ينعقد، يومه الثلاثاء، الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، ويتواصل غدا الأربعاء بعدما أرجئ مرتين عامي 2020 و2021، بسبب الموقف الإسباني السابق من قضية الصحراء المغربية، وأيضا بسبب أزمة استقبال مدريد المدعو ابراهيم غالي بهوية مزيفة.
وتأتي قمة يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء في ظل بحث جدي من الرباط ومدريد عن تفعيل “خريطة طريق” تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد مرحلة “الجوار الصعب” التي تميزت بالأزمات التي كادت تعصف بجسور الثقة.
وينتظر أن يتناول الاجتماع رفيع المستوى ملفات عديدة لعل أهمها قضايا الهجرة والدفاع والأمن، وجمارك مليلية المغربية المحتلة، و”مكتب سبتة المحتلة” الجديد، وترسيم الحدود البحرية للواجهة الأطلسية بين المغرب وجزر الكناري.
الاجتماع سيكون مناسبة لوضع الخطوط العريضة للعلاقات بين الدولتين وإنهاء بعض النقاط الخلافية العالقة، كما سيكون لحظة مهمة بالنسبة للمرحلة الجديدة من العلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت عقب مباحثات ثامن أبريل التي جمعت جلالة الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية، والتي أسهمت في وضع حد للقطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
وتشير كل التصريحات التي سبقت الاجتماع رفيع المستوى إلى أن الجانبين المغربي والإسباني قريبان جدا من نقاط الالتقاء حول سبل العمل من أجل تعزيز وتنويع وتوسيع سبل التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي والتربوي بين البلدين، وذلك بوعي استراتيجي راسخ لا مجال فيه لأي ظروف طارئة أو حسابات تكتيكية.
فالمرحلة الراهنة تقتضي أولا الوضوح في التعامل كشرط لا محيد عنه للتنسيق والتعاون القوي على مستوى التعاون الأمني، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة المتوسطية وبلدان الساحل والصحراء من تسارع في وتيرة الظواهر الأمنية المقلقة والأحداث والمستجدات المتصاعدة الخطيرة من إرهاب وتطرف وجريمة منظمة وتهريب البشر وتهريب ورواج الأسلحة والمخدرات، وإصرار البعض على تسخين المنطقة من خلال تغذية الانفصال ومد أنبوب لتوصيل الحقد والعداء من عاصمته إلى منطقة تندوف.
كما تقتضي المرحلة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب وإسبانيا، علما أن 80 في المائة من النسيج الاقتصادي الإسباني يتألف، أساسا، من الشركات الصغرى والمتوسطة، ما يبرز أهمية إدماج المقاولات العاملة في القطاع الخاص بالبلدين في الجهود الرامية إلى تقوية التعاون الاقتصادي بينهما، كما أن أزيد من 800 شركة إسبانية تعمل بالمغرب في قطاعات مختلفة منها، على الخصوص، الطاقة والنقل والتجهيزات.
ولا تخفي إسبانيا أهمية المغرب الاستراتيجية باعتباره بوابة على القارة الإفريقية وبصفة خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي فالتصريحات التي سبقت الاجتماع رفيع المستوى تجمع على ضرورة جعل التعاون يشمل أيضا المجال الثقافي ومجال البحث العلمي والتكنولوجي، ويرقى إلى مستوى ما بلغه التراكم الحضاري والاجتماعي لبلدين قريبين جغرافيا تحكمهما عائلتين ملكيتين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية متينة.

< مصطفى السالكي