أعلنت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، أن رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية شهد ارتفاعا ب6،7 في المائة، لينتقل من 1،98 مليار درهم سنة 2014، إلى 211،2 مليار درهم سنة 2015.
وأوضحت المديرية في تقريرها الخاص بسنة 2015، نشرته مؤخرا، أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى ارتفاع رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يمثل لوحده، 26 في المائة من عائدات القطاع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صافي الدخل لهذه المؤسسات العمومية سجل ارتفاعا بلغ 11،4 مليار درهم خلال سنة 2015، مقابل 8،8 مليار درهم سنة 2014، بارتفاع نسبته 28،6 في المائة.
 وأبرزت أن حجم الاستثمار الذي حققته المؤسسات والمقاولات العمومية، في متم سنة 2015 (79،42 مليار درهم)، نما ب11 في المائة مقارنة مع سنة 2014 (71،5 مليار درهم)، مضيفة أن أزيد من 60 في المائة من الاستثمارات أنجزتها 6 مؤسسات ومقاولات عمومية، ويتعلق الأمر بصندوق الإيداع والتدبير (13،4 مليار درهم)، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (12،9 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء (9 مليار درهم)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (5،9 مليار درهم)، ومجموعة العمران (5،5 مليار درهم)، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (3،5 مليار درهم).
وخلال الفترة ما بين 2013 و 2015، أشار التقرير إلى أن منتجات المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت ذروتها سنة 2013 بأزيد من 13،32 مليار درهم، قبل أن تنتقل إلى حوالي 9،78 مليار درهم سنة 2014، و8،96 مليار درهم سنة 2015.
وبالنسبة لتحويلات الدولة لهذه المؤسسات والمقاولات،فقد بلغت في متم دجنبر 2015 ، حسب التقرير، 26،3 مليار درهم، بارتفاع بأزيد من 5 مليار درهم بين سنتي 2013 و2015، موضحا أن هذه التحويلات تستهدف بالأساس القطاعات ذات الأولوية، من قبل البنيات التحتية والفلاحة والتعليم والتكوين والقطاع الاجتماعي والتعمير.
 وتوفر مديرية المنشآت العامة والخوصصة مواكبة دائمة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي والمالي.
وتتجلى هذه المواكبة على الخصوص، في دعم موجه لتعبئة التمويلات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، والتحكم في مستوى مديونيتها.
في هذا الإطار ينظم يوم 31 يناير الجاري بالرباط، لقاء حول موضوع “حكامة المقاولات العمومية : الوضعية بعد خمس سنوات من سن قانون حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، بمبادرة من المعهد المغربي للمدراء.
وأوضح المعهد في بلاغ له، أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لمناقشة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي يحمل عنوان “قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية بالمغرب : التموقع الاستراتيجي والحكامة”، الذي نشر في يونيو 2016.
وأشار البلاغ، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، حدد في هذا التقرير النقائص المرتبطة بالتموقع والإطار القانوني لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والدولة المساهمة ، موضحا أن تركيبة هيئات الحكامة من حيث حجمها واختيار المدراء، لا يمكنها من ضمان مسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بالإشراف الاستراتيجي ومراقبة التدبير.
وأضاف المصدر ذاته، أنه إذا كان قانون حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية (2012)، قدم وساهم في تحريك إحداث اللجان المتخصصة وإدماج المدراء المستقلين، فإن هناك عدة جوانب ينبغي استيعابها لبلوغ حكامة تخدم أداء المقاولات العمومية.