وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مطلب إحداث مركز للتكوين المهني بغفساي بإقليم تاونات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية احترام،
في إطار عناينا الخاصة بقطاع التكوين المهني، ومن منطلق إيماننا الراسخ بالدور الذي تلعبه مراكزه في الرفع بقاطرة التنمية ببلادنا، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن سبل التجاوب مع انتظارات ساكنة ومنتخبين دائرة غفساي بإقليم تاونات التي تتضمن 13 جماعة ترابية، والمتعلقة بإحداث مركز للتكوين المهني بهذه الجماعة وفتحه في وجه شباب المنطقة، ليستفيدوا من خدماته في مجال التكوين والتأهيل المعرفي والمهني، الكفيل بإحداث فرص شغل مفيدة تضمن الكرامة؟
وتقبلوا، السيد الوزير، أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
وتسائل وزير الداخلية حول مطلب إحداث وحدة للقرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمركز غفساي بإقليم تاونات
ووجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول مطلب إحداث وحدة للقرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمركز غفساي بإقليم تاونات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على انجاز مساطر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، باعتبارها وثيقة تمنح المواطنين المغاربة هوية رقمية متكاملة، وتوفر لهم حزمة من الخدمات التي تقدمها، ناهيك عن معايير الأمان وآليات التشفير المعلوماتي المتطورة التي تؤمنها، فإن بعض الأقاليم كتاونات تعرف وجود مركز واحد لما يقارب 49 جماعة، مما يزيد من معاناة المواطنين بهذا الإقليم القروي الشاسع، ناتجة عن صعوبة التنقل لإنجاز كل العمليات المرتبطة باستصدار هذه الوثيقة الرسمية.
وبناء على ما سبق، وللحد من معاناة العديد من المواطنات والمواطنين، ننقل إليكم، السيد الوزير المحترم، مطلب ساكنة دائرة غفساي القرية بإقليم تاونات الرامي إلى إحداث وحدة للقرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية بمركز غفساي، لتوفير خدمات متكاملة لفائدة سكان هذا المركز وكذا لفائدة سكان 13 جماعة أخرى تحيط به، لاستصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جيلها الجديد، وتحصيل البيانات الشخصية والبيومترية ومعالجتها، دون تكبد عناء التنقل لكيلومترات ذهابا وإيابا إلى مدينة تاونات.
لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارتكم من أجل إحداث وحدة للقرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمركز غفساي بإقليم تاونات؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.
***
لبنى الصغيري تسائل وزير الصحة حول وضعية مستشفى السقاط بعين الشق بالدار البيضاء
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية مستشفى السقاط بعين الشق بالدار البيضاء. وفيما يلي النص الكامل للسؤال :
“السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
يعرف “مستشفى عين الشق” بالدار البيضاء وضعية متردية ناتجة عن الحالة البئيسة العامة لبنايته، وتهالك تجهيزاته وتعطل أغلبها، والخصاص الكبير الذي يعانيه في مجال الموارد البشرية المتخصصة، وهو ما يدعو إلى ايفاد لجنة إدارية إلى هذا المستشفى من أجل صياغة تقرير حول وضعيته، في أفق اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل إعادة تأهيليه وتجهيزه وتوفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة باستجابته لانتظارات وتطلعات ساكنة مقاطعة عين الشق والمحيط الذي تتواجد فيه.
وعليه، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تأهيل “مستشفى السقاط” بعين الشق بالدار البيضاء، وتمكينه من الوسائل اللازمة لتحسين خدماته للعموم؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
وتسائل وزير الشباب حول وضعية دور الشباب
ووجهت النائبة البرلماني لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول وضعية دور الشباب. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، ساهمت دور الشباب في محطات مختلفة من تاريخ بلادنا في إنجاب أجيال من النخب الجمعوية والسياسية والفكرية، وهو ما يشكل مصدر اعتزازنا وفخرنا.
غير أن وضعية الكثير منها اليوم، تبعث حقا على القلق بسبب اهتراء تجهيزاتها، ومحدودية تأثيرها على نسبة التأطير والتكوين الشبابي الذي تُرك لحوامل جديدة مثل الأنترنيت والإعلام، في الوقت الذي تفرض هذه الظرفية أن تلعب هذه الدُّور أدوارا في مجال التعبئة الوطنية الشبابية، وقيادة مبادرات جديدة في مجال اختصاصها، وهو ما يفرض ضخ نفس جديد، لا على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الموارد البشرية، ولا حتى على مستوى مأسسة العمل الإداري الذي أصبح اليوم يتخبط في العشوائية مركزيا.
لهذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل النهوض بدور الشباب وتحسين وضعيتها العامة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
***
مليكة أخشخوش تسائل وزير الداخلية حول وضعية أعوان السلطة
وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول وضعية أعوان السلطة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، يقوم أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات بمهام وأدوار كبيرة وجليلة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، ويساهمون، بفضل يقظتهم المستمرة ومعرفتهم الدقيقة بالمجال الذي يؤدون فيه مهامهم، في توفير المعلومات الضرورية للحفاظ على الأمن العام، والتصدي للمخططات الإجرامية، وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي المقابل، فإن هذه الفئة من خدام الدولة، يعانون من واقع وضعيتهم الإدارية، فلا هم ضمن خانة الموظفين النظاميين أو العرضيين، ناهيك عن زهد أجورهم وتعويضاتهم التي لا تسد، مع الأسف، حاجياتهم اليومية ومتطلبات أسرهم، ورغم تمكنيهم في الآونة الأخيرة من حق الاستفادة من التغطية الصحية، إلا إنهم لا يستفيدون من التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش.
لهذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة إسوة بباقي موظفي الدولة؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.
***
نزهة مقداد تسائل وزيرة التضامن حول معايير تحديد المنح لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول معايير تحديد المنح لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
تعتمد إدارة التعاون الوطني على معايير خاصة لتحديد قيمة المنح المقدمة لدور الطالبة والطالب ومختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية المؤطرة بأحكام القانون رقم 65.15، من خلال التركيز على طبيعة الخدمات المقدمة فيها، وتتعلق بالإطعام والإيواء والمبيت، على أساس قيمة منحة يومية ترتبط بعدد المستفيدين من هذه الخدمات.
ونلاحظ في هذا الشأن عدم الأخذ بعين الاعتبار لوظيفة أساسية تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة نزلائها، وتتعلق بالتأطير التربوي، وهي الوظيفة التي تهدف، كما تعلمون، إلى بناء عقول المستفيدين من خدماتها وصقل شخصياتهم وتكوينها، ليكونوا صالحين لوطنهم وأنفسهم وأسرهم، ويشقوا سبيل النجاح في المستقبل.
لذلك نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إعادة النظر في معايير توزيع المنح على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واعتماد معيار التأطير في هذا الصدد، وتوسيع مجالات تدخل هذه المؤسسات لتشمل خدمات أخرى؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
