تمكن المغرب من الحفاظ على صدارة دول شمال أفريقيا في مؤشر سهولة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بعد أن تقدم سبع درجات في التصنيف العالمي، بفضل السياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.
تلك القفزة جعلت من الرباط تحتل المركز الثالث على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلف كل من الإمارات والبحرين، في تصنيف البنك الدولي، الذي يقيس أداء 190 بلدا في العالم.
وانتقل تصنيف البلاد في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا، وحلّت في المركز 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء.
وإلى جانب ذلك تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء ليتقدم 25 درجة بعد أن كان يحتل المركز 59 عالميا في العام الماضي.
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أشار إلى أن العمل المهم الذي قامت به الدول، ومنها المغرب، هو تحسين بيئاتها التنظيمية في ممارسة أنشطة الأعمال، معتبرا أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية هي نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشجع النمو على نطاق واسع.
وتؤكد الحكومة أن المغرب سجل بهذه النتيجة الإيجابية تقدما هاما نحو تحقيق الهدف في برنامجه المتمثل في أن تكون البلاد ضمن دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا بحلول 2021.
تعزو السلطات النتائج الإيجابية التي حققها المغرب إلى اتخاذها مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط الشركات، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
كما أن ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة من خلال إصلاح القانونين المتعلقين بالشركات وتبسيط عملية تسليم رخص البناء وتسهيل تنفيذ العقود لدى المحاكم، إضافة إلى تسريع عمليات التجارة الخارجية وخفض الرسوم الضريبية عبر اعتماد نظام تصاعدي في فرضها، كان لها دور كبير في ذلك.
ومع ذلك، تطمح اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إلى تطوير رؤية إستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال خلال السنوات المقبلة لاسيما من خلال تعزيز جاذبية المغرب عبر متابعة التقارير الدولية ذات الصلة بالاستثمار ومناخ الأعمال.
لقد ساهم البرلمان المغربي في توطيد هذا التقدم، بحسب الباحث في السياسات العمومية، نوفل الناصري، بعد أن صادق على حزمة من الإجراءات التي ستحفز البيئة الاستثمارية أكثر في السنوات القادمة.
خلال الفترة الماضية، صادق النواب على مشاريع قوانين حول تغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة والتضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، فضلا عن قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.
البرلمان تبني مشروعي قانونين يتعلقان بالشركات، وضعتهما وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وفق المعايير الدولية.
وفيما يخص مؤشر إنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، تقدم المغرب إلى المرتبة 60 عالميا، كما حل في المركز 58 في مؤشر تسريع عمليات التجارة الخارجية، والمركز 24 في مؤشر أداء الضرائب.
ولتحسين مناخ الأعمال، ترى الأوساط الاقتصادية أن الضرورة تقتضي اليوم توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الأمن القضائي في مجال الاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع المبادرات الحرة والمستقلة والخاصة وحماية الشركات، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حوكمتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية.
وفي ضوء ذلك، يؤكد الناصري أن الحكومة حريصة على تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الشركات المحلية وتعزيز مكانتها مستقبلا، وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة.
ومن أجل الارتقاء بمجال ممارسة الأعمال على المدى البعيد، فإن الحكومة مطالبة بالتركيز على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقديم تحفيزات ضريبية جديدة للشركات الخاصة لتقتحم كل مجالات التنمية بما فيها المجالات الاجتماعية ومجال البنيات التحتية.

 محمد ماموني العلوي

صحافي مغربي