أكدت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ “أمنيستي”، في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم برسم سنة ،2016 أن المغرب خطا خطوة مهمة، فيما يخص تعليق عقوبة الإعدام، لكنها تبقى غير كافية. وأشارت منظمة العفو الدولية، في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بالرباط، قدم تقريرها مدير فرع المنظمة بالمغرب محمد السكتاوي، أن المغرب لا زال يصدر أحكاما بالإعدام، كان آخرها إصدار 6 أحكام سنة 2016، فيما تحتفظ محاكم المغرب بما يزيد عن 92 شخصا محكوما بالإعدام بينهم 4 نساء. وصنف التقرير المذكور، المغرب، من بين الدول العربية الأقل نطقا بالحكم بالإعدام مقارنة مع العديد من الدول العربية التي يرتفع فيها كمصر التي سجلت بها أزيد من 44 حالة طبقت فيها عقوبة الإعدام، و237 نطق بالعقوبة خلال سنة 2016 فقط، بالإضافة إلى إيران بما يزيد عن 567 إعداما والعراق بـ 88 حالة. وسجلت أمنيستي في تقريرها أيضا أن العالم عرف ارتفاع وتيرة الإعدام سنة 2015، والتي عرفت تنفيذ أزيد من 1634 عملية إعدام، وهو ما شكل زيادة لا مثيل لها في العالم منذ العام 1989، تشير المنظمة، مبرزة أن سنة 2016 عرفت انخفاض هذه النسبة بـ 37 بالمائة إذ تم تسجيل تنفيذ 1032 إعدام في 23 بلدا في العالم.
وفي ذات السياق، سجلت كل من الصين وإيران والسعودية، العراق وباكستان أعلى نسب الإعدامات المسجلة برسم 2016 في العالم، حيث سجلت هذه الدول، باستثناء الصين التي تتحفظ على أرقام الإعدامات وتعتبرها من أسرار الدولة، 87 بالمئة من نسبة الإعدامات أي أن الاعدامات في العالم تنتعش في 5 بلدان فقط. وتعليقا على ذلك قال صلاح عبدلاوي المدير التنفيذي لـلمنظمة بالمغرب، “إن أغلبية البلدان التي حكم فيها على أشخاص بالإعدام أو أعدموا، فرضت تلك الأحكام إثر إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”. وعن المغرب أشار المتحدث إلى أن هناك تقدما في هذا المجال لكنه يبقى نسبيا بالنظر لكون عقوبة الإعدام لا زالت قائمة في القانون ولا زالت المحاكم تنطق بها، مذكرا بتفاعلات العديد من الهيئات الوطنية التي طالبت بإلغاء هذه العقوبة، ضمنها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن مغرب خال من عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى دستور 2011 الذي ضمن الحق في الحياة، فضلا عن مذكرة أعدتها مجموعة من الأحزاب السياسية ضمنها حزب التقدم والاشتراكية والتي تهدف إلى الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تأسيس شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام. ودعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل وبلوة هذه الرؤى والتوصيات والمذكرات وإخراجها إلى الوجود من أجل إيقاف هذه العقوبة، لا سيما وأن موعد التصويت بالجمعية العامة لأمم المتحدة حول إلغاء هذه العقوبة قريب، حيث أكد أن فرع المنظمة بالمغرب يمني النفس بأن يصوت المغرب لصالح إلغاء عقوبة الإعدام وألا يمتنع كما حصل في الدورة السابقة. وفيما يلي نص التقرير السنوي لعقوبة الإعدام سنة 2016.
الصين وإيران والسعودية يتصدرون قائمة أكبر ثلاث دول منفذة للإعدامات في العالم خلال عام 2016
قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على صعيد العالم في 2016، الذي صدرمؤخرا، إن استخدام الصين المروع لعقوبة الإعدام ما زال أحد الأسرار القاتلة للدولة، حيث تواصل السلطات إعدام آلاف الأشخاص كل عام. وتفرض السلطات الصينية نظاماً شاملاً من السرية للتمويه بشأن النطاق المروع لما تقوم به من إعدامات في البلاد.
