بيان24:فنن العفاني

أوقف الأطباء المقيمون والداخليون، من تلقاء أنفسهم ودون أي تدخل، الإضراب الذي خاضوه خلال الأسابيع الماضية.
فقد بادرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى وقف الإضراب بناء على قرار تم اتخاذه خلال انعقاد الجموع العامة التي اعتمدت ما سبق وتقدم به وزير الصحة البروفيسور الوردي من مكاسب، خاصة المتعلقة بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية بأثر رجعي منذ 2007.
واعتبر مراقبون أن خوض الأطباء المقيمين والداخليين لإضراب على مدى أكثر من 80 يوما، يعتبر مجرد محاولة لاستعراض القوة، خاصة وأن الحركة شهدت فتورا في المشاركة، وتراجعا للمنخرطين فيها، خاصة وأن التصريح الذي أدلى به وزير الصحة بخصوص مطالبهم طبعته الصراحة والوضوح، حيث أقر من جهة بمشروعية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون والداخليون، ومن جهة ثانية أعلن أن تلك المطالب تمت الاستجابة لأغلبها، وأن التعويضات عن الحراسة والإلزامية سيتم صرفها خلال شهر يناير القادم.
 واعتبر مصدر من وزارة الصحة، في توضيحات لبيان اليوم، أن طرح مطلب الرفع من التعويضات تم بشكل مفاجئ، وأن الأمر يتطلب مهلة للتفكير والتشاور والتنسيق مع رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية خاصة وزارتي المالية والوظيفة العمومية، على اعتبار أن الملف لا يخص فقط وزارة الصحة.
وأكد مصدر بيان اليوم أن المكاسب والعروض المحفزة التي سبق وأعلن عنها وزير الصحة هي التي تم اعتمادها لوقف الاحتجاج، ولم يتم تقديم أي جديد، مؤكدا جدية الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي للأطباء المقيمين والداخليين، حيث كشف الوزير عن أجندة حددت  لصرف تعويضات الحراسة بأثر رجعي، كما أعلن غير ما مرة تقاسمه لنفس الأفكار بخصوص النقص الحاصل في الموارد البشرية، وتأكيده على عمل الوزارة من أجل جعل المؤسسات الاستشفائية مرافق بإمكانيات وتجهيزات تمكنها من تقديم خدمات علاجية جيدة للمواطنات والمواطنين.
وأفاد المنسق الوطني بن الشاذ محمد، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام، باسم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن قرار وقف الأطباء المقيمين والداخليين لإضراباتهم والتراجع عن التصعيد تم اتخاذه في جموع عامة عقدت لتدارس مختلف نتائج الحوار الذي أجري مع وزارة الصحة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي حصل عليها الأطباء الداخليون والمقيمون والتي سبق وأعلن عنها الحسين الوردي والتي تخص أساسا الحصول على تعويضات الحراسة والإلزامية منذ 2007.
وكشف المتحدث، في البلاغ ذاته، أن اللجنة ستستمر في الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لحل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور، وبملف التكوين داخل المراكز الجامعية الاستشفائية، وبتعويض الأساتذة المتقاعدين أو المستقيلين.