أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعتزم خلق 12 حاضنة اجتماعية مرجعية على المستوى الوطني.
وأضافت حيار، في كلمة لها خلال يوم دراسي حول موضوع “الحاضنات الاجتماعية رافعة للإدماج الاجتماعي للنساء”، المنظم بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعتزم أيضا الاعتماد على حاضنات راكمت خبرات ميدانية مثبتة في مجال الإدماج الاجتماعي للمرأة، من خلال النشاط الاقتصادي.
وأبرزت أن التوزيع الترابي للحاضنات في صميم الاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة”.
وأوضحت أنه أسند لوكالة التنمية الاجتماعية، الإشراف على التنزيل الترابي لبرنامج “جسر للتمكين والريادة”، بغية تعزيز مهامها كمؤسسة رائدة في مجال الهندسة الاجتماعية، وتقوية قدرات الفاعلين العموميين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، واستثمار حضورها الترابي بجميع جهات المملكة.
وبحسب الوزيرة فإن برنامج “جسر للتمكين والريادة” الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع مجالس الجهات، يهدف إلى تكوين ومواكبة 36 ألف امرأة.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، في مداخلة عن بعد، أن الجانب الاجتماعي يوجد في صلب السياسات الترابية للنهوض بالقطاع الاجتماعي بشكل عام وبالوضع الاجتماعي للنساء على الخصوص.
وأشارت إلى مقتضيات الجهوية المتقدمة، لاسيما في الشق الاجتماعي وما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة والتي انبثقت عنها اختصاصات الجهة فضلا عن العمل على الوفاء لتوجهات النموذج الجديد .
من جهته، أبرز ممثل الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يونس التايب، في مداخلة حول ” تجربة منصات الشباب في احتضان حاملي المشاريع” أن “آلية منصة الشباب”، تعد من مستجدات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار إلى برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، يتضمن آلية منصة الشباب، وذلك من خلال تقوية القابلية التشغيل، أو دعم حاملي المشاريع من الشباب، فضلا على الاشتغال على الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يضم فئات عمرية تتجاوز الشباب.
وأضاف أن فكرة الحاضنة هي الاشتغال في إطار معين بمعية فاعلين متعددين لفائذة مستهدفين محددين سلفا، في إطار مجموعة من المخرجات التي سيوفرها السجل الاجتماعي الموحد.
وبعد أن ذكر بالمسار التاريخي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد أن المرحلة الثالثة للمبادرة قررت التركيز على الرأسمال البشري، مبرزا الروافد التي تؤدي إلى ارتفاع مؤشر التنمية المتمثلة في مداخل الصحة والتربية والدخل.
من جانبها، قالت المنسقة العامة لـ “إعلان مراكش 2020″، أمينة أفروخي، أن الحاضنات الاجتماعية ستكون لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتماشى وأهداف “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء.
وأبرزت أهمية فتح أفاق التمكين للنساء والفتيات، من خلال مبادرات مشتركة في سياق يتسم بالتنسيق والتقائية التدخلات، لضمان فعاليتها لنجاعتها.
وأضافت المنسقة العامة أن أكاديمية التمكين انبثقت عن إعلان مراكش 2020 كآلية “لرفع العزلة المعرفية عن النساء والفتيات” وتحقيق اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي.
وعرف اللقاء مشاركة مسؤولين يمثلون على الخصوص مؤسسات اجتماعية وأكاديمية، لتقاسم الممارسات الناجعة في مجال الحاضنات في المغرب، فضلا عن تحديد التدابير اللازمة لإنشائها ومأسستها من أجل المساهمة في التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء المغربيات.