وباستثناء الصين، فقد قامت الدول في مختلف أنحاء العالم، في 2016، بإعدام 1032 شخصاً، ونُفذت 856 عملية إعدام منها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعدمت الصين عدداً أكبر من الأشخاص بالمقارنة مع جميع دول العالم مجتمعة، وتراجع تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، في 2016، إلى أدنى المستويات التي عرفتها في تاريخها.
وتعليقاً على ما كشف عنه التقرير من وقائع لتطبيق عقوبة الإعدام، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “تريد الصين أن تقوم بدور قيادي على المسرح العالمي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام، فإن هذا الدور القيادي يتجلى في أسوأ صوره، فعدد من تعدمهم سنوياً يزيد على من تعدمهم أي دولة أخرى في العالم”. “ورغم أن الحكومة الصينية قد أقرت بتقاعسها عندما يصل الأمر إلى الانفتاح والشفافية القضائية، إلا أنها تصر على أن تخفي بحرص شديد النطاق الحقيقي لما تنفذه من إعدامات. وقد حان الوقت كي تكشف الصين النقاب عن هذا السر المميت، وتعلن على الملأ بعد كل هذا الوقت عن حقيقة نظامها لعقوبة الإعدام.
أحكام وعمليات الإعدام المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
نُفذ ما لا يقل عن 856 عملية إعدام في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2016، وهو ما يشكل تراجعاً بواقع 28% مقارنة بعدد العمليات المنفذة في عام 2015، والذي شهد بدوره زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأعدمت إيران وحدها ما لا يقل عن 567 شخصاً، ولتتكفل بذلك بتنفيذ 66% من مجموع عمليات الإعدام في المنطقة ككل. وتأكدت منظمة العفو الدولية من إعدام اثنين من الأحداث المجرمين، وتلقت تقارير تفيد بوجود خمسة أحداث آخرين بين من تم إعدامهم في 2016. ولا يزال ما لا يقل عن 78 حدثاً جانحاً تحت طائلة الإعدام في إيران.
ونفذت السعودية ما لا يقل عن 154 عملية إعدام في عام 2016، وهو رقم يقل بمقدار أربع عمليات عما تم تنفيذه في عام 2015 الذي شهد تسجيل رقم قياسي منذ عام 1995 مع إعدام 158 شخصاً. واستهلت السلطات عام 2016 بدفعة إعدام جماعية طالت 47 شخصاً بما في ذلك رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر، واستمرت في حملة الإعدامات مع تنفيذ الحكم بما لا يقل عن 36 أجنبياً. وشهد العراق زيادة مع إعدام ما لا يقل عن 88 شخصاً خلال العام.
وتكفلت إيران والسعودية والعراق مجتمعة بتنفيذ 95% من عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2016. وجرت العادة بأن تصدر أحكام الإعدام في هذه البلدان الثلاثة على إثر محاكمات غير عادلة تعتمد في الغالب على “اعترافات” منتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وتضاعف عدد عمليات الإعدام في مصر من 22 إلى 44 عملية إعدام في عام 2016، لتحتل مصر بذلك المرتبة السادسة عالمياً. وعلى الرغم من صدور أحكام بالإعدام في قضايا جنائية إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي زيادة غير مسبوقة في إصدار أحكام الإعدام الجماعية إثر محاكمات جائرة. وشهدت مصر زيادة كلية في عدد أحكام الإعدام، صدر الكثير منها عن محاكم عسكرية.
وقال رئيس الفريق المعني بمناهضة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، جيمس لينتش: “تنتمي أربعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إيران والسعودية والعراق ومصر، إلى قائمة أكبر ست بلدان في العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام، حيث تُعد معدلات الإعدام في هذه البلدان مرتفعة بشكل مروع”.
وأضاف لينتش قائلاً: “مع استبعاد الصين، تشكل عمليات الإعدام المنفذة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 83% من مجموع عمليات الإعدام المنفذة في العالم أجمع. ويتعين على بلدان المنطقة التي لا تزال تنفذ عمليات إعدام أن تدرك عزلتها، وتتوقف بالتالي عن تطبيق هذه العقوبة المعيبة والقاسية”.
