أعلنت رئيسة الوفد الأميركي المشارك في قمة الأعمال الأميركية-الأفريقية التي انطلقت أشغالها في مراكش، أول أمس الأربعاء، والمنظمة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع “مجلس الشركات المعني بإفريقيا”، تحت شعار “لنبن المستقبل معا”، أن الولايات المتحدة ستستثمر في إفريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص، “مليارات الدولارات” لتنمية القارة اقتصاديا.
وقالت آليس أولبرايت، رئيسة “هيئة تحد ي الألفية” (وكالة تنمية حكومية أميركية)، إن “الولايات المتحدة تسعى لضخ مليارات الدولارات في التجارة والاستثمارات لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وازدهار في سائر أنحاء القارة الإفريقية
وأضافت “يجب علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن نستفيد من المروحة الكاملة لأدوات الحكومة الأميركية وأن نسخر قوة القطاع الخاص الأميركي وأن نعز ز شراكاتنا مع قادة الأعمال والمستثمرين من خلال الشتات الإفريقي
ومنذ 2004 استثمرت هذه الوكالة الحكومية الأميركية حوالى تسعة مليارات دولار في 25 بلدا أفريقيا .
وتشارك أولبرايت في مراكش في أشغال قمة الأعمال الأميركية-الأفريقية التي تختتم يومه الجمعة.
وهذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في شمال أفريقيا ينظمها سنويا “مجلس الشركات في أفريقيا” وهو هيئة خاصة.
وإلى جانب الوفد الحكومي الأميركي، يشارك في الاجتماع قادة سياسيون وممثلون عن مجتمع الأعمال الأفريقي وصناع قرار ومستثمرون من القطاع الخاص الأميركي، وفقا للمنظمين.
وخلال افتتاحه أشغال القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن تنظيم قمة الأعمال الافريقية – الأمريكية في المغرب (19-22 يوليوز)، يعد تكريسا لدور المملكة الطبيعي كبوابة لافريقيا وحلقة وصل مع شركائها العالميين، كأوروبا، والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.
وأوضح بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد القمة على أرض المملكة المغربية يكتسي دلالات متعددة، “فهو تجسيد لالتزام المغرب الكامل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس بانتمائه الطبيعي لإفريقيا، وحرصه على مواكبة استقرارها وتنميتها الاقتصادية المستدامة”.
وأضاف أن انعقاد القمة بالمغرب هو “تعبير عن نضج الشراكة الاستراتيجية المغربية- الأمريكية، التي بقدر تطورها على المستوى الثنائي، تسهم بشكل مباشر وفعال في خدمة الأمن والاستقرار في فضاءات جغرافية أخرى، خاصة افريقيا والشرق الأوسط”.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن العلاقات المغربية – الأمريكية تتميز بقوتها وغناها وريادتها على المستوى الافريقي، مبرزا أنه “إذا كان من المعروف أن المملكة المغربية، تاريخيا، أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها أيضا الدولة الافريقية الأولى والوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة. كما أنها من الدول التي تتوفر على شراكة استراتيجية متينة ومتعددة الأبعاد مع هذا البلد الصديق، شراكة تسمح اليوم بأن يمتد التعاون، وبكل ثقة وثبات، ليشمل القارة الافريقية برمتها”.
كما أكد أن “الحضور القوي لأكثر من 1000 مشارك في القمة يبرز المؤهلات والآفاق الهامة والواعدة للشراكة بين افريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة والاستثمار والأعمال. كما يؤكد أهمية القطاع الخاص ومؤسسات التنمية والاستثمار كرافعة أساسية لهذه الشراكة”.
وتابع أنه “إذا كان انعقاد هذا الاجتماع يتزامن مع فترة أمل في انقشاع جائحة كوفيد، فإنه يصادف أيضا مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة، طالت سلاسل الانتاج والاستثمار، والمبادلات على حد سواء، وأنتجت تضخما وضغوطا اقتصادية مثيرة للقلق، وهو ما يحتم أكثر، من أي وقت مضى، التمسك بالتعاون سبيلا وحيدا لضمان الأمن وانسيابية التجارة والحفاظ على ثقة المستثمرين”.
وأكد بوريطة أنه في هذا السياق المليء بالتحديات والذي يشهد إعادة تشكيل معالم الاقتصاد الدولي، يبرز دور القارة الافريقية باعتبارها خزان نمو للاقتصاد العالمي، وحليفا قويا لشركائها الدوليين، مبرزا أنه بفضل ما تزخر به القارة من رأسمال بشري وموارد طبيعية، واعتبارا لسوقها المستقبلية المهيكلة والمترابطة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ولتجمعاتها الاقتصادية الاقليمية ونموها الاقتصادي البالغ معدله 6 بالمئة، فإن افريقيا تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات ويمكنها من تعزيز سيادتها في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، كالصحة، والأمن الغذائي، والطاقة والبيات التحتية، بما يضمن تحقيق نمو شامل وتنمية عادلة ومنصفة.
