجد في صلب الانشغالات لأي بنك مركزي. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية التي يتم الشعور بها بشكل متزايد تأتي من الخارج، مما يقلل من هامش التدخل فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وفي مذكرة استشارية مسبقة، أبلغت CDG Capital Insight عن جنوح قوي في التضخم والتضخم الأساسي عند مستويات عالية تاريخيا”، مشيرة إلى أن هذه الضغوط التضخمية ناجمة عن المكون المستورد وصدمة العرض على المواد الغذائية الطازجة مع تباطؤ طلب الأسر.
وأوضحت CDG Capital Insight أن مكونا التضخم، الغذائي وغير الغذائي، قد شهدا زيادات مهمة مع مستويات مرتفعة تاريخيا للمكون الغذائي بنسبة 9.1 في المئة في أبريل ومارس 2022 وتطور بنسبة 9.5 في المئة و5.3 في المئة على التوالي بالنسبة للمنتجات غير الغذائية”، بحسب CDG Capital Insight.
على المستوى الدولي، استمرت الإعلانات عن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية في مواجهة دوامة التضخم التي فرضت ضغوطا على الأسواق المالية وقوضت فرص الانتعاش الاقتصادي.
في هذا السياق، حقق الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أكبر زيادة في سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 1994، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي بنسبة 0.75 في المئة للتعامل مع التضخم المتسارع في الولايات المتحدة.
وفي مواجهة نفس الموقف، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 في المئة، بينما رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.90 في المئة.

سياسة مرنة، محرك للنمو
ساعد التخفيضان الرئيسيان لسعر الفائدة اللذان أجراهما بنك المغرب في مارس ويونيو 2020 على تخفيف الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية، من خلال تزويد الوكلاء الاقتصاديين بتمويل أكثر بأسعار معقولة لتسريع انتعاشهم وتعزيز أدائهم.
هذا الدعم من خلال سياسة نقدية ملائمة، دائما ما يطالب به الفاعلون الاقتصاديون، المتأثرون سلبا من سياق الإجهاد المائي الذي لا يخلو من تداعيات على القطاع الفلاحي.
وبعد أن أشارت الى أنه من خلال تسليط الضوء على “التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في عام 2022 بفعل انخفاض مهم متوقع في الناتج الإجمالي الداخلي الخام الفلاحي وتراجع طفيف في النمو غير الفلاحي”، اعتبرت CDG Capital Insight أنه من المرجح أن يحافظ مجلس إدارة بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير نظرا لظروف التعافي ما بعد أزمة كوفيد 19، والتي لا تزال هشة”.
ووفقا لاستطلاع أجراه التجاري غلوبال ريسيرش (AGR)، فقد أجمع المستثمرون الماليون على تأييد استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مشيرا إلى أن 63 في المئة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون استمرار الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب في ختام مجلس إدارته المقبل.
ويدل هذا على رغبة السوق في التمويل بمعدلات معقولة من أجل الشروع في التعافي، مما يقتضي استقرار سعر الفائدة الرئيسي، وهو الأداة الرئيسية للتأثير على تكلفة التمويل.
وكالعادة، ستتجه الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية، الذي سيكشف عن المبادئ التوجيهية للسياسة النقدية، والتي من المفترض أن توفق بين أهداف النمو والتضخم بأكبر قدر ممكن من الدقة، وذلك في سياق في سياق تطبعه الشكوك على المستوى العالمي.