واختتم لينتش تعليقه قائلاً: “يبرر الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق عقوبة الإعدام من خلال الزعم بأنها تتصرف على هذا النحو لمواجهة تهديدات أمنية خطيرة، على الرغم من عدم توفر أدلة تفيد بأن عقوبة الإعدام كفيلة بردع الجرائم العنيفة. ويُظهر واقع الأمور أن الكثير ممن يتم إعدامهم في المنطقة ينحدرون من مجتمعات فقيرة ومهمشة، ويُحكم عليهم بالإعدام في مئات القضايا على ذمة جرائم غير عنيفة.”
ونفذت سلطات حماس في قطاع غزة ثلاث عمليات إعدام بموجب أحكام قضائية في عام 2016. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد عدد الإعدامات المنفذة قضائياً في سوريا خلال عام 2016.
وشهدت مختلف أنحاء المنطقة صدور ما لا يقل عن 746 حكماً بالإعدام في 14 بلداً مختلفاً. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير لا سيما مع صدور عشرات الأحكام في إيران التي يحول غياب الشفافية في نظام العدالة الجنائية فيها دون تمكين منظمة العفو الدولية من تأكيد مصداقة الأرقام المتعلقة بأحكام الإعدام الصادرة. وشهدت مصر تسجيل صدور أكبر عدد من أحكام الإعدام، وبواقع 237 حكماً.
ادعاءات الصين “المضلِّلة” بالشفافية
تكشف تقصيات منظمة العفو الدولية، النقاب عن غياب مئات حالات الإعدام التي تم توثيقها عن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية المنشورة على شبكة الإنترنت، التي روِّجت السلطات في الصين لها، عند إصدارها، باعتبارها “خطوة حاسمة نحو الانفتاح”، ويجري الإشارة إليها بانتظام بصفتها دليلاً على أنه ليس لدى النظام القضائي في البلاد ما يخفيه.
فقاعدة البيانات الصينية لا تتضمن سوى قسطاً ضئيلاً من أحكام الإعدام التي تقدِّر منظمة العفو الدولية أنها تفرض كل عام في الصين، ما يعكس حقيقة أن الحكومة الصينية تواصل الحفاظ على السرية شبه التامة بشأن عدد الأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام ومن ينفذ فيهم حكم الإعدام في البلاد.
وتصنِّف الصين معظم المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها “من أسرار الدولة”، وفي نهاية المطاف يمكن لأي معلومات في الصين أن تصنَّف بأنها سر من أسرار الدولة، بموجب قوانين أسرار الدولة الفضفاضة. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على تقارير إخبارية علنية تشير إلى أن ما لا يقل عن 931 فرداً قد أعدموا ما بين 2014 و2016 (وهذا جزء بسيط من إجمالي الإعدامات)، بينما لم تتم الإشارة في قاعدة بيانات الدولة إلا إلى 85 منهم. كما تغفل قاعدة البيانات مواطني الدول الأجنبية الذين يحكم عليهم بالإعدام بجرائم تتعلق بالمخدرات-رغم إشارة تقارير إعلامية إلى ما لا يقل عن 11 عملية إعدام لمواطنين أجانب. كما تغيب عن قاعدة البيانات أيضاً حالات إعدام عديدة تتصل “بالإرهاب” وبجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقال سليل شيتي: “إن الحكومة الصينية توظف الكشف الجزئي وافتراضات لا يمكن التحقق منها لتدعي بأنها قد حققت تقدماً بشأن تقليص عدد الإعدامات، وفي الوقت نفسه تبقي على ستار من السرية شبه المطلقة بشأن واقع الحال. وهذا تضليل متعمد. وأضاف قائلاً: “إن الصين تواصل انفصالها التام عن الاتجاه الذي يسود المجتمع الدولي بأسره فيما يخص عقوبة الإعدام، وتغني خارج السرب عندما يتصل الأمر بمعايير القانون الدولي، ولا تستجيب بعناد لطلبات الأمم المتحدة بأن تعلن على الملأ عدد الأشخاص الذين تقوم بإعدامهم”.
خروج الولايات المتحدة للمرة الأولى من قائمة الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة منذ 2006
لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة للمرة الأولى منذ 2006. إذ تراجع عدد الإعدامات (20) التي نفذت في 2016 إلى أدنى مستوى له في أية سنة منذ 1991، وإلى نصف ما كان عليه في 1996، وأدنى بنحو خمس مرات مما كان عليه في 1999. حيث ظل عدد الإعدامات في تراجع مستمر منذ 2009، باستثناء ما كان عليه في 2012، حيث بقي على ما كان عليه في السنة التي سبقت.