وشدد، في هذا السياق، على أنه “آن الأوان كي تجني افريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها العديدة، وشبابها النابض بالحيوية وتنهض بدورها المحوري والطبيعي على الساحة الدولية، وفي التطورات الكبرى الجارية على الصعيد العالمي”، مبرزا أنه “إذا كانت الثروات والمؤهلات التي تزخر بها دول افريقيا الأربعة والخمسون نعمة تصنع غنى القارة وتفردها، فإنها أيضا مسؤولية على عاتق دولها وحكوماتها وتحد لروح الابداع والمقاولة لدى فاعليها الاقتصاديين، من أجل تحقيق المسار المفضي إلى النمو الشامل والتنمية المستدامة”.
وسجل بوريطة أنه “لم يسبق أن كنا في حاجة أمس مما نحن اليوم إلى العمل سويا من أجل بناء اقتصاد افريقي يتطلع إلى المستقبل، يستمد قوته من اندماجه في منظومة التجارة العالمية وسلاسل القيمة الدولية، اقتصاد سليم ومتين، يعطي الأولوية للتصنيع والتشغيل وخلق القيمة، بما يكفل لقارتنا موقعا لائقا بها على الخريطة الاقتصادية الدولية”.
وأشار إلى أن هذا لن يتسنى إلا بشرطين، يتمثل أولهما في قيام الدول الافريقية بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لخلق مناخ أعمال مناسب وقيام القطاع الخاص بدوره الوطني، ومن جهة أخرى تعبئة الشركاء الدوليين للقارة لمواكبة برامج التنمية لدولها، موضحا أن نجاح شراكات افريقيا مع الفاعلين الدوليين لا يقاس أبدا بعدد برامجها واجتماعاتها، بل يجب أن يقاس بعدد المشاريع الملموسة التي تتمخض عنها، ويجب أن يقاس بأثرها الفعلي على مسارات التنمية في دول القارة.
وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لتمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مقترحا “إرساء آلية لتتبع تنفيذ المشاريع المتمخضة عن الشراكة، وخلق تسهيلات لولوجها للتمويلات، وفق مقاربة تضع نصبها ضمان النجاعة والفعالية في التعامل مع المشاريع، لبلوغ نتائج ملموسة، وتحقيق تطور قابل للقياس، بما يسهم في تطوير علاقات اقتصادية مثمرة بين الولايات المتحدة والدول الافريقية”.
كما أكد بوريطة أن “المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يعتز بانتمائه إلى قارته – افريقيا- ويؤمن بمستقبلها”، مبرزا أنه و”اخلاصا لانخراطه الفاعل في بناء الوحدة الافريقية منذ سنة 1961 ، فإن المغرب ماض في تعبئته المتواصلة من أجل انبثاق قارة افريقية واثقة من امكانياتها ومنفتحة على المستقبل، وفاء للالتزام الذي قطعه جلالة الملك محمد السادس بنهج سياسة متناسقة ومتكاملة تجاه أشقائنا الأفارقة، ترتكز على الاستثمار المشترك للثروات، والنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
لذا، يضيف الوزير، “جعل المغرب من التعاون الثلاثي في صلب العمل المشترك مع الولايات المتحدة وافريقيا، إيمانا من جلالته بأن روابط الثقة والتعاون التي تجمع المغرب بكل منهما لابد أن تستثمر في دينامية خلاقة للتنمية على أساس من التكامل وتضافر الامكانيات الوجهود”، مبرزا أن “الولايات المتحدة، التي ما فتئت تساند قضايا القارة منذ استقلال دولها، كانت ولاتزال شريكا مهما لافريقيا، شريكا يتقاسم معها جزءا من تاريخها، وجزءا من جغرافيتها كذلك، عبر المحيط الأطلسي، ويتعاون مع دولها فرادى وجماعات في جميع الميادين، وعلى جميع المستويات”.
وخلص إلى القول “إني واثق من أن العلاقات الأفريقية- الأمريكية لها اليوم من المؤهلات والآفاق ما يمكنها من الإسهام النوعي في الاقلاع الافريقي المشترك، والاستثمار الأمثل لأوجه التكامل والتآزر المفيد للجميع”، معربا عن الأمل في أن يشكل هذا الاجتماع “علامة تحول كبرى في مسار الشراكة الافريقية – الامريكية، في مجال الأعمال والتجارة والاستثمار، بما يدعم دور القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين ويسهم في إنجاح القمة الامريكية – الافريقية المرتقبة في دجنبر 2022، وإغناء أجندتها”.
وستتميز القمة بتنظيم حوارات رفيعة المستوى وجلسات عامة وحلقات نقاش وموائد مستديرة وأنشطة أخرى حول أولويات القارة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والفلاحة والانتقال الطاقي والتكنولوجيات الجديدة، والبنيات التحتية واندماج المنظومات الصناعية.
*******
على هامش الدورة الـ 14 لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية
بيان مشترك بين المغرب ومالاوي
أعرب ناصر بوريطة،، ونظيرته الملاوية، نانسي تيمبو، عن التزامهما بالارتقاء بالعلاقات المغربية – الملاوية إلى آفاق أرحب. وذكر بيان مشترك، عن ارتياحهما إزاء متانة علاقات الصداقة والتضامن المتبادل التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل وبين سلطاتهما العليا، وعبرا عن التزام الحكومتين بالعمل معا للارتقاء بالعلاقات المغربية – الملاوية إلى آفاق أرحب.
