أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد احميدوش، أن العديد من الدول الإفريقية أبدت اهتمامها بالاستفادة من تجربة وخبرة المغرب الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي وآلياته في التدبير. وقال احميدوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا، المنعقد في أديس أبابا ما بين 23 و 25 أكتوبر، “لقد طورنا علاقات تعاون مع العديد من الدول الإفريقية المهتمة بالتجربة المغربية في مجال الضمان الاجتماعي وآليات التدبير التي وضعتها المملكة في هذا المجال”.

وأضاف أنه تم التعبير عن هذا الاهتمام المتزايد للبلدان الإفريقية خلال المنتدى، الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والذي يشهد مشاركة مكثفة للمؤسسات المغربية المكلفة بالضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن دور المملكة ظل دائما “مؤثرا” داخل الجمعية التي تأسست منذ أكثر من 90 سنة. وبخصوص المواضيع التي تم تدارسها خلال هذا المنتدى، تطرق احميدوش إلى رقمنة وأجرأة المساطر، وهو المجال الذي أضحى المغرب فيه رائدا.

وأبرز أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام، منذ سنة 2003، بتطوير أكبر بوابة للتصريح بالأجور التي تسمى “ضمان. كوم”، مشيرا إلى أن هذا المشروع عرفا نجاحا كبيرا، حيث تم تتويجه سابقا بجائزة الممارسات الجيدة من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. 

وأضاف احميدوش أنه تم تطوير نسخة ثانية من هذه البوابة بهدف “تبادل المعلومات بين أهم المقاولات المغربية وصندوق الضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الصندوق بصدد رقمنة العلاقات مع الأشخاص المنخرطين عبر موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أصبح من أكثر المواقع زيارة، وهو ما يمكن المنخرطين من الاطلاع على كل المعطيات المتعلقة بمعالجة ملفاتهم دون اضطرارهم إلى التوجه أو التنقل إلى أي وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفسار بخصوصها.

وأشار إلى أن تقريب خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المواطنين لم يتوقف عند هذا الحد. بل قامت هذه المؤسسة الوطنية خلال الأسبوع الماضي، بإحداث تطبيق جديد، يمكن تحميله على كافة الهواتف الذكية تحت اسم “ضماني”، الذي يمكن المنخرط وذويه من الحصول على كافة المعلومات والإرشادات.

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه تم تفعيل مختلف هذه الآليات والوسائل بشكل عملي، مشيرا إلى أنه يتم الآن التفكير في المستقبل، مؤكدا أن رقمنة العلاقات ما بين الصندوق والمواطن تشكل رهانا أساسيا، وهو ما سيمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحسين وتطوير خدماته.

ومن بين المشاريع الرائدة، التي يعتزم المغرب إطلاقها مستقبلا، توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لغير المأجورين (الأعمال الحرة والقطاع غير المهيكل)، مشيرا إلى أنه “قد اعتمدنا النصوص القانونية وسيبدأ تنفيذها تدريجيا انطلاقا من سنة 2018 “.

هذا ودعا دعا المشاركون في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي بإفريقيا، الذي اختتم أشغاله مساء أمس الأربعاء بأديس أبابا، إلى توسيع الحماية الاجتماعية على مستوى القارة وتحفيز انخراط العاملين في الاقتصاد غير المهيكل والوسط القروي في أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأكدوا أن المكانة الهامة التي يشغلها سوق العمل غير المهيكل والعمل بالوسط القروي تمثل إكراها أمام توسيع أنظمة وبرامج الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمات، داعين إلى وضع إطار تنظيمي وآليات تحفيزية من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية بالنسبة للمستخدمين في هذين القطاعين.

واعتبر المشاركون في هذا المنتدى الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وعرف مشاركة ممثلي هيئات الضمان الاجتماعي من 47 دولة من ضمنها المغرب، أن الأمر يتعلق بآلية كفيلة بتلبية حاجيات الأشخاص غير المتوفرين على حماية اجتماعية ملائمة. 

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، هانس-هورست كونكوليوسكي، إن توسيع الحماية الاجتماعية يشكل “أولوية مطلقة” بمختلف مناطق إفريقيا، داعيا إلى إيلاء أهمية خاصة للسياسات الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار البرامج الاجتماعية بالميزانيات والمخططات التنموية الوطنية للدول الإفريقية

وتركزت أشغال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي 2017، يضيف المتحدث ذاته، حول ثلاث قضايا تتعلق بالولوج إلى الخدمات بالنسبة لجميع المواطنين وتعميم التقاعد والصحة والسلامة أثناء العمل معبرا عن يقينه بأن الحماية الاجتماعية تحد من نسبة الفقر وتساهم في الاستقرار السياسي. وشدد في هذا السياق على ضرورة توفر الإرادة السياسية لإنجاح أي سياسة للضمان الاجتماعي. وقال إنه “يجب أن نكون في مستوى التزاماتنا”.

وشكل المنتدى الذي تم تنظيمه على مدى ثلاثة أيام، أرضية لتبادل المعلومات وتحليل تحديات وأولويات الضمان الاجتماعي الأكثر أهمية بالقارة.  ومثل المغرب في هذا اللقاء وفد هام يضم، على الخصوص، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش، ورئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، والكاتب العام للصندوق المغربي للتقاعد أحمد بنسعيد، وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.