وكان عدد ما صدر من أحكام بالإعدام (32) هو الأدنى منذ 1973، في إشارة واضحة إلى أن القضاة والمدعين العامين وهيئات المحلفين قد أداروا ظهرهم لعقوبة الإعدام كوسيلة لتحقيق العدالة. إلا أن 2,832 شخصاً ما زالوا يرزحون تحت طائلة الإعدام في الولايات المتحدة. وبينما يتخذ الحوار منحى مختلفاً على نحو واضح، فإن التراجع في عدد الإعدامات يعود جزئياً إلى الجوانب القانونية المتعلقة ببروتوكولات استعمال الحقنة المميتة، وإلى التحديات التي يواجهها توفير المواد الكيميائية اللازمة لتنفيذ العقوبة في عدة ولايات. وثمة احتمال في أن يؤدي التوصل إلى حل بشأن بعض التحديات المتعلقة بالحقنة المميتة إلى بدء ارتفاع أعداد الإعدامات مجدداً في 2017، ابتداء من ولاية أركنسو، في أبريل الجاري.
ولم تنفذ سوى خمس من الولايات الأمريكية أحكاماً بالإعدام في 2016: وهي ألاباما (2)، وفلوريدا (1)، وجورجيا (9)، وميسوري (1)، وتكساس (7)، حيث تكفلت تكساس وجورجيا بنحو 80% من إجمالي الإعدامات في البلاد. بينما لم تعدم 12 ولاية من تلك التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، بما فيها أركنسو، أي شخص طيلة ما لا يقل عن 10 سنوات. وأمضى سليل شيتي قائلاً: “إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة الإعدام هو في أدنى مستوياته منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ولكن علينا أن نكافح من أجل الإبقاء على هذه الحال. فمن الممكن أن يعود عدد الإعدامات إلى الصعود بصورة هائلة في 2017. والعدد الصادم للإعدامات الذي أقرت ولاية أركنسو تنفيذه خلال 10 أيام من شهر أبريل هذا مثال واضح على احتمال التدهور السريع في واقع الحال. “وغني عن القول إن التراجع الثابت في استخدام الولايات المتحدة لعقوبة الإعدام يبعث على الأمل لدى الناشطين الذين طالما ناضلوا من أجل وضع حد لهذه العقوبة. ومن الواضح أيضاً أن وجهة الحوار في تغير مستمر. ولكن ينبغي على السياسيين النأي بأنفسهم عن الكلام البشع بأنه “يجب عدم التساهل بشأن الجريمة”، الذي ساعد على الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. فعقوبة الإعدام لن توفر الأمان لأحد. واختتم بقوله: “إن الدول الخمس المعزولة التي نفذت الإعدامات في السنة الماضية تتخلف عن الركب. وهي لا تسبح عكس التيار على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي أيضاً. فقد ظلت الولايات المتحدة لثماني سنوات تتفرد على نحو مخجل بكونها الاستثناء الوحيد في الأمريكيتين من حيث تنفيذ أحكام الإعدام”.
الاتجاهات الرئيسية في 2016 فض فض
> يعود سبب التراجع في مستوى الإعدامات على نطاق العالم بأسره، إلى حد كبير، في 2016، إلى ما شهدته إيران من انخفاض في عدد الإعدامات (بنسبة 42% مما لا يقل عن 977 إلى ما لا يقل عن 567)، وباكستان (بنسبة 73%، من 326 إلى 87).
> سُجل عدد أقل من الإعدامات في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ولكن عدد أحكام الإعدام التي صدرت ارتفع بمعدل أكثر من ضعفين، وإلى حد كبير بسبب ارتفاعها الهائل في نيجيريا. قل أقل من الإأ
> ألغت دولتان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم (بنين وناورو)؛ بينما ألغت غينيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط.