كما أشاد الطرفان بـ «التعميق والتوسيع والتطور المستمر» لصداقتهما وتعاونهما، والإعلان عن فتح سفارة المملكة المغربية في ليلونغوي، وكذا سفارة جمهورية ملاوي في الرباط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مضيفا أن الطرفين أشادا بالوتيرة المضطردة للتعاون المفيد للبلدين بشكل متبادل، حيث اتفقا على أن هناك مؤهلات لتعاون أكثر عمقا وأوسع في عدة مجالات، مثل الأمن والفلاحة والطاقات المتجددة والصحة والتربية والتكوين المهني والمعادن والطاقة والتعاون اللامركزي.
ووقع الطرفان، في هذا الصدد، خارطة ثنائية للتعاون (2022- 2024)، والتي تجسد طموح المملكة المغربية وجمهورية مالاوي لتوطيد علاقاتهما الثنائية، المبنية على الاحترام المتبادل وشراكة قوية وتضامن نشط، ولا سيما في مجالات التربية والتكوين، والتعاون التقني، والأمن، والترويج الاقتصادي والاستثمار، وتبادل زيارات رسمية.
كما جدد الطرفان التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة للتعاون كآلية رئيسية لتعزيز التعاون الجاري بين البلدين، وأقرا بضرورة عقد اجتماعاتها بشكل منتظم.
وأشارا إلى الإمكانات الاقتصادية الهامة التي يوفرها البلدان، مجددين تأكيد التزامهما «الراسخ» بتطوير شراكتهما الاقتصادية التي تعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ورفع التجارة الثنائية إلى مستوى مرض.
جمهورية ليبريا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة
جدد وزير الشؤون الخارجية الليبيري، دي- ماكسويل ساه كيمايه، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
وجدد الوزير الليبيري، الذي كان يتحدث عقب مباحثاته مع ناصر بوريطة، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، ولمخططها للحكم الذاتي لأقاليمها الجنوبية في إطار سيادتها، باعتباره «الحل الوحيد» لهذا النزاع.
وذكر، في هذا الصدد، بأن ليبيريا قامت بفتح قنصلية بالداخلة سنة 2020، والتي تشكل محطة مهمة تمكن من تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، واغتنام الفرص المستقبلية التي يتيحها موقع المغرب المتميز، باعتباره مركزا إقليميا وبوابة للولوج إلى إفريقيا.
كما أكد ساه كيمايه أن من شأن هذه الممثلية الدبلوماسية أن تعزز العلاقات مع المغرب، وتخدم الجالية الليبيرية في المنطقة، وتساهم في توطيد التعاون بين البلدين.
اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي القمري، ظهير ذو الكمال، أن اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد د ذو الكمال، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع ناصر بوريطة، أن «من شأن المخطط المغربي الرامي إلى حل هذا النزاع المصطنع، أن يأتي بالسلام والاستقرار في المنطقة».
وكشف أن «المغرب وجزر القمر قررا أن يدعم بعضهما البعض دائما وفي جميع الأحوال».
وشدد على العلاقات المتينة، الغنية والمكثفة التي تجمع بين البلدين، معربا عن ارتياحه إزاء تطور التعاون بين البلدين، وخاصة مع الافتتاح المقبل لسفارة مغربية بجزر القمر، والتي ستكون خطوة مهمة جدا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما رحب بموافقة المغرب على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، مما سيمكن الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين من ممارسة نشاطهم بأمان.
غامبيا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، أن غامبيا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب، ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، كحل وحيد من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجدد تانغارا موقف بلاده لإيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة. وأضاف، في هذا السياق، أن «غامبيا تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المصطنع»، مشيرا إلى أن فتح قنصلية لبلاده في مدينة الداخلة يأتي ليترجم الموقف الثابت لغامبيا إزاء قضية الصحراء المغربية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار رئيس الدبلوماسية الغامبية إلى أن بانجول والرباط تعملان معا لكي تنعقد اللجنة المختلطة المغربية – الغامبية «في مستقبل قريب جدا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المكثفة جدا بين البلدين».
مالاوي تجدد التأكيد على دعمها «الثابت»
للوحدة الترابية للمغرب
جددت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي، نانسي تيمبو، التأكيد على دعم بلادها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة، ولمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وذكر بيان مشترك، صدر عقب لقاء بين وزيري الشؤون الخارجية للمملكة المغربية وجمهورية ملاوي، أنه «بخصوص قضية الصحراء، جددت معالي نانسي تيمبو دعم جمهورية ملاوي الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية».
كما أشادت تيمبو بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها «الإطار الحصري»، من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي.
وجددت تيمبو، من جهة أخرى، التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي قدمته المملكة سنة 2007، باعتباره «الحل الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي».
