دخلت إيطاليا الاثنين مرحلة مشرعة على المجهول مع فوز جورجيا ميلوني، زعيمة حزب من الفاشيين الجدد، في الانتخابات التشريعية على رأس ائتلاف منقسم سيتحتم عليه التوافق على تشكيلة حكومية تواجه الأزمة الاقتصادية الخانقة وتعالج مخاوف أوروبا وقلق الأسواق.
وبعد حصول الائتلاف اليميني على الغالبية المطلقة في البرلمان، ستجري زعيمة “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) خلال الأيام المقبلة محادثات مع حليفيها ماتيو سالفيني، زعيم حزب “الرابطة” المعادي للهجرة، وسيلفيو برلوسكوني، رئيس “فورزا ديتاليا” اليميني، بهدف تشكيل حكومة لن تبصر النور قبل نهاية أكتوبر على أقرب تقدير.
وجمعت ميلوني أكثر من 26% من الأصوات في انتخابات اتسمت بنسبة مقاطعة قياسية بلغت 36%، فيما حصل ائتلافها على حوالي 44% من الأصوات، ما يضمن لها غالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وحرصت جورجيا ميلوني التي ستصبح في سن الـ45 أول زعيمة منبثقة من حركة ما بعد الفاشية في دولة مؤسسة لأوروبا، على طمأنة المخاوف سواء في إيطاليا أو في الخارج، فأعلنت “سنحكم من أجل جميع” الإيطاليين.
وبحصوله على نتيجة دون 9%، ما يمثل نصف ما حصل عليه في انتخابات 2018، فإن ماتيو سالفيني يدفع ثمن مشاركة حزبه “الرابطة” في الحكومات المتعاقبة منذ 2018، غير أنه أكد أنه لن يتنحى.
وقالت صوفيا فنتورا أستاذة العلوم السياسية في جامعة بولونيا لوكالة فرانس برس “سيلعب دورا أكثر هامشية مما كان يتمناه في تشكيل الحكومة”، مستبعدة أن يتولى مجددا وزارة الداخلية حيث فرض سياسة معادية للهجرة.
من جانبه، رأى لورنزو برولياسكو أحد مؤسسي معهد “يوتريند” لاستطلاعات الرأي أن سالفيني “قد لا يثير مشكلات على المدى القريب” غير أن القادة السياسيين يمكن أن يصبحوا “خطيرين” حين يرون أنفسهم محاصرين في زاوية.
وفي سياق ردود الفعل الخارجية، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها تحترم “الخيار الديموقراطي والسيادي” للإيطاليين، مضيفة “علينا كدولتين جارتين وصديقتين، أن نواصل العمل معا”.
من جانبها، توقعت برلين من إيطاليا أن تبقى “مؤيدة للغاية لأوروبا”.
أما الولايات المتحدة، فأعربت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن عن “حرصها على العمل” مع الحكومة الجديدة، مشجعة على احترام حقوق الإنسان.
في المقابل، أبدى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “استعداده للترحيب بأي قوى سياسية قادرة على تخط ي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا”.
كما تلقت ميلوني دعما قويا من بولندا والمجر اللتين تتبنيان مواقف متعارضة مع بروكسل في عدد من المسائل، وتهاني حزب “فوكس” اليميني المتطرف الإسباني وحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الفرنسي.
سعى برلوسكوني من جهته إلى الطمأنة حول توجه الحكومة المقبلة، فوعد بـ”ضمان وجهها الأوروبي والأطلسي” مشددا على أن “علاقات جيدة مع حلفائنا التاريخيين، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الكبرى، أساسية لمستقبل إيطاليا”.
غير أن زعيم الحزب الديموقراطي، أكبر التشكيلات اليسارية، إنريكو ليتا أسف لـ”يوم حزين لإيطاليا” معلنا بعد نتائجه المخيبة للأمل، أنه سيتخلى عن مهامه خلال المؤتمر المقبل للحزب.
وستخلف الحكومة الجديدة حكومة الوحدة الوطنية التي قادها ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ يناير 2021، حين استدعي لإنقاذ ثالث اقتصاد في منطقة اليورو المنهار بفعل الأزمة الصحية.
وتفاوض دراغي مع بروكسل بشأن منح إيطاليا مساعدات مالية تقارب قيمتها 200 مليار يورو، وهي الحصة الكبرى من خطة إنعاش اقتصادي أوروبية، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة.
وبعدما وافقت على الانضمام إلى حكومته، قررت عدة أحزاب هذا الصيف إسقاطها رغم التحديات الجسيمة المطروحة على البلد، ما حتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وكان حزب ميلوني قرر في ذلك الحين عدم الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية والبقاء في المعارضة.
وفي حين كان ماريو دراغي، الملقب “سوبر ماريو”، يعتبر ضمانة مصداقية بنظر الشركاء الأوروبيين وق د م على أنه منقذ منطقة اليورو عند اندلاع الأزمة المالية عام 2008، فإن وصول اليمين المتطرف القومي والمشكك في الاتحاد الأوروبي والمتمسك بالسيادة الوطنية، إلى السلطة يبعث مخاوف من دخول مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار.
وما يعزز هذه المخاوف أن إيطاليا التي تواجه ديونا طائلة تمثل 150% من إجمالي ناتجها الداخلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان، تسجل تضخما يزيد عن 9% وزيادة هائلة في فواتير الغاز والكهرباء تثقل كاهل الأسر والشركات على السواء.
وفي مؤشر إلى مخاوف المستثمرين حيال ديون إيطاليا الطائلة، ازداد “الفارق السعري” (سبريد) الذي يتابعه المستثمرون عن كثب ويشير إلى التباين بين نسبة الفائدة على القروض الإيطالية ونسبة الفائدة على قروض بلد مرجعي هو ألمانيا، ازداد الاثنين بـ6,68% ليبلغ 235 نقطة.

< أ.ف.ب