بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف ثامن مارس من كل سنة، ترأس الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أول أمس الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تكريم مجموعة من القاضيات والموظفات بالنيابة العامة.
وفي كلمة لرئيس النيابة العامة بهذه المناسبة، تقدم إلى كافة النساء العاملات برئاسة النيابة العامة (قاضيات وموظفات) ولكل نساء النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بأسمى عبارات التهاني المقرونة وأطيب الأمنيات، شاكرا لهن المجهودات المبذولة من طرفهن منذ إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وأشاد بالعمل الجبار، الذي تقوم به قاضيات وموظفات النيابة العامة، متمنيا لهن تحقيق ما يتطلعن إليه من تألق وتفوق، موجها لهن بهذه المناسبة، تحية تقدير ومحبة وفاء.
ومن جهة أخرى، أكدت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة هو للاحتفاء والتكريم والاعتراف بقدرة النساء بالنيابة العامة على العطاء وتحفيزهن على البدل.
وتميز الحفل الذي نُظم بتنسيق مع جمعية قضاة وموظفي رئاسة النيابة العامة بتكريم قاضيتين وموظفتين، تقديرا لجهودهن،إذ أشرف رئيس النيابة العامة رفقة هشام بلاوي الكاتب العام للمؤسسة ورؤساء الأقطاب على توزيع مجموعة من الهدايا الرمزية على النساء بهن.
وفي هذا الصدد، عبرت عائشة الإكليل، قاضية برئاسة النيابة العامة، والتي حظيت بتكريم بهذه المناسبة، عن فخرها بالاحتفال والتكريم بمناسبة هذا اليوم، “الذي هو احتفال بالمرأة على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات”.
وقالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “هو يوم للاعتراف بما تقدمه المرأة العاملة بهذه المؤسسة في مجال اشتغالها، ويوم للاحتفاء بالمرأة المغربية في كل المواقع سواء ربة بيت أو عاملة”، مضيفة أن المرأة هي نصف المجتمع ويشكل عملها وما تقوم به إضافة كبيرة من أجل التقدم والازدهار.وشددت القاضية على أن المرأة المغربية استطاعت الوصول إلى أعلى المستويات بفضل اجتهادها والمساواة التي تحظى بها.
بدورها، هنأت نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس، رحمونة الزياني، جميع النساء المغربيات بالمكتسبات التي حققنها والحقوق التي نلنها، مشددة على أن المبادرات الملكية كانت سببا في ما وصلت إليه المرأة المغربية اليوم من نجاح وحقوق ومساواة.
واستحضرت المسؤولة القضائية ريادة المرأة المغربية على المستوى العربي في مجال القضاء، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي.
