سجل المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، مؤخرا بالرباط، أن المساحات المحروقة بالمغرب خلال 2022 تعتبر ضئيلة مقارنة مع المساحات المحروقة في الدول المماثلة ودول الجوار، ومع المساحة المهددة بالحرائق. 

وأوضح هومي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية خصص لتقييم وعرض النتائج والدروس المستقاة من حرائق الغابات في 2022، أنه تم تسجيل ما يقرب 500 حريق أتى على 22 ألف و762 هكتار من المساحة الغابوية 37 بالمائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن اعشاب ثانوية ونباتات موسمية.
وبالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق في الموسم الفارط، يضيف المتحدث ذاته، تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة في مقدمة المناطق المتضررة من الحريق ب 188 حريقا، أتت على 18 ألف و704 هكتار تليها جهة فاس مكناس- بـ99 حريقا اجتاحت 1775 هكتار من المساحة الغابوية، مشيرا إلى أن هذا التوزيع يفسر بالكثافة العالية للغطاء الغابوي بهذه المناطق، والظروف المناخية الجافة خلال موسم الصيف، وكذلك ارتفاع الضغط البشري على الموارد الغابوية.
وقال المدير العام للوكالة، في تصريح للصحافة، إن هذا التقييم هو فرصة للوقوف على جميع الإكراهات، التي تخص محاربة الحرائق وكذا الوقوف عند جميع التدابير اللازمة استعدادا للموسم الحالي، داعيا الجميع إلى الحيطة والحذر لحماية الارث الغابوي والاملاك وأرواح الساكنة.
وعلى صعيد بلدان البحر الابيض المتوسط، ساهمت الظروف المناخية والجوية الاستثنائية في نشوب وانتشار حرائق مهولة، فحسب ما ورد بالنظام المعلوماتي الأوروبي لحرائق الغابات EFFIS، فقد قدرت المساحات المتضررة بكل من إسبانيا ب 288 ألف و 86 هكتار، والبرتغال ب 90 ألف و 158 هكتار وفرنسا ب 62 ألف و154 هكتار ، وإيطاليا ب 47 ألف و228 هكتار، وأخيرا الجزائر بمساحة تقدر ب 47 ألف و 170 هكتار.
من جانبه، أوضح رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية، بالوكالة، فؤاد العسالي، أنه إلى حد الآن تم تسجيل 65 حريق على المستوى الوطني، مضيفا أن المجلس تدارس التدابير التي يتعين اتخادها إن على المستوى الوقائي والتنبؤ والانذار، أو على مستوى التنسيق أو مكافحة الحرائق جويا أو بريا.
وبعدما أوضح الدور المهم للوصلات التحسيسية، أبرز أن 95 في المائة من الحرائق المندلعة على المستوى الوطني، ناجمة عن عوامل بشرية خاصة الفئات التي لها علاقة وطيدة مع الغابة، داعيا إياهم إلى إبلاغ السلطات المحلية للتدخل السريع و إخماد الحريق بسرعة.
وبالنسبة للمغرب، وعلى الرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة خلال موسم 2022 بالمقارنة بالسنوات السابقة، فإن سياسة الوقاية من الحرائق ومكافحتها، المعتمدة من طرف جميع الشركاء المعنيين، وخاصة وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ساهمت بشكل كبير في التقليل والحد من الأضرار والخسائر الاجتماعية والبيئية المحتملة.
وقد تم اتخاذ جميع التدابير الاستباقية من طرف الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
ولهذه الغاية، خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات للوقاية من الحرائق غلافا ماليا يقدر بـ 200 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة وإنشاء أبراج جديدة للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الاولي. وفي هذا السياق، وضعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات وبتعاون مع جميع الشركاء المعنيين خطة رئيسية جديدة للتدبير المتكامل الحرائق الغابات للفترة 2023-2033 وتحدد الخطة التي تستند على 6 محاور ذات أولوية الإجراءات التى يتعين تنفيذها خلال العشرية المقبلة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع مراعاة الآثار المتوقعة والناجمة عن تغير المناخ.
وبالإضافة إلى ذلك، وقصد تحسين جودة الوقاية من حرائق الغابات، عززت الوكالة الوطنية للمياه والغابات استخدام التقنيات الجديدة من خلال تطوير نظام معلوماتي جديد يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإنجاز خريطة لمخاطر حرائق الغابات وإطلاق تنبيهات التدخلات المناسبة وفقا لذلك ويوفر هذا النظام الذي يعد الأول من نوعه في حوض البحر الأبيض المتوسط، منصة يومية للتنبؤ بحرائق الغابات لمنطقة طنجة تطوان الحسيمة كمنطقة استطلاعية وريادية.
ويقدم هذا النظام خريطة يومية لدرجات مخاطر نشوب الحرائق و انتشارها بدقة متناهية جدا، مصحوبة بإمكانية تفسير المخاطر، لتوفير معلومات قيمة لفرق المكافحة الموجودة مسبقا في الميدان، مع مراعاة عوامل مثل التغيرات المناخية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية، وطبيعة الغطاء الغابوي وحالته.
شكل هذا الاجتماع المهم الذي حضره كافة الشركاء المعنيين، فرصة لاستعراض الوسائل والتدابير التي سيتم تعبئتها للموسم الجديد 2023 و تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للغابات المغرب.