تم أول أمس الأربعاء، افتتاح الدورة الـ 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب الذي ينظم تحت شعار “تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية”، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة يحضيه بوشعيب، والي جهة درعة تافيلالت، وحسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير وعبد الكريم أيت الحاج رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت ووفد كبير من مسؤولي الوزارة.
وينظم هذا المهرجان، الذي يستمر حتى 29 أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات “الوردة”، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين.
ويعتبر الملتقى الدولي للورد العطري حدثا سنويا يهدف إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة ويساهم في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.
وستعرف هذه الدورة، التي تمتد على مدى أربعة أيام، تنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة يؤطرها باحثون وأكاديميون ومهنيون حول مواضيع مختلفة، مرتبطة بآفاق تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى كرنفال احتفالي متعدد الألوان، يتم خلاله اختيار ملكة الورد 2019.
ويولي مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012.
وتشهد سلسلة الورد العطري انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. ستمكن الفيدرالية التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة.
تم سنة 2012 التوقيع على العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا. فقد ارتفع الإنتاج من 2.500 طن سنويًا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3.350 طنًا / سنة من الورد الطري خلال الفترة 2015-2018. كما انتقلت المردودية من 3 طن في الهكتار إلى 4 طن في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها %30.
المغرب ثالث أكبر منتج للورد العطري
تبلغ المساحة المزروعة بالورد في المغرب، 880 هكتارا. بمعدل إنتاج من الورد يقدر بـ 3.200 طن في السنة من الورد الطري. وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا. بالنسبة لهذا الموسم، يقدر إنتاج الورد المتوقع بـ 3900 طن. أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ معدلها 8 ملايين درهما على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طن.
على مدى السنوات العشر الماضية، وبفضل المجهودات المبذولة في التثمين ومهنية المتدخلين في السلسلة، عرفت أثمنة الورد العطري ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، من 7 دراهم قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى 25 درهم / كلغ في 2018.
ويرجع ذلك لتكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي والتي عززت قدراتها التفاوضية وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد. كما يضاف إلى ذلك، ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.
400.000 يوم عمل وفرها إنتاج الورد
بلغت الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد 65 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، وهمت بالخصوص الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد.
يتوفر المغرب اليوم، على ثلاثة وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي. وتقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري. بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400.000 يوم عمل.
وعلى هامش المهرجان، قام الوزير الوصي بزيارة استغلالية للورود ووحدة للتقطير. كما أشرف على افتتاح دار الورد. وهو مشروع يندرج في إطار العقد-البرنامج 2012-2020 ويهدف إلى تعزيز الإنتاج والتأطير والمواكبة للمهنيين في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين.
