مثل النار في الهشيم، أشعل “فيديو العار” – كما أسماه العديد من المواطنين- مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية أول أمس الثلاثاء، حيث سجلت إدانة واستنكار واسعين، في وقت قياسي، للمشاهد التي تضمنها فيديو يوثق لواقعة هتك عرض فتاة قاصر ترتدي بذلة مدرسية من قبل شاب لم يتورع عن تعريتها ومحاولة اغتصابها في الشارع، فيما كان رفيق له يصور المشهد المروع بكاميرا رقمية.  

غضب ومرارة.. استنكار وإدانة.. تقزز وقرف.. خوف ورعب.. كلها مشاعر اختلطت مع أفكار سوداء عديدة عند نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي جراء عنف مشاهد الفيديو- الفضيحة للشاب الذي لم تؤثر فيه صرخات الفتاة واستعطافها له بتركها، بل واصل محاولة اغتصابها بعنف كبير تحت أعين كاميرا صديقه المتابع للواقعة. وانتشر هاشتاغ “#واش_معندكش_ختك” بشكل واسع على الفضاء الأزرق تعبيرا عن التضامن مع الفتاة التي كانت تطلق هذه الصرخة أثناء تعرضها للاعتداء من قبل الجاني. 

وسرعان ما توالت ردود الفعل من كل الجهات تحت تأثير موجة الغضب العارمة هاته، حيث دعا العديد من الرواد وعموم المواطنين، وفعاليات نسائية وحقوقية، إلى التعجيل بالقبض على الشاب المعتدي وإدانته بأقصى العقوبات حتى يكون عبرة لأمثاله. كما سارعت مجموعة من الهيئات النسائية والحقوقية إلى إصدار بلاغات الإخبار وبيانات الإدانة، مع طرح تساؤل كبير حول السبل الكفيلة بحماية النساء والفتيات من عنف ما فتيء يستشري مثل الوباء في المجتمع، خاصة أن الواقعة تأتي مباشرة بعد إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء في فبراير الماضي، كما أنها تذكر بواقعة الاعتداء على فتاة أخرى من قبل شبان على متن حافلة نقل عمومي بمدينة الدار البيضاء منذ بضعة أشهر. 

ومباشرة بعد تداول الشريط، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تؤكد فيه أنها بادرت إلى إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية بهدف تحديد هوية الشاب الذي ظهر وهو يعمل على نزع ملابس فتاة في شريط فيديو مدته 55 ثانية، فضلا عن محاولة الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتفيد آخر الأخبار أن سلطات الأمن بولاية الدار البيضاء قد توصلت بالفعل إلى هوية المشتبه فيه ورفيقه وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهما فيما لا تزال الأبحاث جارية للتوصل إلى مكان الشخص الذي كان يوثق لعملية الاعتداء.   

كما تمت إثارة الموضوع، أول أمس الثلاثاء أيضا، تحت قبة البرلمان بالرباط، حيث طالب نواب الأمة خلال جلسة عمومية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة ومعاقبتهم. وعبرت وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بدورها خلال حضورها لنفس الجلسة، عن ألمها واسفها الشديدين لهذه الواقعة التي تضع، كما تقول الوزيرة، المسؤولية على عاتق الحكومة والمجتمع من أجل حماية النساء وتطبيق القانون لوضع حد لكافة أشكال العنف ضد النساء. 

وتنذر الواقعة بالمزيد من التفاعلات من خلال تلويح عدد من الإطارات النسائية والحقوقية بالنزول إلى الشارع والوقوف أمام البرلمان للتعبير عن إدانة للاستهداف الخطير للنساء والفتيات في الشارع العام والذي بدأ يزرع شعورا متناميا بانعدام الأمن في الفضاءات العمومية.