أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأجور شكلت المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر خلال سنة 2015 بنسبة 47,4 بالمائة، متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 بالمائة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، أن دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى تساهم بنسبة 26.2 بالمائة.
وذكرت المذكرة أن الضرائب تؤثر على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15.5 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وأضافت أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد سجل زيادة بنسبة 3 بالمائة عوض 0.5 بالمائة في سنة 2014، مسجلة أنه بلغ 19 ألف و285 درهما في سنة 2015 مقابل 18 ألف و721 درهما في سنة 2014. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1.6 بالمائة في سنة 2015. ونتيجة لذلك ازدادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1.5 بالمائة أي بزيادة 1.4 نقطة مقارنة مع سنة 2014.
وأضاف المصدر ذاته أن 86.1 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر خصص للاستهلاك النهائي الذي بلغ 567.5 مليار درهم مسجلا زيادة بـ 2.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المذكرة أن تزايد دخل الأسر بنسبة مهمة بلغت 4.2 في المائة ساهم في ارتفاع معدل ادخار الأسر بـ 1.5 نقطة، مسجلا 14.4 بالمائة مقابل 12.9 بالمائة في سنة 2014.

بيان