أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو، أن “فيفا الجديد ديمقراطي وليس ديكتاتوريا”، وذلك في الكلمة التي ألقاها، أول أمس الخميس، في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ67 للاتحاد في المنامة.
وقال إنفانتينو في الوقت الذي لقي فيه قرار مجلس الاتحاد (المكتب التنفيذي سابقا) عدم التجديد لرئيسين نافذين في لجنة الأخلاق انتقادات عدة: “نحن نعيد تكوين (الفيفا) بعد كل الذي أصابها”، في إشارة إلى أزمة فضائح الفساد التي مر بها الاتحاد الدولي منذ ماي 2015، والتي أدت إلى رحيل سلفه السويسري جوزيف سيب بلاتر بعد استقالته ثم إيقافه.
وخاطب إنفانتينو الحاضرين بحزم:”بعد الآن، كل من يريد الثراء من كرة القدم من الموجودين في هذه القاعة، فليتركا كرة القدم فورا”.
وأكد “أن فيفا تغير. ونحن أناس جدد سندع لأفعالنا أن تتكلم عنا وليس أقوالنا”، مستنكرا ما سماه الأضاليل التي تبث حول وضع الاتحاد الدولي.
وانتقد السويسري بعنف “الخبراء الذين نالوا مبالغ مالية ضخمة لتطوير الفيفا”، وتساءل:”ماذا فعلوا؟ بكل بساطة وضعوا نظاما غير قابل للتطبيق”، ورفض “تلقي دروس من أشخاص فشلوا في حماية كرة القدم و(الفيفا)”.
وكان مجلس (الفيفا) الذي انعقد الثلاثاء، أوصى بعدم التجديد لرئيس غرفة التحقيق في اللجنة المستقلة السويسري كورنل بوربيلي ورئيس الغرفة القضائية الألماني هانس-يواكيم ايكرت، واستبدالهما، رافعا ذلك إلى الجمعية العمومية التي تعقد اليوم اجتماعها في العاصمة البحرينية.
وكان بوربيلي وايكرت اللذان أتم كل منهما ولاية من أربع سنوات، الدافعين الأساسيين خلف التحقيقات في فضائح الفساد التي هزت المنظمة الكروية الأعلى عالميا منذ العام 2015، والعقوبات التي نتجت عنها، لاسيما إيقاف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني.
ورد بوربيلي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، على هذه الخطوة، معتبرا أنها تشكل “تراجعا في مكافحة الفساد”. ورأى في تصريحات في المنامة أن القرار “يسير عكس الحكامة الجيدة”، سائلا عن مصير “مئات الحالات” التي تبحث فيها اللجنة، في إطار فضائح الفساد التي تعصف بالاتحاد.
وأضاف أن “الاستبعاد يعني أمرا وحيدا هو انتهاء عملية الإصلاح (…) لجنة الأخلاق هي المؤسسة المفتاح لإصلاحات (الفيفا)”.
واعتبر ان أداء اللجنة بقيادته وايكرت كان من شأنه “إعادة بعض الثقة في (الفيفا) .. لجنة الأخلاق كانت النموذج لكل عالم الرياضة”.
وكان مجلس (الفيفا) أوصى إثر اجتماعه باستبدال بوربيلي وايكرت، بالكولومبية ماريا كلوديا روخاس واليوناني فاسيليوس سكوريس.
وأدى بوربيلي وايكرت الدور الأبرز في حملة مكافحة الفساد التي شهدها الاتحاد الدولي خلال العامين الماضيين، وينظر إليهما على أنهما يقفان خلف عقوبة الإيقاف في حق الرئيس السابق للاتحاد السويسري جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني، على خلفية تهم بالفساد ودفعات غير قانونية.
وترجح مصادر مقربة من الاتحاد الدولي أن أحد أسباب عدم التجديد لايكرت وبوربيلي، هو العلاقة المتوترة التي جمعت بين إنفانتينو، ولجنة الأخلاق التي فتحت تحقيقا بشأن بعض ممارسات السويسري الذي انتخب رئيسا في فبراير 2016، علما بأنه لم يتم استكمال هذا التحقيق أو التوصل إلى خلاصات بشأنه.