****
عقوبة الإعدام في عام 2016: حقائق وأرقام
أرقام عالمية
أُعدم ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً خلال عام 2016. وسجلت منظمة العفو الدولية في عام 2015 تنفيذ 1634 عملية إعدام في 25 بلداً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما شكل زيادة لا مثيل لها منذ العام 1989. نُفذ معظم عمليات الإعدام في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، بالترتيب. وظلت الصين تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة. ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلآف من الإعدامات التي يُعتقد أنه جرى تنفيذها في الصين. وباستثناء الصين، فلقد نُفذ 87 بالمئة من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان. وللمرة الأولى منذ العام 2006، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات. وشهدت الولايات المتحدة تنفيذ 20 إعداما في 2016 ليكون هذا الرقم هو الأدنى في هذا السياق منذ العام 1991. وعُرف خلال العام 2016 عن قيام 23 بلداً بتنفيذ عمليات إعدام، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم. ولقد تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً (أي عندما نفذ 40 بلدأً عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروس وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، فيما لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من أنها قد شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015. وألغى 141 بلداً، أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم، عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي. وألغى بلدان خلال عام 2016، وهما بينين وناورو، عقوبة الإعدام في القانون على جميع الجرائم. وقام ما مجموعه 104 بلدان بالأمر نفسه، وهو ما يشكل أغلبية دول العالم، حيث لم يكن عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالكامل قد تجاوز 64 بلداً في عام 1997.
وسُجل تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها في 28 بلداً خلال عام 2016. وتمت تبرئة ما لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، وذلك على النحو الآتي: بنغلادش (4)، والصين (5)، وغانا (1)، والكويت (5)، وموريتانيا (1)، ونيجيريا (32)، والسودان (9)، وتايوان (1)، وفييتنام (2). وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام في 55 بلداً خلال العام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 61 بلداً). وسُجل حصول زيادة ملموسة في 12 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند مثلا إلى قيام السلطات بتزويد منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص. وظل ما لا يقل عن 18848 شخصاً تحت طائلة الإعدام مع نهاية العام 2016. وتم استخدام الأساليب التالية في تنفيذ عمليات الإعدام في مختلف أنجاء العالم: قطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص. ونُفذت عمليات إعدام على الملأ في إيران (ما لا يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية. وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال 2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها. ولم تلبِ الإجراءات القضائية في الكثير من البلدان التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان انتزاع “الاعترافات” تحت التعذيب وغيره من ضربو المعاملة السيئة، لا سيما في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية.
تحليل على مستوى مناطق العالم
الأمريكيتان
ظلت الولايت المتحدة البلد الوحيد، الذي ينفذ إعدامات في منطقة الأمريكيتين للعام الثامن على التوالي، وذلك عقب إعدام 20 شخصا في عام 2016 (أي أقل بواقع 8 عمليات إعدام من عام 2015). وكان عدد الإعدامات المنفذة عام 2016 هو الأدنى الذي يتم تسجيله منذ العام 1991. وأعدمت خمس ولايات أشخاصاً في عام 2016، مقارنة بست ولايات في السنة السابقة. وتضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة في ولاية جورجيا مقارنة بالسنة السابقة (حيث ارتفع من 5 إلى 9 عمليات إعدام)، فيما تراجع هذا العدد بواقع النصف تقريبا في ولاية تكساس (من 13 إلى 7 عمليات إعدام فقط). وتكفلت الولايتان معاً بتنفيذ 80 بالمئة من مجموع الإعدامات في الولايات المتحدة خلال العام، وظل 2832 شخصاً تحت طائلة الإعدام في عموم الولايات المتحدة مع نهاية العام 2016. وسجل عدد أحكام الإعدام الصادرة في الولايات المتحدة انخفاضاً بواقع 38 بالمئة بعد أن تراجع من 52 حكماً في عام 2015 إلى 32 حكماً في عام 2016، وليصبح بذلك أدنى عدد من أحكام الإعدام يتم تسجيله منذ العام 1973. وأصدرت ثلاثة بلدان فقط، هي برباودوس وغيانا وترينيداد وتوباغو، أحكاماً بالإعدام في عام 2016. وقام بلدان من منطقة الكاريبي، وهما أنتيغوا وباربودا، وجزر البهاما، بتخفيف أخر أحكام الإعدام المتبقية فيهما.
