أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة أضحى ضرورة ملحة لولوج المقاولات للأسواق الدولية.
 وأبرز في تصريح على هامش الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الإقليمي لمشروع التعاون «مينا ستار»، الذي نظمته المنظمة الدولية للتقييس يومي 24 و25 أبريل الجاري بمراكش، أن هذه المعايير ترتبط بثلاث محاور أساسية تتمثل في البيئة (كيفية استيعاب الحفاظ على البيئة داخل المقاولات) والطاقة (مساعدة المقاولات على التطبيق الأنجع للطاقة)، وكيفية تدبير وترشيد الموارد المائية وإعادة استعمالها لتفادي تلويث الفرشة المائية.
 وذكر المسؤول، في هذا الصدد، بمشروع التعاون «مينا ستار»، الذي أطلقته  المنظمة الدولية للتقييس وتموله الوكالة السويدية للتعاون الدولي، والرامي إلى تعزيز قدرات الهيئات الوطنية المكلفة بالتقييس في تسعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الأردن وفلسطين وتونس ومصر ولبنان والعراق والجزائر وسورية والمغرب)، في مجال تطبيق المواصفات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
  وأشار إلى أن المعهد المغربي للتقييس  قام في إطار هذا المشروع، بعدة مبادرات من بينها تنظيم ثلاث أيام دراسية وطنية تهم على التوالي مواضيع تدبير الطاقة وتدبير البيئة وأثر الماء لفائدة 300 شخص يشتغلون في القطاع الخاص، فضلا عن إدارة وتنظيم 3 دورات تكوينية حول تنفيذ المعايير التي تهم المجالات ذات الصلة لفائدة مائة إطار وتقني مغربي، وتنظيم ورشات إقليمية بمشاركة خبراء في المجال من أربع دول فرنكوفونية مستفيدة من المشروع.
وينضاف إلى ذلك مشاركة خبراء مغاربة في أشغال لجن دولية للتقييس، تناولت مواضيع تدبير الصحة والسلامة في الشغل، والسياحة والخدمات والتدبير البيئي، وكذا في ثلاث ورشات إقليمية همت على الخصوص انخراط الأطراف في أشغال التقييس الدولي، وإعداد استراتيجية وطنية للتقييس ، والمعايير والقواعد التنظيمية التقنية.
 وترتكز سياسة المعهد المغربي للتقييس، الذي يسعى لأن يكون جسرا بين الاقتصاد الوطني وشروط السوق، على محاور تهم بالأساس، إعداد مواصفات مهمة بالنسبة للأسواق ومفيدة للسياسات العمومية عبر تكييف العرض مع رغبات الشركاء الاقتصاديين بالاعتماد على المواصفات الدولية والإقلمية، وتمكين المقاولات المغربية من الولوج إلى شهادات المطابقة المطلوبة لتقوية تنافسيتها في الأسواق المستهدفة، ومساعدة النسيج الاقتصادي لاستيعاب أفضل المواصفات عبر تقديم تكوين ملائم، وتسهيل ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى المعلومات المتعلقة بالمواصفات والأنشطة ذات الصلة.