انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاعدامات التي نفذتها السلطات الكويتية بحق سبعة اشخاص في يوم واحد معتبرة انها تعكس توجها اقليميا “مطردا ومقلقا” نحو زيادة استخدام عقوبة الاعدام. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة في بيان الخميس إن “قتل الكويت لسبعة اشخاص (…) يسلط الضوء على توجه مقلق بالمنطقة، إذ تعود بعض الدول الى استخدام عقوبة الاعدام ويزيد استخدام بعضها الآخر لها”.
وفي أول عمليات إعدام في الامارة الخليجية منذ منتصف 2013، نفذت السلطات الاربعاء حكم الاعدام بحق احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامرأة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة. كما أعدم أربعة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم قتل، هم مصريان وفلبينية واثيوبية، بينما أعدم شخص سابع بنغالي الجنسية على خلفية جرائم خطف.
وهذه المرة الاولى في الكويت، التي يتم فيها اعدام أحد اعضاء الأسرة الحاكمة وهو فيصل عبد الله الجابر الصباح الذي أدين بقتل ابن شقيقته في العام 2010.
ونفذت الاعدامات شنقا في السجن المركزي صباحا، بعد ان صدق على الاحكام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكانت الكويت جمدت تطبيق عقوبة الاعدام بين 2007 و2013.
وقالت ويتسن إن إعدام هؤلاء الاشخاص في يوم واحد يظهر “توجه الكويت في المسار الخاطئ فيما يخص عقوبة الاعدام”، معتبرة أن على الحكومة “إعادة تجميد عقوبة الاعدام بدلا من شنق هؤلاء السبعة”. وتحدثت المنظمة الحقوقية عن توجه اقليمي “مطرد” نحو “زيادة استخدام عقوبة الاعدام (…) او رفع تجميدها”. وقالت إن البحرين انهت في يناير الحالي ست سنوات من تجميد العقوبة بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بالتورط في تفجير قتل فيه ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي. وفي ديسمبر 2014، أنهى الأردن تجميد العقوبة الذي استمر ثماني سنوات وأعدم 11 شخصا.
وحافظت السعودية وإيران على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم. وذكرت المنظمة ان السعودية اعدمت أكثر من 400 شخص منذ بداية 2014، بينما أفادت منظمات حقوقية في إيران أن السلطات فيها “ربما أعدمت ما يناهز 437 شخصا في عام 2016 وحده”.