آسيا والباسيفيكي
انخفض عدد ما نُفذ من إعدامات في عام 2016 إلى ما لايقل عن 130 عملية إعدام في 11 بلداً، مقارنة بتنفيذ ما لا يقل عن 367 عملية إعدام في 12 بلداً خلال عام 2015. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى باكستان التي تراجع عدد الإعدامات المنفذة فيها بنحو 239 عملية (أي بواقع 73 بالمئة). ولا تتضمن أرقام هذه المنطقة الإعدامات المنفذة في الصين التي لا زال الرقم فيها يُقدر بالالآف، مع عدم إمكانية معرفة المدى الحقيقي لتطبيق العقوبة في الصين جراء تصنيف معلوماتها على أنها من أسرار الدولة. وكشفت المعلومات الجديدة المتعلقة بالإعدامات في الصين وماليزيا وفييتنام النقاب عن المدى الذي تذهب إليه حكومات هذه الدول من أجل استمرار إضفاء طابع السرية على تطبيق عقوبة الإعدام فيها. وكشفت ماليزيا بضغط من البرلمان عن قيامها بإعدام تسعة أشخاص في عام 2016، ووجود 1042 شخصاً محكوما بالإعدام اعتبارا من 30 أبريل 2016.وأظهرت بيانات جديدة من فييتنام أن هذا البلد يُعد من بين أكثر بلدان العالم تنفيذا للإعدامات. وحسبما ورد في تقرير صادر عن وزارة الأمن العام الفييتنامية في فبراير 2017، اُعدم 429 سجيناً خلال الفترة ما بين 6 غشت 2013، و30 يونيو 2016. ووحدهما الصين وإيران أعدمتا عددا أكبر من الأشخاص خلال تلك الفترة. وصدر 1224 حكماً جديداً بالإعدام في 18 بلداً في المنطقة، وهو ما شكل زيادة ملحوظة بواقع 85 بالمئة مقارنة مع عام 2015 الذي شهد صدور 661 حكماً. وترتبط هذه الزيادة بتزايد عدد الأحكام الصادرة في بنغلادش والهند وإندونيسيا وباكستان وتايلند، لا سيما بعد قيام السلطات التايلندية بتزويد منظمة العفو الدولية بكامل التفاصيل المتعلقة بصدور 216 حكمأً بالإعدام، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام. وخطت جزر المالديف والفلبين خطوات باتجاه الخاطئ على طريق استئناف الإعدامات بعد وقفها أكثر من ستة عقود في الأولى، ومعاودة العمل بعقوبة الإعدام في الثانية.
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
جاء تطبيق عقوبة الإعدام في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حافلاً بالتناقضات، حيث تراجع عدد الإعدامات المسجلة مقابل ارتفاع عدد الأحكام الصادرة بواقع 145 بالمئة. ونُفذت 22 عملية إعدام في خمسة بلدان، مقارنة بتنفيذ 43 عملية في أربعة بلدان خلال عام 2015. وارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من 443 حكمأً في 2015 ليصل 1086 حكماً في 2016، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الحاصلة في نيجيريا (ارتفع العدد من 171 حكماً في 2015، إلى 527 حكماً في 2016) والتي أصدرت أكبر عدد من الأحكام هذا العام باستثناء الصين. ولا زال الخطر قائماً على الدوام فيما يتعلق باحتمال إعدام أشخاص على خلفية جرائم لم يرتكبوها، إذ إن نصف المجموع العالمي لحالات تبرئة المحكومين بالإعدام قد وقع في نيجيريا (بواقع 32 حالة).
أوروبا وآسيا الوسطى
استأنفت بيلاروس في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تنفيذ الإعدامات بعد فترة توقف دامت 17 شهراً. ووحدهما بيلاروس وكازاخستان استمرتا بتطبيق عقوبة الإعدام من بين باقي بلدان المنطقة.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تراجع عدد الإعدامات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 28 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة التي شهدت تنفيذ 1196 عملية إعدام مقابل تنفيذ 856 عملية في عام 2016. وتكفلت إيران وحدها بتنفيذ 66 بالمئة من الإعدامات في المنطقة، ولكن تراجع مجموع الإعدامات المنفذة فيها بواقع 42 بالمئة (من 977 إلى 567 إعداماً) مقارنة بالسنة السابقة. وأعدمت السعودية ما لا يقل عن 154 شخصاً، وحافظت على ارتفاع المستوى المستمر منذ عام 2015 (158 إعداماً) ، وليكون هذا العدد هو أعلى عدد من الإعدامات يتم تسجيله في السعودية منذ عام 1995.
